فرصت جمهوری اسلامی برای اصلاحات در جنبش عدم تعهد

 

در نیمه دوم قرن بیستم، جهت گیری جدیدی در سیاست خارجی برخی از دولتها و نیز الگوی نوینی در سیاست بین الملل ظاهر شد که به عدم تعهد یا عدم وابستگی شهرت یافته است. کشورهای عضو این جنبش که طعم تلخ استعمار و آثار زیانبار آن همراه با استثمار و جنگ های خانمان سوز جهانی را تجربه کرده بودند، گرد هم آمدند تا " جنبش عدم تعهد " را بر اساس نفی هرگونه وابستگی به دو بلوک شرق و غرب بنیان نهند.

این نهضت بدون اینکه درصدد ایجاد بلوک جدیدی باشد، کوشیده است تا بلوک بندی ها را از بین ببرد و راهی مستقل و واقع بینانه که متضمن استقلال کشورهای عضو نهضت باشد، برگزینند. جمهوری اسلامی ایران که اصل اساسی سیاست خارجی خویش را بر اصل " نه شرقی نه غربی " بنیان نهاده است، طبعا به این نوع نگاه در سیاست بین الملل بسیار احساس قرابت می کند و قطعا بایستی از این فرصت ( ریاست جنبش به مدت سه سال) برای بهبود هرچه بیشتر اهداف آن، به نفع بسط عدالت جهانی بکوشد.

در کنفرانس 1973 غیرمتعهدها که در الجزایر گشایش یافت شرایط مقدماتی عضویت در جنبش بدین شرح تعیین گردید:

1-عدم تعلق به هیچ یک از اتحادیه های نظامی

2-تعقیب سیاستی بر اساس اصل همزیستی مسالمت آمیز

3-کمک به جنبش های آزادی بخش

4-عدم واگذاری پایگاه های نظامی به قدرت های جهانی

5-عدم انعقاد قراردادهای دو و چندجانبه کمکهای نظامی با ابرقدرتها

از سالهای نخستین تشکیل جنبش عدم تعهد تا کنون ابرقدرتها کوشیده اند از یکپارچگی و وحدت کامل میان اعضای آن جلوگیری به عمل آورند، زیرا استراتژی مذبور از سوی بسیاری از کشورهای جهان سوم با سیستم موازنه قدرتی که ابرقدرتها خواهان آن بودند جدایی داشت. به تعبیر دیگر کشورهای قدرتمند سعی داشتند با متعهد کردن سایر کشورها به خود به نحوی بتوانند از آنها در جهت منافع خویش سود برند و استراتژی عدم تعهد خلاف این رویه را در پیش رو داشت.

جنبش عدم تعهد در دور نگه داشتن بسیاری از کشورهای عضو از رقابت قدرتهای بزرگ، موفقیت شایانی داشته است، به طوری که می توان گفت عدم همکاری دولتهای غیرمتعهد در چهارچوب اتحادیه های نظامی با ابرقدرتها، باعث کاهش قابل توجه تشنجات بین المللی شده است و در بسیاری از موارد جنبش توانسته است تنش زدایی را جایگزین جنگ سر کند.

جنبش عدم تعهد که هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل را شامل می شوند، در مجمع عمومی سازمان ملل نیز به عنوان اهرم فشاری در این نهاد بین المللی به شمار می روند. امضای قطعنامه ای از طرف این جنبش بر حقانیت جمهوری اسلامی مبنی بر استفاده از انرژی هسته ای در قالب ان پی تی، یکی از این اهرم فشارها بر غرب محسوب می شود. 

اماّ با تمامی این محسنات، جنبش عدم تعهد نتوانسته است اصولی که خود به صورت جهت گیری سیاست خارجی از آن یاد می کند، به عرصه عمل وارد آورد. این ناکامیها به طور عمده معلول عوامل زیر است که جمهوری اسلامی ایران باید در طی این سه سال مدیریتش در اصلاح هر چه بیشتر آنها بکوشد:

1-وجود گروه بندی های داخلی

وجود گروه بندی هایی در داخل جنبش مانند گروه های آفریقایی، عربی، اسلامی و ... در غیرمتعهدها سبب شده این جنبش نتواند به وحدت نظر و اتخاذ استراتژی مشترکی در قبال قدرتهای بزرگ دست یابند. این وضع ( منافع محلی و گروهی ) سبب شده که منافع عمومی و همگانی اعضا و به تبع آن منافع کل نهضت تحت الشعاع قرار بگیرد.

2-ترکیب ناهمگون اعضا

در میان اعضای جنبش دولتهایی با ساختارهای گوناگون سیاسی، ایدئولوژیک، اقتصادی، ازدولتهای اسلامی گرفته تا کمونیستی و سرمایه داری با درجه های متفاوت از پیشرفت و عقب ماندگی، گرد هم جمع شده اند که تصمیم گیری مشترک و اتخاذ یک رویه سیاست خارجی را با مشکل روبرو کرده است.

3- نبودن ضمانت اجرا

با وجود آنکه دیدگاهها و استراتژی های دولتهای عضو عدم تعهد به صورت قطعنامه صادر می شود، عملا این قطع نامه ها فاقد ظمانت اجرا هستند. در پیکره جنبش سیتم نظارتی ای وجود ندارد که  از کشورهای عضو بخواهد قطعنامه های مصوب این جنبش را عملی سازند و هیچ سازکار تنبیه یا تشویقی برای عاملین و یا ناقضین قوانین وجود ندارد.

4-نفوذ قدرتهای بزرگ

اِعمال نفوذ قدرتهای بزرگ از عوامل عمده ناکامی اعضای جنبش غیرمتعهد در دستیابی به هدفهایشان بوده است، زیرا هر یک از قدرتها سعی دارد از طریق تقویت جناحهای داخل جنبش نظرهای خود را به جنبش القا کنند. مصداق بارز این آفت را در عدم شرکت برخی از کشورهای عضو در نشست تهران می شود دید. این کشورها علی رغم اینکه متعهد شده اند تحت تاثیر قدرتها نباشند، امّا تحت فشار آمریکا، نتوانسته اند در اجلاس شرکت کنند یا اگر شرکت کرده اند در سطح پایین مثل سفیر یا معاون وزیر شرکت جسته اند. مصداق دیگر کشورهای عربی هستند که دقیق درخلاف جهت استراتژی عدم تعهد، که به آنها می گوید نباید با قدرتها پیمان نظامی داشته باشند، عمل کرده اند و در کشورشان پایگاه های نظامی آمریکا حضور فعال دارد و از طرف دیگر مجری طرح های واشنگتن در خاورمیانه هستند. 

جمهوری اسلامی ایران باید در درجه اول  زمینه یک تصفیه کامل در میان اعضای جنبش را فراهم آورد تا دولتهایی که به نوعی به ابرقدرتهای ظالم و ستمگر وابستگی دارند کنار گذاشته شوند. در این راستا جنبش نباید کیفیت را فدای کمّیت کند و به داده های سیاست خارجی و نیز رفتار کشورهای عضو دقت نظر داشته باشد نه فقط به تعداد اعضای آن. 

برای نیل به این هدف ابتدا باید شرایط و معیارهای جدی و دقیق برای پیوستن دولتها به جنبش عدم تعهد معین شود و سپس هر چندسال یکبار ارزیابی دقیقی از سیاست خارجی اعضا به عمل آورده شود.

اقتصاد مقاومتی در استان فارس/ قسمت دوم

تجارت زمین و باغشهر در شیراز

 

در قسمت اول مقاله به  منافع و معایب سرمایه گذاری پرداختیم و عنوان نمودیم که سرمایه گذاری ای که در حال حاضر در شیراز رونق دارد از نظر علمی و عرفی درمکاتب توسعه، مدلی بسیار مضر می باشد و اثبات کردیم که سرمایه گذاری تجاری ( به صورت نمایندگی فروش ) بیشتر به نوعی سرمایه بری شبه است تا آن چیزی که برخی عنوان کرده اند. چرا که بنگاه های داخلی نه تنها در فرایند تولید سهمی ندارند، بلکه به تدریج در فرایند رقابت حذف و نابود می گردند.

بنابراینکه در قسمت پیشین سرمایه گذاری تجاری را شرح دادیم، در این قسمت سعی بر آن است که  با نگاهی غیر سیاسی سرمایه گذاری درعرصه زمین را به کنکاش بنشینیم.

فارس از لحاظ سرمایه کذاری در بخش زمین از چند جهت حائز اهمیت است. اول اینکه این استان رتبه اول کشت برخی محصولات استراتژیک کشور مانند گندم را در اختیار دارد و این خصلت به خاطر دشت خیز بودن این استان است. در فارس نواحی کوهستانی در بخش خاصی متمرکز است و عمده مساحت این استان را دشت های پهناور و حاصلخیز تشکیل داده است که موقعیت خوبی را برای کشت غلات فراهم آوره است.

نکته دوم نقش رونق اقتصاد عشایری استان فارس در اقتصاد کشور است. استان فارس از گذشته ای بسیار دور محل زیست و کوچ قسمت بزرگی از جامعه عشایری کشور بوده و نقشی بسیار حیاتی در تامین لبنیات، گوشت و صنایع دستی به خصوص صنعت قالی بافی و گلیم ایفا می کرده است.

نکته ای که در این مقال سعی بر آن شده که به آن پرداخته شود، پدیده ای است که از اواسط دهه هفتاد در شیراز متولد گشت و به تدریج این شهر و حومه های اطراف آن را به یکی از مراکز مهم خرید و فروش زمین تبدیل نمود و فارس را از دو نظر فوق ( کشاورزی و دامداری) تحت تأثیر قرار داد . این پدیده چیزی نیست جز پدیده باغ شهری ها و تجارت آن.

دانشمندان فرایند توسعه در یک منطقه را به دو دسته تقسیم کرده اند. اول مدل توسعه درون زا و دوم توسعه برون زا.

توسعه درون زا به فرایندی گویند که در آن کشور مذبور بدون کمک سرمایه گذار خارجی یا منابع دولتی خاص، دست به توسعه خویش می زند. این مدل توسعه آفات بسیار کمی دارد و اگر به روش صحیح مدیریت گردد می تواند باعث تحول بنیانی در تولید ثروت گردد. در حقیقت آن چیزی که مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی تاکید دارند با تکیه بر همین مدل توسعه است.

توسعه برون زا، همانطور که از نامش واضح است، مدلی است که در آن موتور محرکه توسعه بجای اینکه از داخل کشور و به صورت بومی به حرکت بیفتد، توسط سرمایه خارجی به حرکت در می آید که درقسمت اول مقاله، معایب و مزایای آن را شرح دادیم.

طرح توسعه باغ شهری های استان را می توان در مدل نخست تئوری های توسعه جای داد. یعنی توسعه درون زای یک منطقه، با تکیه بر منابع مردمی و بخش خصوصی. هدف اصلی این طرح آباد کردن زمین های غیرقابل کشت یا به عبارت دیگر زمین موات بود که با عملیات های خاص تبدیل به زمین زنده تولیدی گردد. تا به این وسیله هم تولید اشتغال صورت بگیرد و هم تولید ثروت را شامل گردد.

امّا همانطور که اشاره کردیم این مدل توسعه به شرطی موفق است که مدیریت قوی ای هم بر آن نظارت داشته باشد.

آن اتفاقی که این مدل توسعه اصولی را غیر مفید کرد، تغییر جهت گیری این طرح بود. یعنی طرح به جای آنکه هدف تولید کشاورزی را پیگیری نماید، هدفی تجاری به خودش گرفت. این اتفاق حداقل در شیراز به صورت جدی رخ داد. هر چند که در شهرهای اطراف اتفاقات خوش آیندی نیز رخ داد و آن رشد باغات زراعی ای بود که تحت غالب این طرح به ثمر رسیدند.

آن چه در شیراز رخ داد، مدل توسعه تولید محور را به مراکز مصرفی تغییر داد. در مدت کوتاهی انبوهی از شرکت ها با اسم و رسم های عجیب و غریب سر بر آورد بدون اینکه از شناسنامه درستی برخوردار باشند. با مسئولینی ناشناس و گاه مشهور. بدون هیچگونه سازماندهی. این شرکت ها به جای آنکه زمین های موات را احیا کنند، دست به سوی مراتع طبیعی و جنگل ها بردند.

مؤسسات و شرکت‌های دست‌اندرکار زمین به تصرف مراتع یا دیم‌کارهای حریم روستاها ‏و اراضی مرتعی دارای پوشش گیاهی، که عموماً دارای دامداران ذیحق عشایر و روستایی و ‏در برخی موارد دارای مالکین صاحب سند معارض با اداره منابع طبیعی بود، از طریق ‏دریافت واگذاری از دولت، پرداختند و سپس با تخریب پوشش گیاهی این مراتع و ‏جاده‌کشی و تفکیک و تبدیل آن به قطعات کوچک باغات به فروش آن دست زدند.

بدینسان، طرح فوق در عمل به جای «احیاء موات» به تصرف و تخریب مراتع و تبدیل آن به قطعات کوچک باغ بدل شد. این اقدام، ‏عرصه‌های مولد علوفه و گوشت قرمز را به عرصه‌هایی تبدیل کرد که قرار بود هم، به عنوان ‏باغ، مولد میوه باشد و هم به مراکز تفریحی برای طبقات متوسط و کم بضاعت شهری، ‏به‌ویژه کارمندان، بدل شود. با عدم تحقق این دو شرط، عملاً مراتع دارای پوشش گیاهی به اراضی غیرمولدی بدل شد که نه «تفریحی» است نه «تولیدی». تفریحی نیست زیرا فاقد عناصر و جاذبه‌های لازم برای گذران اوقات فراغت ‏خریداران است، اقتصادی نیست زیرا باغات فوق نه تنها میوه قابل توجهی تولید ‏نمی‌کند بلکه، طبق نظر کارشناسان باغداری، به دلیل فقدان مدیریت و نظارت علمی به محل تجمع انواع بیماری‌های ‏گیاهی و آفات درختی بدل شده است. شیوع گسترده شته و کرم ساقه‌خوار در سیاه درختان این‌گونه «باغ‌شهرها» قابل رؤیت است. ‏

همپای تخریب و تملک گسترده مراتع و جنگل‌ها، شاهد پدیده دیگری نیز هستیم و آن از میان رفتن دامداری عشایری (متحرک)، به دلیل از میان رفتن مراتع، و به تبع آن افول تولید گوشت قرمز در ایران بوده است. از میان رفتن اقتصاد عشایری و دامداری متحرک پدیده‌ای است که در طول چهل سال اجرای «قانون ملّی شدن جنگل‌ها و مراتع» در سراسر ایران شاهد آن بوده‌ایم. تفاوت فارس با سایر مناطق ایران در اینجاست که طرح های موسوم به باغ شهری و اقدامات شرکت‌هایی که به تبع این طرح ایجاد شدند، فرایند فوق را سرعت و وسعت بخشید.

زمین های تولیدی گندم، جو و حتی باغات برخی روستاها و حومه های آن تبدیل به باغچه های کوچک با چند درخت تزئینی شد و یک ساختمان لارج در آن قد برافراشت.

عوامل فوق همه دست به دست هم داد تا شیراز به پایتخت تجارت زمین کشور مبدل گردد، و پدیده شوم زمین خواری با اسم این شهر عجین شود.

«زمین‌خواری» را می‌توان چنین تعریف کرد: نوعی بهره‌برداری مالی از زمین که، برخلاف اراضی مورد استفاده در بخش کشاورزی، چیزی به تولید ملّی نمی‌افزاید بلکه از طریق ایجاد «بورس» در پیرامون زمین غیرمولد، آن را به عامل تکاثر ثروت و کسب درآمدهای کلان بدل می‌کند. در این شیوه بهره‌برداری مالی، عامل افزایش قیمت زمین جلب مردم برای ورود به «بورس زمین» است بدون ایجاد هر گونه ارزش افزوده از طریق کار و تولید. بدینسان، اراضی، که بیش‌تر آن‌ها زمین‌های بایر است و در شهرها یا حاشیه شهرها (مراکز متراکم جمعیتی) واقع شده، قیمت‌های گزاف پیدا می‌کند و بر اساس نوسان «بورس زمین» سرمایه انباشته شده در این حوزه غیرمولد افزایش یا کاهش می‌یابد. تعیین‌کننده قیمت زمین نیز، برخلاف اقتصاد کشاورزی، نه حاصلخیزی زمین مولد، بلکه بازار کاذبی است که به دلیل اقبال یا عدم اقبال خریداران یا تبلیغات و دستکاری در «بورس زمین» ایجاد می‌شود.

این پدیده به همین جا ختم نشد و چند مسئله جانبی امّا بسیار مهم را باعث گشت:

اول اینکه رشد شهر شیراز به جای اینکه مدور شکل و همه جانبه باشد، به صورت طولی صورت پذیرفت. یعنی شهر به سمت همان مناطق خوش آب و هوا کش پیدا کرد و شیراز شکلی مستطیلی مانند به خودش گرفت و به تدریج سرمایه های شهری  نیز به آن مناطق اعزام شد و باعث شد دو بافت کامل قابل تشخیص از طبقه شهری متولد گردد. یکی جنوب شهر و بافت سنتی که از آن باغات و باغچه ها دور بود و دوم بافت جدید که در آن مناطق خوش آب و هوا قرار داشت و قسمت اعظم منابع دولتی و شهری را به سوی خودش جذب کرد.

کارشناسان امور شهری به خوبی مطلعند که رشد طولی شهر ( در ازای رشد مدور آن ) در مدیریت شهری بسیار نامطلوب است، چرا که هزینه مدیریت و کنترل شهر را به شدت افزایش می دهد و از طرف دیگر شهر را در توذیع عادلانه ثروت با اخلال روبرو می گرداند. و این امر به ضرر اقتصادی کشور تمام می شود.

عزیزانی که در جریان کم و کیف طرح های شهری مانند پروژه نود و جدیدا نود و پنج! و امثالهم هستند به خوبی متوجه این نوع توذیع ناعادلانه ثروت گشته اند که یکی از عوامل آن رشد طولی شهر بوده است.

دوم دستاورد این تغییر جهت در توسعه شیراز، از دست رفتن منابع طبیعی شهر و درنتیجه تعطیلی فرایند های تولیدی آن بوده است. آهکی شدن چاهای شهر درنتیجه استفاده بی رویه از منابع آبی برای تامین آبیاری باغچه های غیر تولیدی را بسیاری ازمسئولین دلسوز به کرات تذکر داده اند. بی شک اگر این روند جدی گرفته نشود و شهر با مشکل حاد منابع آبی برخورد کند، ضربه اقتصادی سنگینی را از این بابت شاهد خواهیم بود.

نکته سوم سرگردانی سرمایه است. همانطور که گفتیم شرکت های بعضا ناشناس و بعضا معروف در جذب سرمایه های مردمی بسیار قدرتمند عمل کردند به نحوی که مسائل و مشکلات قضایی بسیاری را موجب گشته است. امّا سئوالی که در ذهن می ماند آن است که حاصل این سرمایه عظیم برای گردش چرخ اقتصادی استان و به طبع آن کشور چه بوده است؟

دستگاه های نظارتی استان ( دستگاه قضایی، منابع طبیعی  و ... ) باید به این نیاز پاسخ جدی بدهند و با هدفمند کردن این سرمایه عظیم چرخ های توسعه استان را به نحو بهتر و سالم تری بگردانند.

باتوجه به مسائل فوق به خوبی متوجه این امر می شویم که اگر این نوع تجارت زمین به همین نحو ادامه یابد، نباید از تحقق اقتصاد مقاومتی در استان دم زد چرا که  این سوء مدیریت ها باعث تخریب و از هم پاشیدگی منابع اصیل اقتصادی استان می گردد و در مقابل هیچ نفع تولیدی را برای استان به ارمغان نمی آورد.

 

اقتصاد مقاومتی در استان فارس/ قسمت اول؛

 

تئوری توسعه شیراز لیبرال است یا مقاومتی؟

تئوری اقتصاد مقاومتی، صرفا یک تز اقتصادی نیست بلکه وقتی واژه " مقاومت " را در بر می گیرد روحی ایدئولوژیک و خاستگاهی فرهنگی را شامل میگردد. اقتصاد مقاومتی را در کل باید جریانی دوسویه از اقتصاد و فرهنگ تلقی نمود. که این دومحور باید چرخ و محور سیاست داخلی و خارجی نظام را بگرداند و کشور را از برخی آفات و دشمنی ها نجات بدهد.  در بعد اقتصادی باید این مقوله را چنین تعریف نمود:

افزایش تولید بومی با تکیه بر توانایی های داخلی و بدون وابستگی به شرکت ها یا کارتل های خارجی. در این نگاه که در اقتصاد سیاسی به نگاه " سیاست واردات " مشهور است هدف این است که کشور هر کالایی را که ناچار به واردات آن هست را به مرور در داخل تولید و محور واردات به به محور صادرات آن محصول مبدل نماید. یعنی به مرحله ای برسد که همان کالای وارداتی را صادر کند. اینجاست که به دو ابزار سرمایه و کار ملّی و بومی مطرح می گردد.

و در بعد فرهنگِ مقاومتی باید گفت، هر فرهنگ یا منش اجتماعی ای که روح ایستادگی را در برابر تهاجم اقتصادی غرب در میان مردم تقویت نماید مورد نظر است. مردم کشور باید به این باور برسند که کسی جز خودشان نمی تواند حلقه های محاصره اقتصادی را بشکنند. آنها با مدارا درحق هم، با رعایت انصاف در خرید و فروش و معامله، با جلوگیری و منع کم فروشی باید با هم به رحمت و لطف برخورد نمایند و آیه " رُحماء بینهم " را متجلِّی نمایند. مردم باید در فرهنگ امساک و قناعت بکوشند و در تعامل با هم از گذشت و ایثار برخوردار باشند.

آنچه در این مقاله منظور نظر است، کاوشی علمی( نه سیاسی ) در سیره کنونی نظام اقتصادی فارس، به خصوص شیراز است که به این سئوال پاسخ دهد که آیا تئوری اقتصادی ما بر محور اقتصاد مقاومتی می گردد یا لیبرالی؟

اگر نسبت به سخنان و گفته های مسئولین محترم اقتصادی فارس و شیراز حساس بوده باشیم یک چیز مشترک در طرح و برنامه های ایشان همیشه به چشم خورده است و آن چیزی نبوده جز جذب سرمایه گذار خارجی. تا با استفاده از آن سرمایه چرخ نظام اقتصادی استان را بگردانند. در حقیقت آنها سعی بر این داشته اند تا هزینه طرح های اقتصادی را با ارز خارجی نه سرمایه دولتی تأمین نمایند. در این مقاله به سرمایه گذاری خارجی و معایب و مزایای آن می پردازیم.

تئوری واردات سرمایه برای پیشرفت اقتصادی کشور بعد از جنگ جهانی دوم اوج گرفت و برای عملی شدن این ایده کارتل های بزرگ و بانک های جهانی تاسیس یافت. امّا فارق از این پیشینه باید به طور علمی تحلیل کرد که این امر ( استفاده از سرمایه گذار خارجی ) در چه محورهایی مفید و در چه جهاتی به ضرر کشور خواهد بود. و در مرحله بعد به این جمع بندی برسیم که نتایج این نگاه چقدر به اهداف ما در زمینه اقتصاد مقاومتی، هم پوشانی یا نزدیکی دارد.

سرمایه گذاری خارجی از نظر برخی اقتصاد دانان دارای منافعی برای کشور میزبان است. استدلال این اقتصاد دانان این است که درکشور میزبان چون فقر ارز و  سرمایه همراره با کمبود تکنولوژی وجود دارد وجود این شرکت ها باعث ورود سرمایه و پیشرفت صنعت می گردد. همچنین این شرکت ها شیوه های نوین مدیریت را به کشور میزبان منتقل می کنند و از سوی دیگر با اشتغالزایی باعث کاهش نرخ بیکاری می گردند.

حال باید چالش هایی که سرمایه گذاری خارجی برای استان و به طبع آن برای کشور ایجاد می کند را برشمرد. ا زنظر اقتصاددانان برخی  از این چالشها چنین اند:

1-سرمایه هایی که به وسیله شرکت های خارجی به کشورها وارد می شود در مقایسه با آنچه که در حین فعالیت خود به کشور مادر ( کشور خارجی صاحب سرمایه) بر می گردانند ناچیز  است. این سرمایه گذارها در مقابل سرمایه گذاری اولیه اندک، با روشهای مختلفی از قبیل، استفاده از اعتبارات کشور میزبان، استفاده از معافیت های مالیاتی، نیروی کار ارزان و درنهایت، خروج سوداصلی از کشور مذبور به کشور مادر باعث خروج ارز و سرمایه از کشور میزبان ( ایران) می شوند.

تا به حال در فارس یا شیراز زیاد این خبرها به گوشتان خورده است که مسئولین این منطقه برای جذب سرمایه گذار خارجی اقدام به در اختیار نهادن صدها هکتار زمین مرغوب به صورت رایگان یا قیمتی بسیار نازل کرده اند و با دور زدن بوروکراسی های اداری، حتی حاضر شده اند حقوق مردم خویش را نادیده گرفته و مالیاتی از سرمایه گذارها دریافت ننمایند.

2-سرمایه این شرکت ها در فارس و شیراز معمولا در بخشهایی به کار می افتد که چندان ارتباطی با نیازهای بومی استان و کشور ندارد. این نکته در شیراز به خوبی قابل رصد می باشد. چرا که دست هایی قصد دارند شیراز را به دُبی ایران تبدیل کنند و با ولع تمام دست به سرمایه گذاری تجاری در این شهر زده اند.  این شرکت ها بیش از آنکه دست به تولید بزنند، دست به افزایش سرانه مصرف درمیان شهروندان شیرازی زده اند. چیزی که دقیق مخالف منش اقتصاد مقاومتی و درجهت اهداف آنها می باشد.  چرا که آب در آسیاب دشمن می ریزد.

3-حضور و فعالیت سرمایه ها و شرکت های خارجی علاوه بر تسلط اقتصادی باعث نفوذ و تسلط سیاسی بر کشور میزبان می شود. این موضوع بویژه در مواردی که منافع این شرکت ها با منافع دولتهای متبوعه آنها ( کشور خارجی صاحب سرمایه) مرتبط باشد، بیشتر است. تجربه نشان داده که این شرکت ها از طرق مختلفی از جمله رشوه در صدد نفوذ و تسلط بر دولتمردان کشورهای میزبان برمی آیند تااز آنها برای عملی کردن اهدافشان سود ببرند.

4-این شرکت ها و سرمایه گذارن خارجی نه تنها عامل ترقی بنگاه های داخلی نمی شود بلکه باعث ورشکستگی آنان نیز می گردد. چرا که سطح بالای تکنولوژی یا بازاریابی ای که این شرکت ها در اختیار دارند را، صنایع بومی و میزبان در اختیار ندارند و در نتیجه امکان رقابت با شرکت های خارجی را از دست داده و به تدریج ورشکسته می شوند. این امر نظر برخی اقتصاد دانان را که اعتقاد دارند وجود سرمایه گذاری خارجی باعث اشتغالزایی می شود را تا حد زیادی مغشوش می کند.

نظریه پردازان بزرگ مکتب وابستگی همچون  آندره فرانک و الرشتاین بر این عقیده اند که سرمایه گذاری های خارجی نه تنها کشور میزبان را صنعتی نمی کند، بلکه توسعه این مناطق را به صورت کاریکاتورگونه ای سامان می دهد که در حیث مجموع باعث وابستگی بیشتر می گردد.

به نظر دانشمندان توسعه، سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه به دو شکل صورت می گیرد. نوع اول اینکه سرمایه گذار خارجی از منابع کشور میزبان( مواد خام، نیروی کار ارزان، معافیت مالیاتی و ... ) دست به تولید می زند، و مواد تولیدی را نه د رکشور میزبان بلکه در خارج از ان کشور به فروش می رساند. تا به این طریق کشور میزبان را همچنان به آن کالا وابسته نگه دارد. دومین این است این است که سرمایه گذار خارجی، با همکاری بنگاه های داخلی کشور میزبان، تولید خود را در همان کشور میزبان به فروش می رساند. البته با استفاده از منابع کشور میزبان. در این مدل سرمایه گذار خارجی سود خالص خودش را به جای سرمایه گذاری مجدد در کشور میزبان، به کشور مادر صادر می کند.

حال باید پرسید در شیراز و فارس کدام مدل از دو تئوری فوق ارائه می گردد؟ در جواب باید گفت هیچ کدام. از نظر علمی مدل سرمایه گذاری ای که در شیراز در حال رقم خوردن است، بدترین و مخربترین نوع سرمایه گذاری است، چرا که سرمایه اصولا در بخش صنعت رواج نمی یابد، تا از این طریق چیزی عاید کشور گردد. بلکه سرمایه گذاری ها به صورت تاسیس نمایندگی فروش شکل گرفته اند. یعنی سرمایه گذار خارجی، به اسم و رنگ و لعاب سرمایه گذاری، محصولات شرکت ها و کارتل های خارجی را که در کشور دیگر تولید شده اند را، در این جا به فروش می رسانند. این یعنی ضرر چند برابر که در حقیقت سرمایه بری نام دارد. چرا که نه تنها شما چیزی از سرمایه خارجی کسب نمی کنید، بلکه دست به حراج سرمایه های ملی خویش برده اید. در این نوع سرمایه گذاری کشور میزبان هیچ بنگاه بومی صنعتی خویش را در فرایند تولید دخالت نمی دهد، تا خویش حداقل به دریافت تکنولوژی نایل آید.

حال سوال پیش می آید که سرمایه گذاری تجاری آیا قطعا مضر است؟ د رجواب باید گفت اگر این سرمایه گذاری دو سویه باشد خیر. یعنی وقتی مسئولین استان به یک سرمایه گذار عرب اجازه تاسیس یک مجتمع تجاری بزرگ در شیراز را می دهند، باید درعوض از آن سرمایه گذار  امتیاز چنین کار تجاری ای را  کشورش ( کشور عربی) یا نقطه ای خارج از کشور میزبان کسب کنند. تا او نیز بتواند کالای ایرانی خویش را در آن منطقه به فروش برساند. با این عمل مضرات این مدل سرمایه گذاری که در حقیقت سرمایه بری است کاهش می یابد. امّا باید پرسید آیا مسئولین اقتصادی فارس در این اندیشه بوده اند یا چنین اقدامی کرده اند؟ جواب این سوال قطعا خیر است.

این مدل سرمایه گذاری باعث افزایش روحیه مصرف گرایی در مردم، رشد شکاف طبقاتی، افزایش فساد حکومتی  از یک سو و از سوی دیگر تداوم عقب ماندگی تکنولوژیک می گردد که هیچ قرابتی با تئوری اقتصاد مقاومتی ندارد هیچ، بلکه در جهت ضد آن در حال حرکت است.

راه گریز غرب از وتوی روسیه و چین

 

هر چه زمان می گذرد اوضاع سوریه به روزهای حساس و سرنوشت ساز خود نزدیک می شود. بااستعفای کوفی عنان از نمایندگی سازمان ملل و اتحادیه عرب دربحران سوریه و به تبع آن شکست طرح او احتمال هر اقدامی علیه سوریه دور از نظر نیست. تحرکات نظامی ترکیه در مرزهای سوریه که سراغاز یک واقعه بزرگ در تاریخ خاورمیانه خواهد بود از یک سو و از سوی دیگر قطعنامه ها و جلسات پیاپی سازمان ملل و مجمع عمومی علاوه  بر نیروهای تروریستی درداخل سوریه، برای هر چه تحت فشاردادن بشاراسد ،سه اهرم فشار غرب علیه سوریه را تشکیل داده است.

از آغاز بحران در سوریه تمامی قطعنامه های شورای امنیت که علیه سوریه، توسط روسیه و چین وتو شده است و به نظر نمی آید با این روند غرب با ابزار شورای امنیت بتواند اقدامی قانونی علیه سوریه انجام دهد. ولی سوال اصلی اینجاست که آیا غرب می تواند از دیگر ابزارهای سازمان ملل اقدامی علیه بشار انجام دهد یا خیر؟ در شرایط کنونی که عملا شورای امنیت سازمان ملل فلج شده چاره این سازمان برای بحران سوریه چیست؟

ابتدا باید گفت این نخستین بار نیست که شورای امنیت سازمان ملل در بحران های بین المللی فلج می شود. تاریخ دیپلماسی معاصر نشان می دهد که این شورا در بحران های بسیاری عملا کارایی خود را از دست داده است.

