فساد در صنایع خودروسازی
سلمان کدیور دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، ضمن انتقاد از افزایش قیمت‌ها در تولیدات صنایع خودروسازی، گفت: همه ما فشارهای ناشی از تحریم‌های یکجانبه غرب علیه کشورمان را به خوبی دیده و تأثیراتش را بر زندگی و شئونات اجتماعی کشور را درک کرده‌ایم، تحریم‌هایی که هر چند همه جانبه و تمام عیار بوده‌است، اما به نظر من فقط درصد کمی مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم ما در آن ریشه دارد و باید علل و سرچشمه این همه فشاری که به مردم و مستضعفین می‌آید را در ضعف‌های مدیریتی و عدم عزم جهادی برخی از مدیران کشور که با فرهنگ غلط مصرف‌گرایی ما عجین شده جستجو کرد.
وی ادامه داد: تحریم‌های غرب و جنگ اقتصادی تمام عیار آنان علیه ملت ایران اگر چه بسیار زشت و رنج آور است، اما از آن رنج‌آورتر، ظلمی است که برخی از مدیران و تصمیم گیران کشور، بر مردم روا می‌دارند.
کدیور با بیان اینکه نمونه بارز ظلم آشکار به حقوق ملت و اجحاف و بی‌عدالتی در حقوق آنان وضعیت کنونی صنعت خودرو است، خاطرنشان کرد: صنعت خودرو با شروع تحریم‌ها یا بهتر بگوییم به بهانه تحریم‌ها، فصل جدیدی از روش و منش خود را در ضایع کردن حقوق مردم به نمایش گذاشته است، روش و منشی که همواره طی این سال‌ها با سکوت مراجع ذیصلاح دولتی، قضایی و قانون‌گذاری روبرو بوده و هیچکدام از سه قوه مانع جدی بر سر این مظالم آشکار ایجاد نکردند و هیچکدام، قدم موثری برای استیفای حقوق از دست رفته مردم بر نداشته‌اند.
این فعال دانشجویی با بیان اینکه اخیرا قیمت خودروهای کشور برخلاف نظر مجلس و دولت به شدت رشد کرده‌است، یادآور شد: این افزایش قیمت به نظر شورای رقابت چند درصد بیشتر نبود اما تا نزدیک 20 درصد در بازار آزاد قیمت خودرو را افزایش داد و متاسفانه رئیس جمهور و مجلس هم واکنش موثری در این قبال انجام ندادند و این در حالی است که قیمت‌گذاری خودرو در شرح وظایف شورای رقابت نبوده و نیست.
وی تصریح کرد: افزایش قیمت خودروها در حالی صورت می‌گیرد که خودروسازان هیچ ارتقایی در کیفیت خودروها لحاظ نکرده بودند و خودروسازی ایران همچنان یکی از گرانترین و بی کیفیت‌ترین‌صنایع، در صنایع خودروسازی جهان باقی ماند.
کدیور با بیان اینکه اتفاقاتی که در صنعت خودروسازی در رابطه با افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد، اجحاف در حق مردم است، اظهار داشت: شرکت‌های خودروسازی با این کارها و اقدامات، فقط سنگینی فشار اقتصادی را بر مردم بیشتر کرده‌اند.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی تاکید کرد: گرانی غیر منطقی خودرو در کشور ما در حالی به یک عرف تبدیل شده‌است، که خودروسازان بالا رفتن قیمت ارز را بهانه این امر قرار داده‌اند، این در حالی است که تا پیش از این خودروسازان خودروهای ساخت خودشان را ملّی و بومی اعلام می‌کردند و با افتخار تمام شعار «خودروی ملی» را سر می‌دادند، حال سوال اینجاست که آیا آن تبلیغات و آن شعارهای سابق غیرواقعی بوده‌است و ما در حقیقت صنعت خودروی ملّی نداشته‌ایم، یا خلاف این مدعا را باز تکرار کنیم، که در این صورت سوال این خواهد بود که اگر خودروی ما ملّی و بومی است پس چرا بالا رفتن قیمت ارز و تحریم‌ها را بهانه افزایش قیمت آن کرده‌اند؟
وی با اشاره به اینکه طبق گفته رسمی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، خودرو سازان با احتکار خودرو طی سال‌های اخیر از سویی و پایین آوردن تیراژ آن توانسته‌اند سودهای کلان غیرمشروعی به جیب بزنند، افزود: همانطور که می‌دانیم احتکار یکی از جرایم بزرگ اجتماعی در اسلام است که با اخلال در معیشت و اقتصاد جامعه، مردم را از حکومت اسلامی و اقامه عدالت اجتماعی ناامید می‌کند و این فعل زشت یکی از مصادیق فساد فی‌الارض است.
