انقلاب اسلامی یا زمین خوران شیرازی،مسئله این است !
سه سال پیش بود که خبر مفاسد کلان مدیریتی فارس ، به خصوص شهرشیراز ، با اعتراض دانشجویان به برخی پرژه های غیرقانونی شهر از جمله برج های دوقلو ( خیابان عفیف آباد قصرالدشت ) به بحثی کشوری تبدیل شد . مطالبه دانشجویان چیزی جز برخورد مراجع قانونی و قضایی ، با مفاسد اقتصادی که فسادشان اظهر من الشمس است ؛ نبود .
طبق فرامین امامنا الخامنه ای ( ارواحنا له الفدا ) دانشجوی عدالتخواه برای ورود و مطالبه هر بی عدالتی ، تنها یک کارکتر نیاز دارد و آن " ظن فساد " است . یعنی هرگاه دانشجوی متعهدی ، با توجه به بروز نابسامانی ها ، به حوزه ای از حوزه های حکومتی ، یا شخصی از اشخاص حکومت ، ظن فساد یا شک فساد برد ، باید با لحن طلبکارانه ، فارق از تمامی مصلحت ها و جایگاه شخصیت ها ، به مطالبه جدی ازمسئولین امر بپردازد .
" باید هر پدیدهى ضد عدالت در واقعیات کشور مورد سؤال قرار گیرد .... مسابقهى رفاه میان مسئولان، بىاعتنائى به گسترش شکاف طبقاتى در ذهن و عمل برنامهریزان، ثروتهاى سر برآورده در دستانى که تا چندى پیش تهى بودند، هزینه کردن اموال عمومى در اقدامهاى بدون اولویت، و به طریق اولى در کارهاى صرفاً تشریفاتى، میدان دادن به عناصرى که زرنگى و پرروئى آنان همهى گلوگاههاى اقتصادى را به روى آنان مىگشاید، و خلاصه پدیدهى بسیار خطرناک انبوه شدنِ ثروت در دست کسانى که آمادگى دارند آنرا هزینهى کسب قدرت سیاسى کنند. و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسى اضعاف آنچه را که هزینه کرده‌اند گرد مىآورند.
اینها و امثال آن نقطههاى استفهام برانگیزىست که هر جوان معتقد به عدل اسلامى ذهن و دل خود را به آن متوجه مىیابد و از کسانى که مظنون به چنین تخلفاتى شناخته مىشوند پاسخ مىطلبد . و همچنین در کنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضائى عملکرد قاطعانه براى ریشهکن کردن این فسادها را مطالبه مىکند. " ( فرمان 6/8/81 خطاب به جنبش دانشجویی )
یکی از حوزه هایی که سالها در میان مردم و خواص جامعه به گره و عقده مبدل شده بود و ظن فساد به آن بسیار می رفت ، اراضی باغ شهری استان فارس و همچنین مدیران برخی شرکت های همسوی با آن بود . حساسیت این موضوع به این علت بود که این اراضی و شرکت ها و همچنین مدیران آن ، وابسته به برخی نهادهای بزرگ کشوری و منسوب بزرگان استان بودند .
با تمام این حساسیت ها ، دانشجویان عدالتخواه بنا به ظن هایی که از مفاسد زنجیره ای در این مجموعه ها خبر میداد ، برده بودند ؛ وارد این حوزه شدند و روشن کردن درآمد و مصارف شرکت های مذکور را برای مردم ، خواستار شدند.
با شروع فعالیت های دانشجویان ، ناگهان صدای فریاد و اعتراض ها بلند شد . دانشجویان عدالتخواه زیر شدیدترین هجمه روانی قرار گرفتند و از هر جهت و از بسیاری از تریبون ها ؛ به القاب ، نئومنافق ، ضد ولایت فقیه ، منافقین دهه شصت ، جوانان بی تقوا و ... ملقب شدند . اما این ، تمام ماجرا نبود . در یکی از روزها که دانشجویان مشغول انتشار بیانه های خود بودند ؛ توسط عوامل غیر انتظامی بازداشت و مورد ضرب و شتم مسئولین حراست یکی از نهادها ( که نوک پیکان مطاله به سوی آنها روانه بود ) قرار گرفتند . پس از این اقدام کریه و زشت ؛ دست به تنظیم گزارشی سراسر دروغ زدند و آن را به مراجع قضایی استان تحویل دادند تا حاشیه امن غارتگران بیت المال بیشتر از بیش تامین شود .