یکی از این بحران ها بحران کره بود. این بحران با حمله کره شمالی ( متحد شوروی و چین کمونیست)  به کره جنوبی ( متحد لیبرال آمریکا و غرب ) آغاز و تبدیل به یک بحران جهانی گشت. شورای امنیت سازمان ملل باتلاش آمریکا تمام سعی خود را نمود تا با این مسئله طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل( که اقدام نظامی را شامل می شود ) برخورد نماید، تا مجوز حمله  به کره شمالی و کمک به متحد خود ( کره جنوبی ) را کسب کند. طی این رویداد شوروی، تمام قطعنامه هایی که آمریکا علیه کره شمالی به جلسات شورای امنیت آورد را وتو نمود و عملا شورای امنیت سازمان ملل با بحران عدم کارایی روبرو و فلج گشت.

آمریکا که منافع خود را در شرق آسیا به شدت در خطر می دید اقدام به تصویب قطعنامه ای به نام  " قطع نامه اتحاد برای صلح " در صحن مجمع عمومی سازمان ملل نمود. این قطعنامه به پیشنهاد وزیر امور خارجه وقت آمریکا " اکسون" مطرح شده بود. در قطعنامه مذکور آمده است:

هرگاه شورای امنیت بر اثر وتوی دائم یکی از اعضا نتواند برای مقابله با نقض صلح یا تجاوز اقدام کند، مجمع عمومی طی یک جلسه فوق العاده فوری نسبت به اعزام نیروی نظامی و استفاده از بند هفتم منشور، تصمیم گیری می نماید.

پس از تصویب این قطعنامه، مجمع عمومی دست اقدام به تشکیل جلسه اضطراری و همچنین تشکیل " کمیته اقدامات دسته جمعی " نمود و طی آن اکثریت کشورها ( که ازقدرت آمریکا بیم داشتند ) به اقدام نظامی علیه کره شمالی و چین رأی مثبت دادند.

با ورود نیروهای سازمان ملل که فرماندهی آن‌ها را داگلاس مک آرتور فرماندار نظامی آمریکا در ژاپن بر عهده داشت ورق برگشت. در ۱۵ سپتامبر نیروهای آبی-خاکی آمریکا در بندر اینچه اون ۱۶۰ کیلومتر پشت خطوط ارتش کره شمالی پیاده شده و این شهر را به تصرف خود درآوردند و ۱۰ روز بعد سئول به دست قوای کره جنوبی افتاد. در ۱ اکتبر قوای سازمان ملل از مدار ۳۸ درجه گذشته و در ۱۹ اکتبر پیونگ یانگ پایتخت کره شمالی به تصرف آن‌ها درآمد سازمان ملل با عقب راندن آن‌ها تا رود یالو مرز چین و کره پیشروی کرده و تقریبا تمام شبه‌جزیره به اشغال آن‌ها درآمد. در این مرحله ورود میلیون‌ها سرباز چینی به اسم قوای داوطلب وضعیت را تغییر داده و نیورهای کره شمالی و چین مجددا تا سئول پیش رفتند. هرچند نیروهای سازمان ملل دوباره سئول را اشغال و نیروهای کره شمالی و چین را تا مدار ۳۸ درجه عقب راندند. از ژوئیه ۱۹۵۱ چنگ به حالت مغلوبه درآمده و مذاکرات آتش بس بین دو طرف آغاز شد، این مذاکرات دو سال بعد در ژوئیه ۱۹۵۳ به پیمان آتش بس انجامید و مدار ۳۸ درجه به عنوان مرز دو طرف تعیین شد.

این روش پس از مخالفت انگلستان و فرانسه با تصویب قطعنامه آمریکا در زمینه قطع عملیات نظامی علیه مصر در بحران سوئز ( 1956) و همچنین چند مدت پس از این اتفاق پس از وتوی شوروی، در مسئله مجارستان جهت بازرسی و اقدام کمیته فوق به مجمع عمومی ارجاع گشت، مورد استفاده قرار گرفت.

همانطور که می دانیم چند روز پیش مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب قطعنامه ای غیر الزام آور علیه سوریه دست زد که خود نشان دهنده تحرکات و پیگیری های غرب برای طرح بحران سوریه در مجمع عمومی ( به جای شورای امنیت ) است.

بی شک حال که شورای امنیت سازمان ملل به علت وتوی چین و روسیه عملا بدون کارایی گشته، غرب به رهبری آمریکا سعی خواهد کرد که از قطعنامه اتحاد برای صلح برای اقدام نظامی علیه سوریه استفاده نماید تا بدین طریق شورای امنیت را به طور قانونی دور بزند،  که در این صورت شاهد ادامه این بحران به نحوی دیگر خواهیم بود.

این که تصویب این قطعنامه چقدر محتمل خواهد بود بستگی به دیپلماسی سه کشور چین، روسیه و ایران با کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل دارد. با توجه به اینکه قسمت اعظمی از اعضای این مجمع، عضو جنبش غیر متعهدها هستند، و این جنبش نشست آینده خود رادرتهران برگزار می کند، فرصت بسیار مناسبی برای کشور ما پدید می آورد که با یک دیپلماسی موفق و هنرمندانه،  برای عدم موفقیت آینده غرب در مجمع عمومی تلاش نماید.

 

فرهنگ، وجه مغفول اقتصاد مقاومتی:

 

اقتصاد مقاومتی کلید واژه جدیدی است که چند روز قبل توسط مقام معظم رهبری( روحی له الفدا) در ادبیات اقتصادی – سیاسی کشور مطرح کشت و سبب بازتاب های فراوان در داخل و خارج از کشور شد. بعد از این رویداد، مصاحبه های فراوان و مقالات بسیاری از سوی صاحبنظران در کم و کیف و چهارچوب بندی این نوع نگاه به اقتصاد منتشر گشت که همه حاکی از نگاه صرفا صنعتی به مقوله داشته است که به خودی خود نگاهی ناقص و سرمایه دارانه است.

وقتی کلمه " مقاومت " در کنار اقتصاد قرار می گیرد، نمی توان این مقوله را صرفا نگاهی صنعتی خواند چرا که  لفظ مقاومت بیش از آنکه در این مورد ( صنعت) استعمال گردد نوعی نگاه ایدئولوژیک به مسئله اقتصاد است.

برخی بر این گمان هستند که  تئوری اقتصاد مقاومتی نوع نگاهی تازه و بکر به مقوله اقتصاد است درحالی که اصلا چنین نیست. در حقیقت حضرت آقا ( روحی له الفدا ) نگاه اقتصادی پپامبر(ص) و ائمه اطهار را بازتولید کرده اند. اسلام از بدو تاسیس همواره درتحریم و فشار سیاسی اقتصادی بود و در همین شرایط هم رشد و نمو پیدا کرد. در مقطع بعد از رحلت رسول اکرم (ص) نقطه تمرکز تحریم ها بر تشیع قوت یافت و شورای سقیفه هزار سال قبل تر از شورای امنیت سازمان ملل ( البته با همان کارکرد و جهت گیری ) دست به تحریم اقتصادی و عقیدتی علیه تشیع زد.

