بیانیه جنبش عدالتخواه پیرامون قرارداد کرسنت

بسم رب المستضعفین

بالاخره بعد از مدتها رای دادگاه لاهه برای پرونده کرسنت صادر شد. براساس آنچه طرف اماراتی اعلام کرده است این دادگاه ادعای ایران مبنی بر وقوع فساد در امضای این قرارداد را تایید نکرده است و این قرارداد را معتبر و لازم الاجرا دانسته است.

 این ادعای شرکت اماراتی با سکوت محض مقامات ارشد دولت یازدهم و بخصوص وزارت نفت مواجه شده است و صرفا وزیر دادگستری بدون بیان جزئیات رای دادگاه لاهه، اعلام کرده است که ایران به این رای اعتراض خواهد کرد و رقم جریمه موجود در این رای را نیز قبول ندارد. فضای امنیتی ایجاد شده درباره صحبت کردن درباره پرونده توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در ماه های اخیر باعث شده است که رسانه ها و نمایندگان مجلس جرات پرداختن به موضوع کرسنت را حتی در شرایط فعلی نداشته باشند و عموم مردم و جامعه دانشگاهی هیچ اطلاعاتی دقیقی از جزئیات رای دادگاه لاهه و میزان جریمه چندین میلیارد دلاری ایران (احتمالا 18 میلیارد دلار) نداشته باشند.

دولت در حالی به راحتی از کنار این رقم بسیار کلان می گذرد و خسارت وارده از بیت المال مسلمین را نادیده می انگارد که طی یک سال گذشته، در ازای دریافت چند میلیارد دلار از مطالبات و اموال کشورمان، آن هم به صورت قسطی، حاضر شده است دستاوردهای هسته ای کشور را پای میز مذاکره و معامله با مستکبرین بیاورد.

دولت در داستان کرسنت به خوبی نشان داده است که حاضر است منافع ملّی را به پای گرایشات حزبی و گروهی ذبح نماید و با سانسور گسترده و مخفی نمودن آن از مردمی که آنها را به قدرت رسانده اند، شعار «دولت راستگویان» را مخدوش بسازد.

با توجه به ایرادات متعدد امنیتی و مالی قرارداد کرسنت و ضرورت عدم اجرایی شدن آن که تمامی نهادهای نظارتی قوای مقننه (کمیسیون های اصل 90 و انرژی مجلس و دیوان محاسبات کل کشور) و قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور) با گرایشات مختلف سیاسی در سال های اخیر بر روی آن تاکید داشته و دارند، جنبش دانشجویی اجرای این قرارداد را به مصلحت کشور نمی داند و پیگیری این موضوع تا زمانی که شرایط حساس فعلی آن برطرف شود را از رسالت های مهم خود می داند و از نهادهای مرتبط مطالبات زیر را در اسرع وقت دارد:

1-   مجلس شورای اسلامی:

بدون تردید، مجلس اصولگرای نهم، خلاف سوگندی که یادکرده اند، با بی توجهی به منافع ملی و اولویت دادن به منافع حزبی و گروهی در رای اعتماد دادن به زنگنه با وجود اطلاع از تاثیرات احتمالی این انتخاب در صدور رای دادگاه لاهه و همچنین سکوت درباره انتصاب برخی از مهمترین متهمان پرونده کرسنت به عنوان مدیران ارشد وزارت نفت توسط زنگنه، یکی از مهم ترین مقصران باخت ایران در دادگاه لاهه هستند.

این ماجرای تلخ سند دیگری است بر این حقیقت که چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا همگی تابلوهایی برای کسب قدرت بوده و علارغم جنگ زرگری میانشان، در منافع اقتصادی و تقسیم قدرت شراکت عمیق دارند.

مجلسی که بنا بر برخی انتصابات در وزارت علوم، وزیر را تا پای استیضاح کشانده اند، چنان چشم و گوششان را بر انتصابات وزارت نفت بسته اند که انگار هیچ مسئله و اتفاق مهمی نیفتاده است. مجلس اصولگرا باید بداند که این نکته از ذهن و قضاوت تاریخ و مردم دور نخواهد ماند و جنبش دانشجویی فریفته غوغا سالاری رسانه ای آنها نخواهد شد.

با توجه به شرایط فعلی، از نمایندگان مجلس این انتظار وجود دارد که در اسرع وقت این اقدامات را در دستور کار قرار دهد:

الف- دریافت جزئیات رای دادگاه لاهه از دولت و اطلاع رسانی عمومی آن برای مردم و همچنین پیگیری مناسب از دولت برای دادخواهی رای دادگاه .

ب- استیضاح وزیر نفت و عزل ایشان به جای پرداختن و سرگرم شدن به استیضاح های بی اولویت.

ج- پیگیری پرونده عملکرد ضعیف وزیر و برخی از مدیران ارشد وزارت نفت دولت یازدهم در کمیسیون اصل 90 مجلس.

د: مهیا نمودن مقدمات سوال از رئیس جمهور پیرامون شفاف سازی مسئله فساد کرسنت و دخالت برخی آقازاده ها در آن.

 

2-   دولت:

عملکرد بسیار ضعیف دولت یازدهم در مدیریت پرونده کرسنت ابعاد زیادی دارد :

الف- معرفی گزینه ای برای وزارت نفت و استفاده از هر ابزاری برای رای آوردن ایشان، در حالی که امضای قرارداد کرسنت از مهمترین سوء مدیریت های ایشان بود و قرار گرفتن دوباره ایشان در این جایگاه احتمال صدور رای بر ضد ایران در دادگاه لاهه را به شدت افزایش  می داد.

وزیر نفت هم با انتصاب برخی از مهمترین متهمان پرونده کرسنت که از دوستان و نزدیکان ایشان هستند به عنوان مدیران ارشد وزارت نفت، بار دیگر احتمال صدور رای بر ضد ایران را تشدید کرد تا به خوبی مفهوم تئوری «بخور بخور» که وزیر محترم نفت پایان آن را در دولت یازدهم اعلام کرد، بر همگان مشخص و هوایدا شود.

ب- تعلل در ارسال لایحه سوم برای اثبات ادعای ایران در زمینه فساد به دادگاه لاهه در آذر و دی ماه 92 و نهایتا ارسال لایحه ای ضعیف به این دادگاه

ج- امنیتی کردن فضا و بستن تمامی راه های اطلاع رسانی درباره پرونده کرسنت حتی برای نمایندگان مجلس، به گونه ای که کلیت رای دادگاه لاهه نیز توسط طرف اماراتی و رسانه های خارجی منتشر شد و جزئیات آن نیز همچنان برای مردم ما مشخص نیست.

 این استبداد رسانه ای و سانسور شدید ملّی قطعا از طرف جنبش دانشجویی محکوم و مردود است. دولت باید باور کند که زمان بستن قراردادهایی چون ترکمان چای خاتمه یافته و نمی شود با سیاست چکمه؛ چماق، لبخند، آن را از افکار عمومی پنهان داشت.

با توجه به این شرایط، ضرورت دارد که دولت هر چه سریعتر پیگیری دادخواهی رای کرسنت را از دست وزارت نفت خارج سازد و با جدیت مناسب در بخش دیگری از دولت موضوع را پیگیری نماید البته باید روند پیگیری پرونده را به صورت مستمر به اطلاع نمایندگان مجلس نیز برساند.

در پایان خاطرنشان می گردد که جنبش عدالتخواه دانشجویی پیگیری این پرونده را از رسالت های اصلی خود می داند و در این راه از تمامی ابزارهای خود نیز استفاده می کند.

 

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی