خامنیسم

فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما

خامنیسم

فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما

خامنیسم

"ایسم " ها, امروز بت بشر مدرن شده اند . ایسم هایی که روز به روز بر جهل آدمی افزوده و به تاریکی هدایتشان کرده است . در این بیداد آباد و تاریکستان ؛ با کمال افتخار یک " ایسم " جدید در مکتب نور و روشنایی به جهان بشر تشنه هدایت ؛ معرفی میکنم . این " ایسم " مکتب مولا یم خامنه ای است. آری من " خامنیسمم " پیرور مکتب خامنه ای .

۳ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

بسم رب المستضعفین

بالاخره بعد از مدتها رای دادگاه لاهه برای پرونده کرسنت صادر شد. براساس آنچه طرف اماراتی اعلام کرده است این دادگاه ادعای ایران مبنی بر وقوع فساد در امضای این قرارداد را تایید نکرده است و این قرارداد را معتبر و لازم الاجرا دانسته است.

 این ادعای شرکت اماراتی با سکوت محض مقامات ارشد دولت یازدهم و بخصوص وزارت نفت مواجه شده است و صرفا وزیر دادگستری بدون بیان جزئیات رای دادگاه لاهه، اعلام کرده است که ایران به این رای اعتراض خواهد کرد و رقم جریمه موجود در این رای را نیز قبول ندارد. فضای امنیتی ایجاد شده درباره صحبت کردن درباره پرونده توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در ماه های اخیر باعث شده است که رسانه ها و نمایندگان مجلس جرات پرداختن به موضوع کرسنت را حتی در شرایط فعلی نداشته باشند و عموم مردم و جامعه دانشگاهی هیچ اطلاعاتی دقیقی از جزئیات رای دادگاه لاهه و میزان جریمه چندین میلیارد دلاری ایران (احتمالا 18 میلیارد دلار) نداشته باشند.

دولت در حالی به راحتی از کنار این رقم بسیار کلان می گذرد و خسارت وارده از بیت المال مسلمین را نادیده می انگارد که طی یک سال گذشته، در ازای دریافت چند میلیارد دلار از مطالبات و اموال کشورمان، آن هم به صورت قسطی، حاضر شده است دستاوردهای هسته ای کشور را پای میز مذاکره و معامله با مستکبرین بیاورد.

دولت در داستان کرسنت به خوبی نشان داده است که حاضر است منافع ملّی را به پای گرایشات حزبی و گروهی ذبح نماید و با سانسور گسترده و مخفی نمودن آن از مردمی که آنها را به قدرت رسانده اند، شعار «دولت راستگویان» را مخدوش بسازد.

با توجه به ایرادات متعدد امنیتی و مالی قرارداد کرسنت و ضرورت عدم اجرایی شدن آن که تمامی نهادهای نظارتی قوای مقننه (کمیسیون های اصل 90 و انرژی مجلس و دیوان محاسبات کل کشور) و قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور) با گرایشات مختلف سیاسی در سال های اخیر بر روی آن تاکید داشته و دارند، جنبش دانشجویی اجرای این قرارداد را به مصلحت کشور نمی داند و پیگیری این موضوع تا زمانی که شرایط حساس فعلی آن برطرف شود را از رسالت های مهم خود می داند و از نهادهای مرتبط مطالبات زیر را در اسرع وقت دارد:

1-   مجلس شورای اسلامی:

بدون تردید، مجلس اصولگرای نهم، خلاف سوگندی که یادکرده اند، با بی توجهی به منافع ملی و اولویت دادن به منافع حزبی و گروهی در رای اعتماد دادن به زنگنه با وجود اطلاع از تاثیرات احتمالی این انتخاب در صدور رای دادگاه لاهه و همچنین سکوت درباره انتصاب برخی از مهمترین متهمان پرونده کرسنت به عنوان مدیران ارشد وزارت نفت توسط زنگنه، یکی از مهم ترین مقصران باخت ایران در دادگاه لاهه هستند.

این ماجرای تلخ سند دیگری است بر این حقیقت که چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا همگی تابلوهایی برای کسب قدرت بوده و علارغم جنگ زرگری میانشان، در منافع اقتصادی و تقسیم قدرت شراکت عمیق دارند.

مجلسی که بنا بر برخی انتصابات در وزارت علوم، وزیر را تا پای استیضاح کشانده اند، چنان چشم و گوششان را بر انتصابات وزارت نفت بسته اند که انگار هیچ مسئله و اتفاق مهمی نیفتاده است. مجلس اصولگرا باید بداند که این نکته از ذهن و قضاوت تاریخ و مردم دور نخواهد ماند و جنبش دانشجویی فریفته غوغا سالاری رسانه ای آنها نخواهد شد.

با توجه به شرایط فعلی، از نمایندگان مجلس این انتظار وجود دارد که در اسرع وقت این اقدامات را در دستور کار قرار دهد:

الف- دریافت جزئیات رای دادگاه لاهه از دولت و اطلاع رسانی عمومی آن برای مردم و همچنین پیگیری مناسب از دولت برای دادخواهی رای دادگاه .

ب- استیضاح وزیر نفت و عزل ایشان به جای پرداختن و سرگرم شدن به استیضاح های بی اولویت.

ج- پیگیری پرونده عملکرد ضعیف وزیر و برخی از مدیران ارشد وزارت نفت دولت یازدهم در کمیسیون اصل 90 مجلس.

د: مهیا نمودن مقدمات سوال از رئیس جمهور پیرامون شفاف سازی مسئله فساد کرسنت و دخالت برخی آقازاده ها در آن.

 

2-   دولت:

عملکرد بسیار ضعیف دولت یازدهم در مدیریت پرونده کرسنت ابعاد زیادی دارد :

الف- معرفی گزینه ای برای وزارت نفت و استفاده از هر ابزاری برای رای آوردن ایشان، در حالی که امضای قرارداد کرسنت از مهمترین سوء مدیریت های ایشان بود و قرار گرفتن دوباره ایشان در این جایگاه احتمال صدور رای بر ضد ایران در دادگاه لاهه را به شدت افزایش  می داد.

وزیر نفت هم با انتصاب برخی از مهمترین متهمان پرونده کرسنت که از دوستان و نزدیکان ایشان هستند به عنوان مدیران ارشد وزارت نفت، بار دیگر احتمال صدور رای بر ضد ایران را تشدید کرد تا به خوبی مفهوم تئوری «بخور بخور» که وزیر محترم نفت پایان آن را در دولت یازدهم اعلام کرد، بر همگان مشخص و هوایدا شود.

ب- تعلل در ارسال لایحه سوم برای اثبات ادعای ایران در زمینه فساد به دادگاه لاهه در آذر و دی ماه 92 و نهایتا ارسال لایحه ای ضعیف به این دادگاه

ج- امنیتی کردن فضا و بستن تمامی راه های اطلاع رسانی درباره پرونده کرسنت حتی برای نمایندگان مجلس، به گونه ای که کلیت رای دادگاه لاهه نیز توسط طرف اماراتی و رسانه های خارجی منتشر شد و جزئیات آن نیز همچنان برای مردم ما مشخص نیست.

 این استبداد رسانه ای و سانسور شدید ملّی قطعا از طرف جنبش دانشجویی محکوم و مردود است. دولت باید باور کند که زمان بستن قراردادهایی چون ترکمان چای خاتمه یافته و نمی شود با سیاست چکمه؛ چماق، لبخند، آن را از افکار عمومی پنهان داشت.

با توجه به این شرایط، ضرورت دارد که دولت هر چه سریعتر پیگیری دادخواهی رای کرسنت را از دست وزارت نفت خارج سازد و با جدیت مناسب در بخش دیگری از دولت موضوع را پیگیری نماید البته باید روند پیگیری پرونده را به صورت مستمر به اطلاع نمایندگان مجلس نیز برساند.

در پایان خاطرنشان می گردد که جنبش عدالتخواه دانشجویی پیگیری این پرونده را از رسالت های اصلی خود می داند و در این راه از تمامی ابزارهای خود نیز استفاده می کند.

 

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی

 

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ مرداد ۹۳ ، ۱۵:۳۶
سلمان کدیور

سلمان کدیور دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس با اشاره به ادامه پیدا کردن جنایت رژیم صهیونیستی گفت: کشتار و وحشی‌گری صهیونیست‌ها به اوج خود رسیده است و در این قتل عام علاوه بر آمریکا، کشورهای عربی و اروپایی هم شریک و سهیم هستند.