غصب فدک ( به عنوان مسدود کردن بزرگترین منبع مالی و دارایی تشیع ) بزرگترین تحریم اقتصادی علیه تشیع بود و خانه نشین کردن حضرت امیر(ع) بزرگترین تحریم سیاسی آن زمان شناخته می شود، همانطور که ممنوعیت روایت حدیث به نقل از پیامبر(ص) که برای عدم روشنگری مردم صورت پذیرفت، بزرگترین تحریم عقیدتی آن برهه تاریخی شمرده می شود.

تاریخ تشیع نشان می دهد که  این تحریم ها هیچگاه  متوقف نشد بلکه روز به روز بر حجم آن افزوده گشت تا بتوانند نهال تشیع را درجوانه بخشکاند، تصوری که با نگاه مقاومتی به مسئله اقتصاد و سیاست  به بن بست منجر شد. تشیع درتاریخ خود نشان داد که حتی یک روز و یک برهه کوتاه از تحریم ها در امان نبوده و توانسته با این شرایط یکی از بزرگترین حکومت های قرن اخیر را به رهبری حضرت امام خمینی (ره) به ثمر برساند و این چیزی نبوده جز عمل به تئوری اقتصاد و سیاست مقاومتی.

پس تئوری اقتصاد مقاومتی به هیچ وجه با تاریخ و اجتماع و ریشه ما بیگانه نبوده و نیست و مقام معظم رهبری در این برهه با مطرح ساختن دوباره این نظر قصد سریعتر حرکت کردن در این مسیر را داشته اند. این حقیقت با توجه به اینکه شعار چهار سال ایشان برای نامگذاری سالها، مقوله اقتصادی بوده است به خوبی مشخص و مبرهن است.

اقتصاد مقاومتی  را در کل باید جریانی دوسویه از اقتصاد و فرهنگ تلقی نمود. در بعد اقتصادی باید این مقوله را چنین تعریف نمود:

افزایش تولید بومی با تکیه بر توانایی های داخلی و بدون وابستگی به شرکت ها یا کارتل های خارجی. در این نگاه که در اقتصاد سیاسی به نگاه " سیاست واردات " مشهور است هدف این است که کشور هر کالایی را که  ناچار به واردات آن هست را به مرور در داخل تولید و  محور واردات به به محور صادرات آن محصول مبدل نماید. یعنی به مرحله ای برسد که همان کالای وارداتی را صادر کند. اینجاست که به دو ابزار سرمایه و کار ملّی و بومی مطرح می گردد.

یکی از ریشه های ورشکستگی صنایع کشورهایی مانند یونان و اسپانیا و از مهمترین ریشه  فروپاشی نظام سرمایه داری غرب عدم توجه به همین امر است. اقتصاد غرب نه با تکیه بر کار و سرمایه بومی بلکه با تکیه بر سرمایه استقراضی( قرض گرفتن از موسسات مالی جهانی) و نیروی کار وارداتی بود که موفق به پیشرفت صنعتی گشته است، امری که حالا با شکست مفتضحانه روبرو گشته و ممکن است تا فروپاشی تمدن غرب نیز ادامه یابد.

در وجهه اقتصادیِ اقتصاد مقاومتی ثبات در تصمیم گیری های کلان، کم نمودن بوروکراسی های تولید و ثبت شرکت های دانش بنیان، دخالت دادن مردم در اقتصاد کلان، تولید سرمایه با تکیه بر اصلاح الگوی مصرف ( خلاف سیاست ریاضتی غرب )، حرکت از خام فروشی به سوی فراورده فروشی در صدر اهمیت قرار دارد.

امّا وجه مغفول اقتصاد مقاومتی  بعد فرهنگ است که از کلمه " مقاومت " مستفاد می گردد. همانگونه که گفتیم کارکتر مقاومت در کنار اقتصاد، نشان دهنده نگاه ایدئولوژیک به مقوله تولید ثروت است و در حقیقت نفی نگاه سرمایه داری محسوب می گردد.

بعد مقاومتیِ اقتصاد مقاومتی تکیه بر فرهنگ و تعامل مردم با هم از یک سو و با حاکمیت از سوی دیگر دارد. در بحث تعامل مردم با هم اینگونه باید گفت که مردم کشور باید به این باور برسند که کسی جز خودشان نمی تواند حلقه های محاصره اقتصادی را بشکنند. مردم با مدارا درحق هم، با رعایت انصاف در خرید و فروش و معامله، با جلوگیری و منع کم فروشی  باید با هم به رحمت و لطف برخورد نمایند و آیه " رُحماء بینهم " را متجلِّی نمایند. مردم باید در فرهنگ امساک و قناعت بکوشند و در تعامل با هم از گذشت و ایثار برخوردار باشند.

در حدیث است که گروهی از مردم خراسان خدمت یکی از ائمه ( به گمانم حضرت صادق . ع . )  آمدند و عرض کردند که یا ابن رسول الله ما از شیعیان شماییم و از راه دور برای زیارت شما آمده ایم. حضرت فرمودند آیا شما در رابطه با هم چنان هستید که احتیاجات خود را از جیب یکدیگر بردارید بدون اینکه مورد اعتراض دیگری واقع گردید؟ آنها پاسخ دادند خیر ما در تعامل با هم و تامین اقتصادی هم چنین عمل نمی کنیم، پس حضرت فرمودند که شما نگویید شیعه ما هستید، بگویید که محب مایید. اقتصاد مقاومتی در بعد مردمی یعنی این نوع نگاه امام معصوم به مقوله اقتصاد. یعنی فرهنگ مردم اگر از این مقوله دور باشد نمی توان آرمان این تئوری را عملی نمود.

اقتصاد مقاومتی در بعد ایدئولوژی و فرهنگ ریاضت مردمی همان است که حضرت امام(ره) فرمودند: تحریم کنید ما را، ما روزه می گیریم چرا که ما فرزندان رمضانیم. اقتصاد مقاومتی را آن پیرزنی درس داد که از دو تخم مرغ قوت روزش، یکی را به پایگاه های کمک مردمی برای جبهه هدیه می کند و می گوید شرمنده بیش از این نداشتم که بدهم، اقتصاد مقاومتی همان قلّک بچه های دهه شصت است که پول توجیبی هایشان را نه خرج چیپس و بازی بلکه به جبهه ها هدیه می کردند تا آن سکه ها تبدیل یه موشک و اسلحه شود.