در یک هجمه ناجوانمردانه دیگر ، دانشجویان را وابسته به " عبدا... شهبازی " جلوه دادند ، که خود دروغ بسیار بزرگی بود . عبدا... شهبازی ( تاریخ نویس برجسته کشور) با انتشار رساله ای به نام " اولیگارشی " ، بسیاری از مسئولین استان را به فساد شدید اداری و مالی متهم کرده بود . حرف دانشجویان این بود که نباید انقلاب را فدای اشخاص کرد ؛ مسئولینی که از آن در این رساله اسم آورده شده و همچنین شخص شهبازی ، باید در یک دادگاه صالحه و بی طرف ، پاسخگوی این ادعاها باشند . اگر عبدا... شهبازی ، دروغ گفته است پس از و به اتهام تهمت و افترا شکایت کنید تا کسی جرات نکند با آبروی مسئولین نظام بازی کند و اگر راست می گوید که ... ! ( دادگاه عادلی ! که هنوز تشکیل نشده ، اما عبدا... شهبازی را به حبس محکوم کرده است ) .
برخی در حالی ما را به هم نوایی با شهبازی محکوم میکردنند ، که سابقه دوستی 30-40 ساله خودشان با شهبازی زبانزد خاص و عام بوده است . و معلوم نیست بنا به چه داستان و منفعت های گروهی یا شخصی یا ... ناگهان روبروی هم جبهه گرفتند و تبدیل به قطب مخالف هم شدند . و هر کس را که به شهبازی نزدیک می شد ، منافق لقب میدادند .
عبدا... شهبازی ، در جریان فتنه پس از انتخابات ، تبدیل به بلندگوی ضد انقلاب شد و دانشجویان که با هیچ شخص و حزب و گروهی عهد اخوت نبسته بودند ، در شماره دوم همین نشریه ، با انتشار مقاله بلندی به اسم " نقد منصفانه " ، (که توسط بسیاری از خبرگزاری ها و رسانه های بزرگ از جمله مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز منتشر شد ) به مواضع وی تاختند ، تا آنجا که شهبازی ناچار به پاسخ به مقاله مذکور گردید .
علارغم تمام این هجمه ها ؛ که علیه جمع قلیل دانشجویان صورت می پذیرفت ، اراضی باغ شهری غیرقانونی اعلام شد اما سایه سنگین تهمت و افترا ها هنوز بر قامت دانشجویان سنگینی میکند . دانشجویانی که حقیقتا کسی را جز خدا نداشتند و تمام حرف دلشان این جمله امام خامنه ای ( ارواحنا له الفدا ) بود :
در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهادى نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد .( 10/2/1380 – فرمان هشت ماده ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی )
بیش از دو سال از این ماجراها گذشت تا اینکه چندین هفته قبل ، کریمی"، مدیر املاک مسکن و شهرسازی استان فارس در سومین جلسه کمیته مبارزه با زمین‌خواری شهرستان شیراز، با معرفی لیستی ، تحت عنوان مفاسد زمین خواری استان فارس ؛ گفت : هم اکنون حکم ١۶٣ هکتار زمین تصرفی قطعی شده و آماده اجرا داریم .
وی افزود: این احکام شامل ٩٩ هکتار از زمین‌های تصرف شده توسط «ه.ه.» ٩٠هکتار در منطقه قلات، ١۶ هکتار در گلستان، ١٣ مورد حکم قطعی در صدرا، ١۶ هکتار حکم قطعی برای «سر.م.» و حکم بازگشت برای ده‌ها هکتار تصرفی «ع.الف.» و «ع.ن.» ( بخوانید عبد ا... نبی زاده ) صادر شده است . ( خبرگزاری ایسنا )
در همین حال نبی زاده ، رئیس سابق ستاد نماز جمعه شیراز، به دنبال اعلام این خبر، با انتشار نامه‌ای مدعی شد : کلیه فعالیت‌های انجام شده در این ١٠سال در مناصب فوق‌الذکر تحت اشراف و هدایت نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه وقت شیراز بوده است .