وی با اشاره به لزوم کمک به مردم غزه، ادامه داد: مسئولین کشور باید در لبیک به فرمان رهبری مبنی بر اقدام و کمک همه جانبه به مردم فلسطین پرتلاش و مصمم ظاهر شوند.

کدیور با بیان اینکه هم اکنون چشم امید ما به نهادهای انقلابی است، اظهار داشت: ما امید داریم نهادهای انقلابی هر چه سریع‌تر به استراتژی مسلح کردن کرانه باختری و سایر گروه‌های فلسطینی جامعه عمل بپوشانند.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: کمک به مسلح کردن کرانه باختری قطعا به معنی عوض شدن تمامی معادلات جهانی خواهد بود و مرگ و  اضمحلال درونی رژیم صهیونیستی و پیروزی گفتمان انقلاب اسلامی را در پی خواهد داشت.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی تاکید کرد: ما منتظر روزی هستیم که موشک‌های ایرانی از کرانه باختری به سوی اسرائیل  شلیک شود.

وی با بیان اینکه مسئولین نباید این اقدام و این هدف کلان را فدای نگاه‌های سیاسی و حزبی کنند، افزود: همه کشور از اصولگرا  و اصلاح طلب باید برای نیل به این هدف و این کار ویژه تلاش‌های خودشان را انجام  دهند.

کدیور با بیان اینکه وزارت خارجه باید برای اوضاع کنونی غزه و برای درمان مجروحان و التیام نهادن بر آلام آنها در دو محور اقدام کند، تصریح کرد: وزارت خارجه اول باید به صورت جدی‌تری با دولت مصر وارد مذاکره شود تا کمک‌های درمانی و غذایی مردم ما به برادرانشان در غزه مظلوم برسد و دومین توقع و انتظار به حق جنبش دانشجویی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی به عنوان محور و قلب تپنده مقاومت این است که سفرای کشورهای عربی و اروپایی که در وحشیگری صهیونیست‌ها شریک و دخیلند را احضار و اخراج کند زیرا آنها باید بدانند که این اقداماتشان هزینه دارد و باید این هزینه را بپردازند.

کدیور اضافه کرد: وزارت خارجه ما  کمتر از وزارت خارجه برخی کشورهای آمریکای لاتین نیست که به اقدامات مشابه این چنینی دست زدند.

وی گفت: امروز دفاع از مردم مظلوم غزه به مثابه نبرد  جهانی میان حق و باطل است و وزارت خارجه باید یک الگوی جهانی برای دیپلماسی علیه طاغوت باشد.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در خاتمه با بیان اینکه محکوم کردن صرف، دردی را  دوا نمی‌کند، اظهار داشت: این کار را هر کشوری که آرمان قدس شریف را هم ندارد انجام داده است، ما از وزارت خارجه توقع اقدامات  و تلاش‌های بیشتری را دارم.



۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ مرداد ۹۳ ، ۰۹:۵۳
سلمان کدیور

«اگراین تشریفات پرخرج سلطنتی و این ریخت و پاش ها و این اختلاس ها نبود، بودجه مملکت کسر نمی آورد تا در برابر آمریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضای قرض و کمک کنند. مملکت بخاطر این اختلاس ها و این ریخت و پاش ها محتاج شده است. وگرنه ما نفت کم داریم؟ یا ذخایر معدن نداریم؟ همه چیز داریم لیکن این مفتخوری ها و اختلاس ها وگشاده بازی ها که به حساب مردم و از خزانه عمومی می شود، مملکت را بیچاره کرده است.» (روح الله موسوی خمینی- کتاب ولایت فقیه)

جناب آقای حسن روحانی

رئیس جمهور محترم

با عرض سلام و ادب

با انتشار متن تیم تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان، جامعه دچار یک شوک بزرگ شده است. این متن که توسط معتمدین و نمایندگان مردم تهیه و تنظیم شده است، نشانگر کلاهبرداری برخی شرکت های خودروسازی بر سر مردمی است که جان و نانشان را برای بقای اسلام و انقلاب ودیعه نهاده اند. 

تحریم های غرب و جنگ اقتصادی تمام عیار آنان علیه ملّت ایران اگر چه بسیار زشت و رنج آور است، امّا از آن زشت تر و رنج آورتر، ظلمی است که مدیران و تصمیم گیران کشور، بر مردم ما روا داشته اند. ظلمی به به مثابه خیانت به این انقلاب و آرمان های آن است.

صنعت خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید . صنعتی که با شروع تحریم ها یا بهتر بگوییم به بهانه تحریم ها، فصل جدیدی از روش و منش خود را در تضیع حقوق مردم به نمایش گذاشته است. روش و منشی که همواره طی این سالها با سکوت مراجع ذی صلاح دولتی، قضایی و قانون گذاری روبرو بوده و هیچکدام از سه قوه مانع جدی ای بر سر این مظالم آشکار ایجاد نکردند و هیچکدام، قدم موثری برای استیفای حقوق از دست رفته مردم بر نداشته اند. و به راستی در نزد خداوند متعال، تمامی مسئولین سه قوه در تمامی این سالها در این مظالم شریک و دخیل هستند و باید در انتظار حسابرسی سخت پروردگار باشند.

جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون وضعیت نا به هنجار و ضدعدالت صنعت خودرو نکات زیر را به امید اصلاح وضع موجود به شما متذکر می شود:

1-     صنعت خودری کشور به علّت گردش مالی بیست هزار میلیاری آن، همیشه بهترین مأمن برای مافیای های حریص قدرت و ثروت بوده است، به طوری که این صنعت تبدیل به حیاط خلوت بسیاری از احزاب و گروه ها شده است. در حقیقت یکی از ریشه های اصلی فساد پروری این صنعت و عدم رسیدگی جدی به تخلفات گسترده این حوزه، نفوذ جریانات سیاسی در آن است که همیشه سعی بر تصاحب این صنعت یا سهیم شدن در آن را داشته اند.

2-     تجربه بیش از سه دهه نشان داده است که خودروسازان داخلی از تسهیلات بی قید شرط دولت به بهانه رونق صنعت خودرو از سویی و ممنوعیت واردات خودروی خارجی از سوی دیگر کمال سوء استفاده را کرده اند.

متاسفانه دولت کمک خودش را به خودرو سازان به هیچ یک از استانداردهای بین المللی مشروط نکرده است تا انگیزه ای برای بالابردن سطح خدمات و کیفیات محصولات توسط خودروسازان بشود. به عبارت دیگر خودروسازان در یک محیط بدون رقابت، و در امنیت کامل به یک بازار تضمین شده دست یافته اند و هر طور که بخواهند قیمت های خودروها را بدون اینکه تغییری در کیفیت آن داده باشند به مردم تحمیل کرده اند.

دقیق به علت مورد فوق است که سود حاصل از صنعت خودروسازی، توسط صاحبان این صنعت، برخلاف قانون نه تنها در خدمت صنعت خودروسازی یا قطعه سازی مصرف نشده، بلکه این درآمدهای کلان در عرصه بورس بازی و دلالی گری سرمایه گذاری شده است؛ که این امر باعث افزایش نقدینگی و به طبع آن بالارفتن نرخ تورم، و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. این ادعا در گزارش تیم تحقیق و تفحص مجلس از صتعت خودرو قابل مشاهده است.

جای تعجب نیست که خودروسازان یکی از علل افزایش قیمت ها را بالارفتن قیمت قطعات وارداتی ذکر می کند، قطعاتی که پیش از تحریم ها ادعا می شد در داخل و توسط شرکت های خودروسازی ساخته می شوند.

شرکت‌های کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین کننده بیش از ۳۰% قطعات و سیستم‌های خودروهای پرتیراژ شرکت ایران خودرو می‌باشند، این شرکت‌ها عمدتاً تامین کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیک به ۲۳۰۰ قطعه و مجموعه بصورت تک منبع تامین). با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو بر اساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران خودرو، عدم تامین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ ۱۷ /۰۱/ ۱۳۹۲ لغایت ۱۹ /۰۸/ ۱۳۹۲ منجر به ۲۶ روز توقف خط و کاهش تولید به میزان ۱۸۹۸۵دستگاه شده است. تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می‌گردد.

عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده است تامین از طریق شبکه­‌های شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانه­‌ای به هم تنیده شده‌­اند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده­ است. با بررسی روند عملکرد صنعت خودرو­سازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می‌گردد انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه ساز نما‌ها» و «واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته نموده است. در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می‌­نمایند. در سال ۱۳۹۲ هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو ۲ مبلغ ۱۶۰۰ دلار و هر دستگاه خودرو تیبا ۲۰۰۰ دلار نیاز ارزی داشته است. این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض می‌باشد. (متن تیم تحقیق و تفحص)

3-     نکته بعدی فساد آور در صنعت خودرو وضعیت عرضه آن به بازار است. اولین نکته در این امر تفاوت قیمت چند ملیونی خودرو از کارخانه تا مصرف کننده است که این امر حاکی از دلال بازی شدید در این صنعت است. متأسفانه طبق آمارها 85% فروش نمایندگی های خودرو نه به مردم بلکه به دلالان این عرصه صورت می گیرد. طبق گزارش تیم تحقیق و تفحص از مجلس یکی از علل این اختلاف قیمت هزینه های مالی است.

بهای تمام شده محصولات شرکتهای سایپا و ایران خودرو هزینه‌های مالی می‌­باشد که پس از مواد اولیه مستقیم مهم‌ترین عامل در تعیین بهای تمام شده محسوب می‌گردد. هزینه‌های مالی حدود ۱۳ درصد از بهای تمام شده محصولات بوده و مبلغ آن بطور متوسط در هر خودرو بالغ بر ۴۰ میلیون ریال و در برخی از خودروهای گران قیمت مانند سوزوکی گراند ویتارا بیش از ۱۵۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد. قابل ذکر می‌­باشد حدود ۷۰% هزینه‌های مالی ناشی از بهره تسهیلات دریافتی از بانک‌ها می‌­باشد. این در حالی است که این دو شرکت بیش از 80000 میلیار ریال از سایر شرکت های مختلف مطالبه دارند، امّا اقدام موثری در بازگشت مطالباتشان انجام نداده اند و در صورت انجام این مهم هزینه های مالی به صفر نزدیک می شد و این بار بر دوش مردم برداشته می شد.(متن تحقیق و تفحص مجلس)

4-     وضعیت پیش فروش خودرو توسط خودروسازان نیز از تخلفات گستره خودروسازان حکایت دارد. این شرکت ها میلیارها تومان از پول مردم را به عنوان پیش فروش دریافت می کنند امّا به جای آنکه خودرو را سر موعد معین به مشتری تحویل دهند، این پول های کلان را به مدت چند ماه در بانک و بورس به دلالی می گذارند و از سود حاصل از آن میلیارها تومان دیگر به جیب می زنند.

5-     متأسفانه پس از فروش خودرو به مردم، بسیار شاهد نقص های فنی، ایرادهای ایمنی هستیم. امری که همیشه مردم را آزار داده است این بوده که آنها نمی توانند حق خود را بگیرند و یا به خودروساز اعتراض و شکایتی بکنند، چرا که مرجع رسیدگی به شکایات مردم، خود شرکت های خودروسازی هستند و آنها در کمتر مواردی مسئولیت کارشان را متقبل می شوند.

6-     یکی دیگر از دلایل وضعیت آشفته و ناعادلانه صنت خودرو شیوع احتکار در این صنعت است. همانطور که مستحضرید احتکار یکی از جرایم بزرگ اجتماعی در اسلام است که با اخلال در معیشت و اقتصاد جامعه، مردم را از حکومت اسلامی و اقامه عدالت اجتماعی نا امید می گرداند و این فعل زشت یکی از مصادیق فساد فی الارض است.

خودروسازان از زمان آغاز تحریم ها، اقدام به عدم عرضه محصولات خود به بازار را کردند. انبارهای کارخانجات مملوء از اتومبیل است امّا مردم در بازار با کمبود آن روبرو هستند. این اتفاق باعث به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا و رشد تورم و گرانی از سویی و شیوع دلال بازی و تشکیل بازار سیاه خودرو از سوی دیگر شده است.

