تجارت زمین و باغشهر در شیراز
در قسمت اول مقاله به منافع و معایب سرمایه گذاری پرداختیم و عنوان نمودیم که سرمایه گذاری ای که در حال حاضر در شیراز رونق دارد از نظر علمی و عرفی درمکاتب توسعه، مدلی بسیار مضر می باشد و اثبات کردیم که سرمایه گذاری تجاری ( به صورت نمایندگی فروش ) بیشتر به نوعی سرمایه بری شبه است تا آن چیزی که برخی عنوان کرده اند. چرا که بنگاه های داخلی نه تنها در فرایند تولید سهمی ندارند، بلکه به تدریج در فرایند رقابت حذف و نابود می گردند.
بنابراینکه در قسمت پیشین سرمایه گذاری تجاری را شرح دادیم، در این قسمت سعی بر آن است که با نگاهی غیر سیاسی سرمایه گذاری درعرصه زمین را به کنکاش بنشینیم.
فارس از لحاظ سرمایه کذاری در بخش زمین از چند جهت حائز اهمیت است. اول اینکه این استان رتبه اول کشت برخی محصولات استراتژیک کشور مانند گندم را در اختیار دارد و این خصلت به خاطر دشت خیز بودن این استان است. در فارس نواحی کوهستانی در بخش خاصی متمرکز است و عمده مساحت این استان را دشت های پهناور و حاصلخیز تشکیل داده است که موقعیت خوبی را برای کشت غلات فراهم آوره است.
نکته دوم نقش رونق اقتصاد عشایری استان فارس در اقتصاد کشور است. استان فارس از گذشته ای بسیار دور محل زیست و کوچ قسمت بزرگی از جامعه عشایری کشور بوده و نقشی بسیار حیاتی در تامین لبنیات، گوشت و صنایع دستی به خصوص صنعت قالی بافی و گلیم ایفا می کرده است.
نکته ای که در این مقال سعی بر آن شده که به آن پرداخته شود، پدیده ای است که از اواسط دهه هفتاد در شیراز متولد گشت و به تدریج این شهر و حومه های اطراف آن را به یکی از مراکز مهم خرید و فروش زمین تبدیل نمود و فارس را از دو نظر فوق ( کشاورزی و دامداری) تحت تأثیر قرار داد . این پدیده چیزی نیست جز پدیده باغ شهری ها و تجارت آن.
دانشمندان فرایند توسعه در یک منطقه را به دو دسته تقسیم کرده اند. اول مدل توسعه درون زا و دوم توسعه برون زا.
توسعه درون زا به فرایندی گویند که در آن کشور مذبور بدون کمک سرمایه گذار خارجی یا منابع دولتی خاص، دست به توسعه خویش می زند. این مدل توسعه آفات بسیار کمی دارد و اگر به روش صحیح مدیریت گردد می تواند باعث تحول بنیانی در تولید ثروت گردد. در حقیقت آن چیزی که مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی تاکید دارند با تکیه بر همین مدل توسعه است.
توسعه برون زا، همانطور که از نامش واضح است، مدلی است که در آن موتور محرکه توسعه بجای اینکه از داخل کشور و به صورت بومی به حرکت بیفتد، توسط سرمایه خارجی به حرکت در می آید که درقسمت اول مقاله، معایب و مزایای آن را شرح دادیم.
طرح توسعه باغ شهری های استان را می توان در مدل نخست تئوری های توسعه جای داد. یعنی توسعه درون زای یک منطقه، با تکیه بر منابع مردمی و بخش خصوصی. هدف اصلی این طرح آباد کردن زمین های غیرقابل کشت یا به عبارت دیگر زمین موات بود که با عملیات های خاص تبدیل به زمین زنده تولیدی گردد. تا به این وسیله هم تولید اشتغال صورت بگیرد و هم تولید ثروت را شامل گردد.
امّا همانطور که اشاره کردیم این مدل توسعه به شرطی موفق است که مدیریت قوی ای هم بر آن نظارت داشته باشد.
