دولت یازدهم چگونه می اندیشد؟

هر دولت بنا بر مقتضیات اندیشه ای خویش عمل می کند. هر حزب، جریان و یا گروهی که  در عرصه سیاست فعال است دارای طرز فکر و اندیشه ای در حوزه اداره حاکمیت است و هر کدام راه تعالی و سعادت یک ملّت را در طریقه و راهی می پندارند.

تجربه تاریخی معاصر ما به خوبی اثبات کرده است که اندیشه و تلقّی هایی که  در کالبد دولت های مختلف در جریان بوده است متناسب با ساخت و ساحت کشوری چون ایران با دو مولفه ایرانی و اسلام نبوده است. دقیق به همین علّت است که سرانجام تمام این مدل های سیاسی-اندیشه ای محکوم به شکست شده است.

کشور ما تجربه دولت سازندگی را دارد. دولتی که پس از جنگ روی کار آمد. این دولت اساس توسعه کشور را از راه بانک جهانی و توصعه نامتوازن صنعتی، تقویت و تشکیل سازمان ها و جریانات سرمایه سالار مذهبی دید. و همین سیاست بود که عرصه فرهنگ اسلام-انقلابی ایرانیان را با بحرانی عمیق و انحرافی عظیم روبرو ساخت.

دولت سازندگی در عرصه اقتصاد به تورم نزدیک به پنجاه درصد رسید و در ساحت فرهنگ روحیه مردم را به روحیه مصرفگرایی تجمل گرا متمایل ساخت و در عرصه حکومت داری به نوعی اقتدارگرایی و فشار و خفقان مبدل گشت. و دقیق رویگردانی مردم از این سیاست بود که باعث رای به اصلاح طلبان نمود.

متاسفانه اصلاح طلبان هم هر چند در نظر و مدل حکومتداری نگاهی لیبرال داشته و در مولفه های به دولت سازندگی اقتدا نمودند بلکه  با نگاهی سازشکارانه و منفعلانه با غرب در عرصه سیاست و اندیشه، راه توسعه را دین زدایی اسلامی به منظور استقرار ارزش های جامعه مدرن غرب دید. سیاستی که منجر به تنفر عمومی از این نگاه در سال 84 شد.

سال 84 اما دولت و جریانی بر روی کار آمد و داری اقبال عمومی بسیار شد که نه تنها شعار لیبرالیستی سر نداد بلکه فریاد حمایت از مردم را در برابر نگاه سرمایه سالارانه سر داد و مبارزه با فقر عمومی و فساد را طبق مولفه های اصیل انقلاب اسلامی در کار ویژه خود قرار داد. این دولت در پیوند با مردم و تلاش برای پیشرفت در عرصه داخلی و خارجی بی نظیر عمل کرد و سبب این امر شد که در سال 88 نیز اکثریت قاطع آراء مردم را با خود همراه سازد.

امّا متاسفانه دولت دهم با دولت نهم در ساحت عمل تفاوت هایی کرد؛ هرچند که در مقال شعار همچنان ادعاهایی چون سال 84 را داشت. نگاه سیاسی به مقوله فقرزدایی و مبارزه با فساد، حاشیه سازی و بی مورد، بر هم زدن اتحاد داخلی و در اواخر کار عدم مدیریت صحیح اقتصاد کشور، باعث شکست این گفتمان گردید.

امّا ظهور دولت یازدهم  با تفکری متضاد با دولت نهم و دهم بازتاب یک موضوع بود و آن هم رویگردانی مردم از گفتمان سابق. این یکی از مهمترین تجربیات و حقایق تاریخ سیاسی معاصر ماست. مردم ما انقدر از دولت سازندگی بیزار گشتند که به شعار اصلاح طلبی رای دادند و انقدر از اصلاح طلبی و سیاست هایش خسته شدند که به اصولگرایان پناهنده شدند و آنقدر از این نگاه نا امید شدند(به هر علتی) به دولت یازدهم متوسل گشتند.

اما نگاه و تفکر حاکم بر دولت یازدهم چیست و این دولت در منظر اندیشه سیاسی-اقتصادی چگونه می اندیشد و بر چه مبنایی عمل می نماید؟

برای پاسخ به این سؤالات، با نگاهی به سوابق افراد پیشنهادی برای تصدی وزارت و معاونت در دولت یازدهم، از جمله آقایان محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان، محمدعلی نجفی، اکبر ترکان، اسحاق جهانگیری و بیژن زنگنه، می‌توان متوجه شد که گرایش‌های اقتصادی لیبرال‌سرمایه‌داری در میان تیم اقتصادی پررنگ‌تر است.

 

به عنوان مثال، محمدعلی نجفی، در زمان تصدی وزارت آموزش‌وپرورش، از پایه‌گذاران مدارس غیرانتفاعی و نمونه‌مردمی بود. مدارس غیرانتفاعی در آن دوران، با توجیه کاهش هزینه‌های آموزش‌وپرورش شکل گرفت و تا کنون نیز به کار خود ادامه داده است، اما تبدیل مدارس دولتی دارای کادر آموزشی و امکانات بهتر به مدارس نمونه‌مردمی و دریافت شهریه از دانش‌آموزان، از اقدامات افراطی لیبرالی است که انجام آن، به خصوص در مقاطعی از زمان که مردم به دلیل فشارهای اقتصادی و تورم بالا حتی در امرار معاش با مشکل مواجه بودند، باعث ایجاد احساس تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه شد.

 

 

سایر اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم، از جمله آقایان محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان و اسحاق جهانگیری نیز دارای گرایش‌های اقتصاد لیبرال‌سرمایه‌داری هستند.

 

این تیم اقتصادی، یادآور تجربه‌ی تلخ شکست سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دوران ریاست‌جمهوری آقای هاشمی است. با این تفاوت که این بار هزینه‌های شکست، با توجه به موقعیت خاص اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور، بسیار سنگین‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود.

 

در حقیقت انچه در کابیه جناب روحانی در چینش وزاء و معاونین آنان به چشم می خورد، این است که اکثریت غالب این افراد یا نگاهی لیبرالیستی-سرمایه داری دارند یا خود جزو افراد صاحب سرمایه و دارای کمپانی های بزرگ مالی اقتصادی هستند. اشخاصی چون بیژن نامدار زنگنه، نهاوندیان، عباس آخوندی و ... اثبات کننده این مدعاست.

تعطیلی مسکن مهر که باعث تسلط دوباره مافیای مسکن صنعت ساختمان بر خانه های ملّت  شد، لغو طرح شبنم و ایران کد، که سبب تسهیل صادرات به نفع سرمایه دارها و شیوع اقتصاد زیر زمینی می شود، از دیگر اقدامات دولت است که نشان از حمایت از سرمایه داران به جای نگاه به مردم را در خود دارد.

پایین آمدن قیمت دلار و ارز یکی از عللی بود که در شعارهای آقای روحانی وجود داشت و سبب رأی مردم به ایشان شد امّا جای تعجب نیست که دولت اجازه کاهش قیمت ارز و دلار را با توجه به تحولات رخ داده در عرصه سیاست خارجی نداده است. این عمل فقط و فقط برای حمایت از جریانات سرمایه داری و کمپانی های مالی بزرگ صورت گرفته است. کمپانی هایی که با دولت روحانی ارتباطی خاص داشته و دارند. بالا بودن قیمت دلار به نفع جریانات سرمایه داری و به ضرر توده های مردم است و دولت یازدهم در این دو راهی منافع مردم و توده ها را به منافع سرمایه داران معاوضه نموده است که دقیق در تضاد با سیاست اقتصاد مقاومتی است.

الگویی توسعه کشور در نگاه دولتیان امروز، خلاف دولت اصلاحات که توجه به اروپای غربی بود، تمرکز بر آسیای شرقی مثل چین، مالزی است. این گرایش را به خوبی می توان در آراء و افکار دکتر محمود سریع القلم، مشاور ارشد جناب روحانی رصد کرد.

دولت یازدهم معتقد است که اگر ایران بخواهد کشوری توسعه مند شود باید راه کشوری چون چین را در این هدف بپیماید. دولت چین کشوری است که  مبتنی بر بازار ازاد لیبرالیستی  با حضور صدها شرکت فراملیتی. وجه مشخصه دیگر این کشور تعامل بسیار زیاد با غرب به خصوص اروپا و آمریکا است و دیگر نشان این کشور آزادی های وسیع اجتماعی و دیکتاتوری در سیاست است.

وقتی که دولت روحانی در مذاکرات ژنو حاضر است امتیازات غیرقابل باور و بسیار بزرگی به طرف غربی و دشمنان کشور بدهد و در عوض فقط چند میلیارد دلار پول قسطی بگیرد ناشی از این سیاست است. وقتی برای حضور کمپانی های خارجی در کشور دوره گردی می نماید و در سطح وزیر مذاکره می کند عمل به همین روش و سبک چین است.

وقتی که دولت آقای روحانی شعار آزادی فیس بوک، آزادی خوانندگی زنان را سر می دهد و رسما علام می کند که تفاوتی بین هنرمند ارزشی و اسلامی با هنرمند غیر اسلامی وجود ندارد، و همه باید آزاد باشند، امّا از سوی دیگر در طی شش ماه چندین روزنامه منتقد را دادگاهی و توقیف می نماید، منتقدینش را مشتی بی سواد و افراطی می خواند و حتی خلاف قانون اساسی، گزارش دقیقی از مذاکرات ژنو به دولت و مجلس نمی دهد؛ ذهن هر پرسشگری را با سوال روبرو می نماید که چرا دولتی که این همه شعار آزادی و نقد را سر می دهد، در عرصه سیاسی بسیار اقتدارگرا عمل می نماید؟

پاسخ این پرسش همان تقلید از کشور توسعه مدل چین است. دولت چین به مردم و ملت آزادی می دهد که هر کار اباحه و منافی عفت و اخلاقی انجام دهند، اجازه داده است هر کس با هر عقیده ای به ساخت فیلم و هنرمندی بپردازد، تا از این طریق آنها را به  امور دست چندم سرگرم نموده و زمینه دخالت آنها در سیاست را کم رنگ نماید.( همه کار بکنند فقط کار به کار سیاست نداشته باشند) یعنی دولتی با آزادی در ساحت فرهنگ و اجتماع، و دیکتاتوری  و استبداد در ساحت سیاست.

برای همین است در افتتاحیه جشنواره فجر امسال به جای تقدیر از امثال آوینی؛ از بهروز وثوقی و محمدعلی فردین که نماد ابتذال در سینمای پیش از انقلاب بودند؛ تقدیر می شود. و آقای سریع القلم در اظهار نظری می گویند لبو فروش و راننده تاکسی را چه به سیاست، این سیاستمداران و نخبگان هستند که فقط حق اظهار نظر و مدیریت دارند نه مردم. و آقای ترکان در سخن دیگری، افرادی که به روحانی رای نداده اند را انسان هایی قانون گریز می خواند و آنها را عامل عقب ماندگی کشور قلمداد می نماید.

به صورت خلاصه می توان گفت که دولت یازدهم دارای دو منظر فکری- اجرایی است.  این دولت دارای نرم افزاری اصلاح طلبانه، با قرائتی شبیه به جریان خرداد 76 است(هر چند در فرع تفاوت هایی با هم دارند) و در مقام اجرا دارای سخت افزار سازندگی مدل هاشمی رفسنجانی است. حمایت هاشمی و خاتمی از کاندیداتوری روحانی و همچنین ترکیب وزاء آقای روحانی که متشکل از کابینه هاشمی – خاتمی است به خوبی نشان دهنده این مدعاست.