کدیور تصریح کرد: به نظر بسیاری از کارشناسان، خودروسازان از زمان آغاز تحریم‌ها، به عدم عرضه محصولات خود به بازار اقدام کردند و در حالی‌که انبارهای کارخانجات پر از اتومبیل است، مردم در بازار با کمبود آن روبرو هستند و این اتفاق باعث به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا و رشد تورم و گرانی از سویی و شیوع دلال بازی و تشکیل بازار سیاه خودرو از سوی دیگر شده‌است.
وی اظهار داشت: علاوه بر احتکار خودرو، موضوع کاهش تیراژ خودرو که برخی از کارشناسان آن را ترفندی از سوی خودروسازان برای فشار در جهت افزایش قیمت خودرو می‌دانند مزید بر علل فوق گشته است.
به گفته کدیور ظرفیت تولید خودرو در کشور درحال حاضر بیش از 2 میلیون و 200 هزار دستگاه است اما شاهد آن هستیم که خودروسازان حداکثر یک میلیون و 500 دستگاه تولید می‌کنند یعنی 700 تا 800 هزار دستگاه از ظرفیت موجود خالی است.
این فعال دانشجویی تصریح کرد: احتکار و کاهش تیراژ در کنار هم منجر به آن شده‌است که قیمت حاشیه بازار یا همان بازار آزاد خودرو در کشور همواره از قیمت نمایندگی، در حدود 5 تا 10 درصد بالاتر باشد که البته این رقم در برخی خودروها حتی به 30 تا 40 درصد هم می‌رسد.
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی تاکید کرد: نکته مهم‌تر آن است که خودروسازان برخلاف اساسنامه صنعت خودروسازی سود و درآمد حاصل از صنعت خودرو را برخلاف قانون نه تنها در خدمت صنعت خودروسازی یا قطعه‌سازی یا افزایش کیفیت و امنیت خودروها مصرف نکرده‌اند، بلکه این درآمدهای کلان در عرصه بورس و بانک سرمایه گذاری شده‌است؛ تا ازاین طریق به کسب سودهای بیشتر مبادرت کنند؛ که این امر باعث افزایش نقدینگی و به طبع آن بالارفتن نرخ تورم، و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌است.
کدیور با انتقاد از سکوت مسئولان در رابطه با این مشکلات یادآور شد: دولت چرا با وجود این وضع حمایت‌های بی چون و چرا و غیرمشروط خود را از صنایع خودروسازی ادامه می‌دهد؟ چرا وزارت صنعت معدن و تجارت در مقابل جریان سرمایه‌داری این‌قدر مستاصل به نظر می‌رسد؟ مگر نه این است که سالانه طبق آمارها نزدیک به 25 هزار نفر از هموطنان ما در حادثه‌های رانندگی جان خود را از دست می‌دهند، مشکلات ایمنی خودروهای داخلی یکی از علل اصلی این وبای جاده‌ها است و مسئولین نباید بر سر جان مردم کوتاه بیایند.
وی با بیان اینکه چرا مجلس در قبال کلاهبرداری برخی صنایع خودروسازی اروپایی مثل رنو از صنعت ما، هیچ اقدامی انجام نداده است؟ گفت: خبرهایی که از مسئولان درز کرده نشان از مفاسد بسیار کلان در صنعت خودرو سازی می‌دهد پس مجلس شورای اسلامی چرا نتایج طرح تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی را منتشر نمی‌کند؟ چرا قوه قضاییه و سازمان بازرسی در قبال این مشکلات ساکت نشسته‌اند، دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم حقوق مردم را استیفا کند.
دبیر جنبش عدالتخواه در خاتمه با بیان اینکه جنبش عدالتخواه دانشجویی در حال تهیه نامه‌ای به رئیس جمهور در اعتراض به این روند است، اظهار داشت: مطالبه ما از سه قوه برخورد با این مسائل است و نباید بر سر حقوق مردم با برخی کمپانی‌دارها و سرمایه‌دارها مسامحه کرد.