آن اتفاقی که این مدل توسعه اصولی را غیر مفید کرد، تغییر جهت گیری این طرح بود. یعنی طرح به جای آنکه هدف تولید کشاورزی را پیگیری نماید، هدفی تجاری به خودش گرفت. این اتفاق حداقل در شیراز به صورت جدی رخ داد. هر چند که در شهرهای اطراف اتفاقات خوش آیندی نیز رخ داد و آن رشد باغات زراعی ای بود که تحت غالب این طرح به ثمر رسیدند.
آن چه در شیراز رخ داد، مدل توسعه تولید محور را به مراکز مصرفی تغییر داد. در مدت کوتاهی انبوهی از شرکت ها با اسم و رسم های عجیب و غریب سر بر آورد بدون اینکه از شناسنامه درستی برخوردار باشند. با مسئولینی ناشناس و گاه مشهور. بدون هیچگونه سازماندهی. این شرکت ها به جای آنکه زمین های موات را احیا کنند، دست به سوی مراتع طبیعی و جنگل ها بردند.
مؤسسات و شرکت‌های دست‌اندرکار زمین به تصرف مراتع یا دیم‌کارهای حریم روستاها و اراضی مرتعی دارای پوشش گیاهی، که عموماً دارای دامداران ذیحق عشایر و روستایی و در برخی موارد دارای مالکین صاحب سند معارض با اداره منابع طبیعی بود، از طریق دریافت واگذاری از دولت، پرداختند و سپس با تخریب پوشش گیاهی این مراتع و جاده‌کشی و تفکیک و تبدیل آن به قطعات کوچک باغات به فروش آن دست زدند.
بدینسان، طرح فوق در عمل به جای «احیاء موات» به تصرف و تخریب مراتع و تبدیل آن به قطعات کوچک باغ بدل شد. این اقدام، عرصه‌های مولد علوفه و گوشت قرمز را به عرصه‌هایی تبدیل کرد که قرار بود هم، به عنوان باغ، مولد میوه باشد و هم به مراکز تفریحی برای طبقات متوسط و کم بضاعت شهری، به‌ویژه کارمندان، بدل شود. با عدم تحقق این دو شرط، عملاً مراتع دارای پوشش گیاهی به اراضی غیرمولدی بدل شد که نه «تفریحی» است نه «تولیدی». تفریحی نیست زیرا فاقد عناصر و جاذبه‌های لازم برای گذران اوقات فراغت خریداران است، اقتصادی نیست زیرا باغات فوق نه تنها میوه قابل توجهی تولید نمی‌کند بلکه، طبق نظر کارشناسان باغداری، به دلیل فقدان مدیریت و نظارت علمی به محل تجمع انواع بیماری‌های گیاهی و آفات درختی بدل شده است. شیوع گسترده شته و کرم ساقه‌خوار در سیاه درختان اینگونه «باغ‌شهرها» قابل رؤیت است.
همپای تخریب و تملک گسترده مراتع و جنگل‌ها، شاهد پدیده دیگری نیز هستیم و آن از میان رفتن دامداری عشایری (متحرک)، به دلیل از میان رفتن مراتع، و به تبع آن افول تولید گوشت قرمز در ایران بوده است. از میان رفتن اقتصاد عشایری و دامداری متحرک پدیده‌ای است که در طول چهل سال اجرای «قانون ملّی شدن جنگل‌ها و مراتع» در سراسر ایران شاهد آن بوده‌ایم. تفاوت فارس با سایر مناطق ایران در اینجاست که طرح های موسوم به باغ شهری و اقدامات شرکت‌هایی که به تبع این طرح ایجاد شدند، فرایند فوق را سرعت و وسعت بخشید.
زمین های تولیدی گندم، جو و حتی باغات برخی روستاها و حومه های آن تبدیل به باغچه های کوچک با چند درخت تزئینی شد و یک ساختمان لارج در آن قد برافراشت.
عوامل فوق همه دست به دست هم داد تا شیراز به پایتخت تجارت زمین کشور مبدل گردد، و پدیده شوم زمین خواری با اسم این شهر عجین شود.