وی در نامه خود مدعی شد: تمامی فعالیت‌های اینجانب در این مناصب ناشی و متاثر از شخصیت حقوقی و نه حقیقی و با هماهنگی کامل موسس محترم و هیات مدیره محترم و صد البته بر اساس تاکیدات همیشگی معظم‌له، بر اساس مرّ قانون بوده و بدیهی است که تمام فعالیت‌ها بر اساس مجوزهای قانونی مراجع ذی‌صلاح می‌باشد.(کلیه مستندات قانونی مربوط به فعالیت‌ها موجود و قابل ارائه به مراجع قانونی است) و تمامی درآمدهای این فعالیت‌ها به حساب موسسه که متعلق به دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان بوده، واریز گردیده و هزینه شده است و هر ساله حساب‌های این موسسه مورد بررسی و حسابرسی قرار گرفته و صحت آن تائید شده است.(کلیه مدارک و مستندات در این زمینه موجود اس)بنابراین اینجانب در طول ١٠ سال فعالیت در مناصب فوق، به‌صورت شخصی، زمینی یا وجهی دریافت نکرده‌ام که متهم به زمین‌خواری گردم . ( خبرگزاری ایسنا )
آیت‌الله "محی‌الدین حائری شیرازی"، نماینده قبلی ولی‌فقیه در استان فارس و امام‌جمعه وقت شیراز، به دنبال انتشار این نامه ، در نامه‌ای تحسین برانگیز ، اما ناکافی ، خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت :
" خلاف قانون و خلاف مقررات و خرید افراد برای عبور از قانون در هر صورت از دید اینجانب مردود است. در مورد افرادی که در گذشته با اینجانب کار می‌کردند، هیچ تفاوتی با دیگران نیست. بلکه مسئولیت آنان سنگین‌تر است. اگر خلاف ثابت نشود مفتری هر چند از مسئولین باشد، باید معرفی و مجازات شود " ( خبرگزاری ایسنا )
اما نامه آقای حائری به علل زیر مکفی نبوده و نیست :
اول اینکه رسیدگی به مفاسد زمین خواری استان فارس و شیراز به هیچ وجه در دستور کار قوه قضائیه استان و کشور (علارغم وظیفه آنان ) نبوده و نیست ، و همین نکته نامه را بی مقصد و از روی رفع تکلیف جلوه می دهد .
دوم اینکه این نامه به هیچ وجه پاسخگوی حجم عظیم شبهات انباشت شده طی سال های متمادی ، که ذهن خواص و عوام را مشوش کرده است ، نیست . به خصوص پس از اظهارت آقای کریمی و همچنین افشاگری های اخیر فرماندار شیراز ، آقای قاسمی ، حجم این شبهات بیش از پیش اذهان را درگیر خود کرده است ، چرا که نامبردگان مظنون به فساد ، جزء مسئولین و منسوبین رتبه بالای فارس هستند .
سوم اینکه ، ضدانقلاب که آب را گل آلود دیده است ؛ از این داستان درد آور ؛ برای تخریب چهره نظام در حال بهره برداری است و از این داستان تلخ به عنوان " جنگ مافیای خامنه ای و احمدی نژاد در استان فارس یاد میکنند ، بنابرین انتشار فقط یک نامه ؛ دهان بدخواهان نظام را نخواهد بست .
به گزارش ایسنا، "حسین قاسمی"، فرماندار شهرستان شیراز، در سومین جلسه کمیته مبارزه با زمین‌خواری شهرستان، با انتقاد از عملکرد برخی احزاب و رابطه آنها با زمین‌خواران، گفت: برخی از این زمین‌خواران و غارتگران می‌آیند به من می‌گویند ما اهل خمس هستیم؛ فکر میکنند همه مردم شهر خوابند و پشت‌پرده‌های تصرفات آنان را نمی‌بینند، اموال غصبی و دزدی که خمس ندارد . در بسیاری از مناطق شهرستان شیراز به خصوص مناطقی همچون صدرا، قلات، گویم، سیاخ دارنگون و...، افرادی با سوءاستفاده از سوءمدیریت برخی از مدیران، اقدام به زمین‌خواری در این مناطق کرده‌اند که وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای را ایجاد کرده است .
آنچه بدیهی به نظر می رسد این است که کسی حق ندارد انقلاب و آرمان های بلندش را فدای اشخاص ؛ گروه ها ، و احزاب کند . به هر حال بین این اظهارات و نامه ها و فریادهای مسئولین و منسوبین ، دسته ای حق و دسته ای باطل است . معلوم نیست که مسئولین محترم قضایی تا کی میخواهند در برابر این مفاسد حکومتی و اجرایی مهر سکوت بر لبانشان بزنند و همه تلاش خود را صرف مبارزه با آقتابه دزدها کنند .
در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود . هیچ شخص یا نهادى نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد .( 10/2/1380 – فرمان هشت ماده ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی )
