عمل انقلابی و دو راهی قانون و تکلیف

قانون می گوید نه؛ تکلیف می گوید بلی. عرف سیاسی می گوید مجاز نیست، عقل انقلابی فریاد می کشد واجب است، مصلحت زمزمه می کند سکوت کن، حقیقت فریاد می کشد قیام کن. و این یک دوراهی است برای هر کسی که در عرصه اجتماع و سیاست دغدغه مند است. و برای آنان که  در دو راهی قانون و تکلیف هنوز حیرانند و گاه ترس از رفتن هر کدام از این دو طریق، او را به ورطه بی عملی و روزمرگی می اندازد

 

جوانان مومن و انقلابی همانانی که رهبری امّت همیشه اخلاص و دلسوزیشان را برای اسلام و انقلاب تحسین کرده است، متوجه رویه غلطی که خلاف مبانی انقلاب و اسلام است و تضیع کننده حدود خداوند است می شوند. آنها اهل سکوت و ماله کشی به انحرافات نیستند. نقّاش ساختمان سیاست زدگی نیستند که کژی ها را با کشیدن بتونه اغماض، نادیده بگیرند. سبیلشان را چرب و شیرین دنیا چرب نکرده است. نمی خواهند به صورت جمهوریت نظام، ماتیک بمالند و تظاهر به زیبایی همه چیز کنند، که بله، همه چیز در صلح و صفا است و هیچ انحرافی نیست. آنها اهل قیامند نه قعود. اهل فریادند نه سکوت، اهل حقیقتند نه مصلحت.

 

ردر مبانی حکومت اسلامی، حکومتی را اسلامی گویند که دغدغه اجرای عدالت داشته باشد. حکومتی که منبع توحیدش؛ خداوند بزرگ، به امر به معروف ونهی از منکر دستور داده است. و نوک پیکان امر به معروف و نهی از منکر، امر کردن حاکمان به صلاح و نهی کردن آنان از فساد است

 

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ (و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهاى پسندیده وا مى‏دارند و از کارهاى ناپسند باز مى‏دارند و نماز را بر پا مى‏کنند و زکات مى‏دهند و از خدا و پیامبرش فرمان مى‏برند آنانند که خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد که خدا توانا و حکیم است) «توبه/71»

 

حکومتی که پیامبرش که عصاره هستی است می فرماید:« هیچ تقدسی در جامعه ای نیست که در آن ضعیف نتواند حق خویش را بدون لکنت زبان از قوی(حکومت، اشراف، مسئولان و...) باز ستاند» و نفرین می کند چنین جامعه ای را

 

 

حکومتی که علی(ع) اش که حقیقتی است بر گونه تاریخ بشر؛ دو روز پس از حاکم شدنش، بالای منبر، در حالی که شمشیر برهنه کرده است فریاد می زند که «ای مردم بر حال و قال من نظر کنید و اگر دیدید که از امروزی که وارد دارالخلافه می شوم، تا روزی که از آن خارج می شوم، خشتی بر خشتی نهاده ام و دنیای خودم را آباد کرده ام، بدانید فأنی خائن (من خائن هستم)» و جایی دیگر که می فرماید «با من طوری به صراحت صحبت کنید چنان که به حاکم جابر سخن می گویید»

 

حکومتی که خمینی اش فریاد می کشد که: « اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسئله، مسئلۀ مهم است. همۀ ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند» (08/03/1358)

 

 او که بیم این دارد که حکومتش از باب بسته شدن آزادی و اعتراض و مبارزه با انحراف مسئولین، لگد محافظه کاری و سکوت عمومی را بخورد و برچسب هیتلر نازی بگیرد و با قلبی سراسر درد می گوید:

 

«امروز نمی‏گویند زید این کار را کرده؛ می‏گویند جمهوری اسلامی این است. منعکس می‏کنند، این جمهوری اسلامی. وظیفه سنگین. مسئولیت سنگین و همه ‏تان مسئول خواهید بود. اگر یکیتان یک کاری بکند، دیگری ساکت باشد، او هم مسئول است. اگر یکی خلاف کرده، همه باید بروید دنبالش که آقا چرا؟ لازم نیست که کُتک کاری بکنید، مؤاخذه کنید. اگر یک نفر خلاف کرد، بیست نفر از شماها رفت گفت نکن، این کار صحیح نیست، تحت تأثیر واقع می‏شود. اگر یک معمّم، یک صورت معمّم، یک کار خلاف کرد، از اطراف، معمّمین هجوم به آن آوردند که چرا این کار را می‏کنی؟ نمی‏کند دیگر. اگر من یک خلافی کردم همه‏ تان هجوم آورید که چرا این کار را می‏کنی؟ من سر جایم می‏نشینم. همه‏‌تان مسئولید، همه‏‌مان مسئولیم…. امروز مسئولیت، بزرگ است برای ما، ما نصف راه هستیم و من خوف این را دارم که قضیۀ ما قضیۀ هیتلر بشود»(همان)

 

حکومتی که حاکم عادل و فقیهش یک سال را به نام پاسخگویی مسئولین نام می گذارد و می فرماید:

 

« آن روی سکه پاسخگویی، پرسشگری است. یک غرض عمده از طرح این شعار در سال 83(سال پاسخگویی مسئولین)  این بود که روح پرسشگری در ذهن ملت ایران زنده بشود، و مسئولین احساس کنند در مقابل مردم باید پاسخگو باشند و این حالت پاسخگویی و روحیه پرسشگری و احساس مسئولیت مسئولان در مقابل مطالبات ملت مربوط به سال 83 نیست»(پیام نوروزی رهبری- سال 84)

  

و قانون اساسی به عنوان قانون رسمی این حاکمیت در اصل  هشتم اقرار می دارد: 

«در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. "والمئمنون‏ و المئمنات‏ بعضهم‏ اولیا بعض‏ یامرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".»

 

و همچنین در اصل 27 می گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».

 

امّا چه باید کرد که همین جوان ها تحت حاکمیت حکومتی اسلامی قرار دارند که سایه قانون بر آن گسترده شده است. و این قانون، که همیشه تاریخ معیوب و زبان بسته و صُلب بوده( امّا به بی قانونی و هرج و مرج ترجیح داده شده) به آن جوانان فریاد ایست می دهد. که اعتراض شما مجوز قانونی  ندارد. و چون ما معتقد به فقه حکومتی هستیم، هر کاری که خلاف قانون باشد، ولو رد شدن از یک چراغ قرمز، حرام شرعی است و گناه محسوب می شود و هر فعل که گناه باشد، مشروع نیست. پس نتیجه این می شود که آن اعتراض، آن قیام؛ آن حق خواهی و عدالت طلبی، چون قانون به او مجوز ظهور نداده است، نامشروع می باشد.

 

سخن فوق را به استناد به قانون عنوان می کنند که اگر وزارت کشور و فرمانداری یک شهر، مخالف یک اعتراض مشروع انقلابی باشد، آن تجمع نامشروع می شود.

 

اینجاست که یک تضاد فلسفی برای هر انسان آزاده ای به وجود می آید که آیا قانون، ولو قانون یک حکومت اسلامی، می تواند مانع طلب حق بشود؟ اگر جواب بلی باشد، ذهن اگاه انسان می پرسد؛ پس لزوم تشکیل حکومت اسلامی چیست؟ مگر نه اینکه حکومت اسلامی آمده است که عدالت را اجرا کند، پس اگر قانونش چنین کاربردی نداشته باشد، پس این حکومت چه تفاوتی با حکومت طاغوت دارد؟ چرا که حکومت طاغوت حکومتی است که مانع از تحقق عدالت در جامعه و در نفس انسان می شود.

 

و  اگر پاسخ خیر باشد، باز جای بسی سوال پیش می آید که  چرا جلوی جریان حق طلب می ایستند به نام قانون و به اسم مصلحت.

 

اینجاست که داستان را بیشتر باید شکافت. معمولا یک مسئول که وظیفه دادن مجوز به یک تجمع و اعتراض را دارد به دلایل زیر از دادن این مجوز قانونی خود داری می کند:

1

1-   محافظه کاری: شخص مسئول(وزیر کشور یا فرماندار) مخالف هر گونه تغییر در وضع موجودند. آنها طالب حاکم کردن نوعی آرامش قبرستانی بر جامعه هستند.  به این روحیه محافظه کاری گویند که طبق فرمایش رهبری انقلاب قتلگاه انقلاب اسلامی است.

2

2-       منفعت حزبی: ممکن است آن اعتراض یا قیام به حق بر خلاف رویه حزبی یا ضرر گروه سیاسی ای باشد که مسئول مربوطه به آن تعلق دارد.

3

3-       منفعت شخصی: یک حالت دیگر که بسیار مبتلا به است این است که مسئول مربوطه خودش در آن انحرافی که علیه اش اعتراض صورت گرفته دخیل باشد.  پس طبیعی است که هرگز به جریاناتی که علیه آن انحراف قصد قیام دارند مجوز و اجازه قانونی نخواهد داد.

4

-       دید امنیتی افراطی: یک دلیل دیگر در عدم دادن مجوز به اعتراضات این است که مسئولین، به اعتراض و انتقاد از دستگاه حاکمیت، نه به دید فرصت(همان دیدی که اسلام به آن معتقد است و حتی اصرار دارد که زمینه اش توسط خود حاکمیت فراهم شود) بلکه به چشم تهدید نگاه می کنند. آنها دائم با بهانه قرار دادن شانتاژ خبری بی بی سی و شبکه های خارجی و اینکه آنها از این اعتراض سوء استفاده می کنند و علیه نظام سم پاشی می کنند و ... مخالف هرگونه اعتراض و انتقاد هستند. دقیق به علت همین دید امنیتی است که جوانان انقلابی که به این دید معتقد نیستند را به بازی کردن در پازل دشمن متهم می کنند.

آنها اعتقاد دارند یک جوان مومن و انقلابی، یک بره بیشتر نیست که همه چیز را بدون فکر و تامل و تعمق می پذیرد و حاضر نیست اگر ذبح هم شود، صدایی بدهد. این برّه سلاخی شدن زیر چاقوی جفای چوپان را به دریده شدن توسط گرگ غاصب ترجیح می دهد. و به این نمی اندیشد که دریده شدن در آزادگی بهتر است از سلاخی شدن در بندگی.

5

5-       مصالح کلی نظام: گاهی مخالفت با یک اعتراض و انتقاد به حق، هیچکدام از موارد بالا نیست، بلکه مصالح کلی نظام اقتضاء می کند که فعلا اعتراضی انجام نشود.

این یک استثناء پذیرفته شده است. رهبری معظم در پیام خود به جنبش عدالتخواه دانشجویی در سال 85 به عدالتخواهان توصیه می کند که در آرمانخواهی مصالح کلی نظام را در نظر بگیرند و آن را رعایت کنند. امری مسلم و اصلی پذیرفته شده که هر عقل سلیمی آن را می پذیرد.

امّا نکته حائز اهمیت این است که در اغلب اوقات این مصالح نظام نیست که بهانه عدم دادن مجوز به اعتراض مشروع می شود، بلکه رعایت مصالح افراد و اشخاص و گروه ها و احزاب و سرمایه داران است.

طبق موارد فوق و طبق نص قانون مسئولین باید به هر تجمع، اعتراض و پرسشگری که حائز شرایط زیر باشد مجوز قانونی عطا کند:

 

1-       نیّت از اعتراض باید خیرخواهانه و در جهت تقویت نظام و پیراسته کردن آن از انحرافات باشد.

 

2 -      برای اخذ مجوز از نهادهای قانونی اقدام کرده باشند.

3-       مصالح کلی نظام رعایت شود. هیچ تجمع واعتراضی که امنیت و بقای حکومت اسلامی را تهدید کند، مشروع نیست.

4-       برگزار کنندگان ادلّه و منطق محکم داشته باشند که انحراف و غفلتی از سوی مسئولین روی داده است. تحت تاثیر جو سازی ها قرار نگرفته باشند.

5-       تجمع و اعتراض نظم عمومی جامعه را مختل نکند.

6 -      افرادی از بین معترضین، حافظ نظم اعتراض باشند و با سوء استفاده کنندگان برخورد کنند.

7-       معترضین از حمل هر گونه سلاح گرم و سرد اجتناب داشته باشند.

8-       از سر دادن هر گونه شعار خلاف اسلام و مصالح نظام خود داری کنند.

9-       اعتراض مشروع را با پرخاشگری اشتباه نگیرند.

10-   در صورتی که مسئولین صدای اعتراض آنها را شنیدند و قول اصلاح دادند، اعتراضات را پایان دهند و منتظر نتیجه و عمل به وعده ها باشند.

 

حال سوال اساسی این است که اگر یک اعتراض ده شرط فوق را داشته باشد، مسئولین حق دارند که به آن مجوز ندهند؟ و آیا اگر از عطای مجوز خود داری کنند، خودشان متخلف از قانون نیستد؟ متخلفانی که باید بازخواست شوند؟ پاسخ سوال ها روشن است. در اینجا کسی نمی تواند معترضین را به قانون گریزی متهم کند؛ بلکه این مسئول مربوطه است که قانون گریزی کرده و با عدم اجازه به جریانات عدالتخواه، زمینه انحراف و دیکتاتوری را فراهم آورده است.

 

در حقیقت باید گفت که شخص مسئول منشاء مشروعیت بخشیدن به اعتراضات نیست، بلکه اگر یک اعتراض شرایط فوق را داشته باشد به خودی خود مشروع است،  و فرد مسئول فقط مجری قانون است و این نیست که اگر شخص او مجوز صادر نکرد، آن اعتراض نامشروع باشد.

 

حال این سوال مظرح است که اگر اعتراض و تجمعی تمامی ده شرط فوق را داشت، امّا مسئولین از عطای مجوز به آن خود داری کردند، چاره چیست؟

 

اینجاست که دوگانگی حق و مصلحت پیش می آید. دوگانگی ای که امام (ره) آن را حل کرده اند و به آن اصل عمل انقلابی می گوییم. اصلی که به ما می گوید که اگر مسئولین به علل غیرقانونی و غیر شرعی و علی رغم وظیفشان نخواستند در برابر انحرافات و مظالم اقدام کنند و تذکرهای دلسوزانه به آنها هم راه به جایی نبرد، تکلیف از جوانان و انقلابیون رفع نمی شود. آنها نمی توانند بگویند که وظیفه ما تذکر به مسئولین بوده و دیگر تکلیف از ما ساقط است. طبق این اصل  جوانان عدالتخواه و انقلابی رأسا به مسئله ورود کرده و با انحراف و ظلم برخورد کنند.

 

«اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده و رئیس جمهور و رؤسای جمهور ما‌بعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان، آن است که نگذارند این دستگاههای خبری و مطبوعات و مجله‌ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند. و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می‌شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است. و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است. و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است. و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند. و مردم و جوانان حزب‌اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند . خداوند تعالی مددکار همه باشد.» (وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی .ره.)