«زمین‌خواری» را می‌توان چنین تعریف کرد: نوعی بهره‌برداری مالی از زمین که، برخلاف اراضی مورد استفاده در بخش کشاورزی، چیزی به تولید ملّی نمی‌افزاید بلکه از طریق ایجاد «بورس» در پیرامون زمین غیرمولد، آن را به عامل تکاثر ثروت و کسب درآمدهای کلان بدل می‌کند. در این شیوه بهره‌برداری مالی، عامل افزایش قیمت زمین جلب مردم برای ورود به «بورس زمین» است بدون ایجاد هر گونه ارزش افزوده از طریق کار و تولید. بدینسان، اراضی، که بیشتر آنها زمین‌های بایر است و در شهرها یا حاشیه شهرها (مراکز متراکم جمعیتی) واقع شده، قیمت‌های گزاف پیدا می‌کند و بر اساس نوسان «بورس زمین» سرمایه انباشته شده در این حوزه غیرمولد افزایش یا کاهش می‌یابد. تعیین‌کننده قیمت زمین نیز، برخلاف اقتصاد کشاورزی، نه حاصلخیزی زمین مولد، بلکه بازار کاذبی است که به دلیل اقبال یا عدم اقبال خریداران یا تبلیغات و دستکاری در «بورس زمین» ایجاد میشود.
این پدیده به همین جا ختم نشد و چند مسئله جانبی امّا بسیار مهم را باعث گشت:
اول اینکه رشد شهر شیراز به جای اینکه مدور شکل و همه جانبه باشد، به صورت طولی صورت پذیرفت. یعنی شهر به سمت همان مناطق خوش آب و هوا کش پیدا کرد و شیراز شکلی مستطیلی مانند به خودش گرفت و به تدریج سرمایه های شهری نیز به آن مناطق اعزام شد و باعث شد دو بافت کامل قابل تشخیص از طبقه شهری متولد گردد. یکی جنوب شهر و بافت سنتی که از آن باغات و باغچه ها دور بود و دوم بافت جدید که در آن مناطق خوش آب و هوا قرار داشت و قسمت اعظم منابع دولتی و شهری را به سوی خودش جذب کرد.
کارشناسان امور شهری به خوبی مطلعند که رشد طولی شهر ( در ازای رشد مدور آن ) در مدیریت شهری بسیار نامطلوب است، چرا که هزینه مدیریت و کنترل شهر را به شدت افزایش می دهد و از طرف دیگر شهر را در توذیع عادلانه ثروت با اخلال روبرو می گرداند. و این امر به ضرر اقتصادی کشور تمام می شود.
عزیزانی که در جریان کم و کیف طرح های شهری مانند پروژه نود و جدیدا نود و پنج! و امثالهم هستند به خوبی متوجه این نوع توذیع ناعادلانه ثروت گشته اند که یکی از عوامل آن رشد طولی شهر بوده است.
دوم دستاورد این تغییر جهت در توسعه شیراز، از دست رفتن منابع طبیعی شهر و درنتیجه تعطیلی فرایند های تولیدی آن بوده است. آهکی شدن چاهای شهر درنتیجه استفاده بی رویه از منابع آبی برای تامین آبیاری باغچه های غیر تولیدی را بسیاری ازمسئولین دلسوز به کرات تذکر داده اند. بی شک اگر این روند جدی گرفته نشود و شهر با مشکل حاد منابع آبی برخورد کند، ضربه اقتصادی سنگینی را از این بابت شاهد خواهیم بود.
نکته سوم سرگردانی سرمایه است. همانطور که گفتیم شرکت های بعضا ناشناس و بعضا معروف در جذب سرمایه های مردمی بسیار قدرتمند عمل کردند به نحوی که مسائل و مشکلات قضایی بسیاری را موجب گشته است. امّا سئوالی که در ذهن می ماند آن است که حاصل این سرمایه عظیم برای گردش چرخ اقتصادی استان و به طبع آن کشور چه بوده است؟
دستگاه های نظارتی استان ( دستگاه قضایی، منابع طبیعی و ... ) باید به این نیاز پاسخ جدی بدهند و با هدفمند کردن این سرمایه عظیم چرخ های توسعه استان را به نحو بهتر و سالم تری بگردانند.
باتوجه به مسائل فوق به خوبی متوجه این امر می شویم که اگر این نوع تجارت زمین به همین نحو ادامه یابد، نباید از تحقق اقتصاد مقاومتی در استان دم زد چرا که این سوء مدیریت ها باعث تخریب و از هم پاشیدگی منابع اصیل اقتصادی استان می گردد و در مقابل هیچ نفع تولیدی را برای استان به ارمغان نمی آورد.