7-     علاوه بر احتکار خودرو، موضوع کاهش تیراژ خوردو که برخی از کارشناسان آن را ترفندی از سوی خودروسازان برای فشار در جهت افزایش بهای خودرو میدانند مزید بر علل فوق گشته است.
این دو موضوع (احتکار و کاهش تیراژ) در کنار هم منجر به آن شده است که قیمت حاشیه بازار یا همان بازار آزاد خودرو در کشور همواره از بهای نمایندگی، در حدود ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر باشد که البته این رقم در برخی خودروها حتی به ۳۰ تا ۴۰ درصد هم میرسد.

8-     وجود و سازکار شورای رقابت یکی دیگر از مشکلات صنعت خودرو در کشور است. شورای رقابت همانطور که از اسمش معلوم است، کارگروهی است که برای شکست انحصار کالاهای تولیدی و ضروری تشکیل شده است. این شورا موظف است هرگاه شرایط غیرمنصفانه ای بر اثر انحصار دولتی یا خصوصی شکل بگیرد وارد شده و این انحصار را تبدیل به رقابت کند.

از شما می پرسیم: شورای رقابت در تنظیم بازار خودرو آیا موفق به شکستن انحصار شده است؟ یا اینکه خود با قیمت گذاری خودرو، که در شرح وظایف این نهاد نیست، باعث رسمیت بخشیدن به انحصار خودرو در دست دو خودروساز بزرگ و اجحاف به حقوق مردم شده است؟

آیا شورای رقابت برای حمایت از حقوق مصرف کننده تأسیس شده است یا برای تأمین و تضمین سودهای خودروسازان و جلب رضایت آنان؟

جناب رئیس جمهور!

تذکر موراد بسیار دیگری چون سوء استفاده اقوام و خویشان مدیران خودروسازی ها از بیت المال، بستن قرارداهای ظالمانه با شرکت های خارجی، نحوه غیرعادلانه تعیین قیمت تمام شده خودرو، شرکت سازی های غیرقانونی خودروسازان، سیاست های ناعادلانه وزارت صنعت و معدن و ... را به علت طولانی شدن مططلب به خود شما واگذار می کنیم.

جنبش عدالتخواه دانشجویی از شما به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور مطالبات زیر را دارد:        

1-     بر سر انقلاب و منافع مردم و پس گرفتن حقوقشان از سرمایه داران کوتاه نیایید.

2-     سازوکاری ترتیب دهید که دست احزاب و گروه های اقتصادی و سیاسی از صنعت خودرو سازی کوتاه شود.

3-     با نظارت و مطالبه دقیق مانع از ورود سودهای صنعت خودرسازی به عرصه بانک و بورس شوید و آن را به سوی تولید هدایت کنید.

4-     تصمیمی اتخاذ کنید تا هر ساله متوسط عوارض گمرکی واردات خودرو کاهش یابد و از این رهگذر به حمایت های بی قید وشرط از خودروسازان پایان دهید، تا شاهد رقابتی شدن بازار خودرو باشیم.

5-      تیم بازرسی ریاست جمهوری به تخلفات گسترده خودروسازان رسیدگی کند و با کلاهبرداران و دست درازان به حقوق مردم و مستضعفین با شدت برخورد کنید.

6-     بالارفتن کیفیت خودروها در دو زمینه مصرف سوخت و ایمنی را در الویت های صنعت خودرو قرار دهید.

7-      وزارت صنعت؛ معدن و تجارت را از چنگال سودجویان و دلالان بیرون آورده و به مردم برگردانید.

جناب رئیس جمهور!

مردم و ملّت ما از تحریم های بدخواهان و از دشمنی دشمنان خسته و رنجیده نشده اند. چرا که از دشمن، جز کینه ورزی ودشمنی کردن توقع دیگری نیست. مردم ما از سوء مدیریت داخلی، از فساد اداری، از بی عدالتی و تبعیض ناراضی و دلخورند. آنها از تصمیمات مدیرانی که نان و معیشتشان را در دست دارند، دلزده و نگرانند و برای حصول به عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادیشان شما را به قدرت رسانده اند.

ما از شما می خواهیم که اجرای  سیاست های اقتصاد مقاومتی را نه به صورت شعاری، بلکه به صورت جدی و عملی مورد التفات قرار دهید و بدانید که بقا و تعالی نظام جمهوری اسلامی به اجرای این سیاست ها بسته است.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی

 

 




۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۳ ، ۱۱:۳۷
سلمان کدیور