اقتصاد مقاومتی بدون ترویج فرهنگ مقاومت اقتصادی در میام توده مردم عملا به شکست منتهی می شود. و اگر مردم جامعه به این باور نرسند و با حاکمیت در این راه همکاری مشفقانه نکنند راه به جایی نخواهیم برد. این جاست که وجه تعامل حکومت با مردم مبرهن می گردد.

حاکمیت باید با تامین نیازهای مردم و تقسیم عادلانه ثروت های اجتماعی میان آنها، مردم را به همکاری با حاکمیت ترغیب کند. حاکمیت باید با مبارزه همه گیر با دشمنان اقتصادی که در داخل فعالند، مانند محتکرین و مفاسد اقتصادی جدیت به خرج دهد تا شوق و امید را د ردل مردمش روشن و آنها را به همکاری با خودش تشویق نماید. اگر مردم از حاکمان حسن نیت نبینند قاعدتا آنها هم حاضر به ایثار و از خودگذشتگی برای حاکمیت نخواهند بود.

 

دادگاه های کیفری

 

در خبرها آمده که حسین قاسمی، فرماندار سابق شیراز به دادگاه کیفری خوانده شد:

 

تمام دارها

خواب سرهایمان

و زندان ها

خواب احرارمان

و دادگاهای کیفری

خواب کفر به ایمانمان

را دیده اند

خیالی نیست فرماندار!

بگذار تو را هم

به جرم کفرت

در دادگاه کیفری

تکفیر کنند!

...

تو کافری که مثل حاجی آقای شهر

به  دار و دسته احسان

سند جفت نکردی

و صادقانه

از صادق سازان

تقاضای واحد مفت نکردی!

تو کافری

به وحی ای

که  از ابلیس

 به نبی ارائه می شد

و به سکه هایی

که از سوی قارون

به علیرضا حواله می شد!

و پشت کردی

به بختی

که از اقبال ها

دلار دلار قباله می شد!

...

تو کافری

که شباهت بیت المال را

  با مال البیت

نفهمیدی

و از آزار این جماعت

به خود نرنجیدی

...

یقین دارم

که تجدید نظر هم

به دادت نمی رسد

مثل آقازاده شجاع

یا اهالی اسلام شورایی

چکش داروغه

به ذکر نامت نمی رسد

هر چقدر هم

هوشمند! باشی فرماندار!

...

زمین را خورده اند

و حال می خواهند

زمینت بزنند

خیالی نیست فرماندار

مهم این است

که قورتت

نمی توانند بدهند

مثل زمین های هر متر

بیست و پنچ تومانشان

به اسم ما و کام دودمانشان!

 

سلمان کدیور - "  سلیم "

 

برای این روزهای حسن قاسمی

 

روزگاری دو کودک با هم دوست بودند.

روزی یکی از آنها از دیگری پرسید:

پدر تو چه کاره است؟

کودک جواب داد:

پدرم قانونگذار است و قانون وضع می کند. پدر تو چه کاره است؟

کودک اولی گفت:

پدر من هم دو قران می گیرد و نجاست می کند در قانونی که پدر تو وضع می کند.

آری روزگار امروز ما وصف حال این دو کودک است. عده ای صبح تا شب قانون می نویسند و مجازات وضع می کنند و عده ای دیگر با دو قران امروزی که حدود دومیلیاردی میشود، همان کاری با قانون میکنند که پدر آن کودک می کرد.

اگر در دوران استاداخلاق دولت عدالت محور، کسی گذارش به دفتر نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه شیراز می افتاد، پدرش باید از گور مبارک احضار می شد تا یک وام یک میلیونی با سفارش دفتر محترم به او بدهند. اما در همین دفتر میلیاردها تومان پول بیت المال با سفارش امام جمعه وقت جابه جا می شد و شرکت واگذار می کردند و کسی جرات نفس کشیدن نداشت.

حالا اگر کسی بلند شود و بگوید دزد را بگیر، می گویند پدرش را به جای وام گیرنده یک میلیونی دربیاورید، که دارد مردم را به نظام بدبین می کند.

روزگار این روزهای حسین قاسمی فرماندار ساق شیراز که چهارشنبه باید به جرم دزدگیری به دادگاه برود، همین است. قطعا قاسمی بی اشتباه نبوده. اما اشتباهاتش دزدی و خرید زمین های متری 12 تومن بیت المال نبوده. قطعا کلاهبرداری نبوده. اشتباه قاسمی واگذاری شرکت به ثمن بخس نبوده. اشتباهش تخریب منابع طبیعی و منابع آب و زمین خواری نبوده. اشتباهش تربیت مفسد نبوده. اشتباه قاسمی فقط این بود که در برهه ای فقط گفت دزد را بگیرید. اگرنه او هم الان اگر استاندار هرمزگان نبود، حداقل استاندار چهارمحال و بختیاری بود.

 چندجمله ای خطاب به بعضی ها که همه کاره اند و هیچ کاره:

اگر من استاد اخلاق بودم، اولین چیزی که به نزدیکان مردم می آموختم این بود که دزدی نکنید. مال همه مردم که بیت المال است را نخورید. در زمین خدا فساد نکنید. آب مردم را گل نکنید.  قبلش هم فرزندانم را خوب تربیت می کردم تا زالو نشوند و به جان مردم نیفتند.

یک نکته: آقای "ن" هیچ کاره است. او هم خود امروز قربانی درس های اخلاقی شده که به او داده اند. آقای قاسمی مطمئن باش این روزها هم می گذرد و تنها وقتی که همگی به محضر فاطمه ی زهرا(س) رسیدیم عده ای سرافکنده اند و عده ای شادمان، کاری کن که اگر امروز هم محکوم شدی، آن روز شادمان باشی. که یک دمش به تمام این روزهای اساتید اخلاق و مریدان می ارزد.

و اما یک هشدار به همه ی دوستان استاد اخلاق و مفسدین در بند:برخلاف دزدی برخی ها که هیچ سقفی ندارد،  نجابت و حیا و مراعات وضع موجود هم سقفی دارد. کاری نکنید که پشیمان شوید. کسی که به دادگاه احضار شود برای اثبات حقانیتش خیلی چیزها را خواهد گفت. روزی که برخی اسناد رو شود انگشت شصت گزیدن هیچ سودی ندارد.

لینک های مرتبط:

 

دردنامه - حسین قاسمی

سحاب نیوز:احضار فرماندار سابق شیراز به دادگاه کیفری

شیرازنا: به زودی؛ انتشار گفت و گوی صریح و خواندنی با فرماندار اسبق شیراز

 خبرگزاری فارس:فرماندار سابق شیراز به دادگاه کیفری استان تهران احضار شد

 

 

 

(بدون عنوان)

هیلاری

به توله های خلیفه

به سگ های آزاد سوریه

به تین سین

-که بوی تعفن از بودا  برده-

فرمان اصلاحات داد

تا کفتارهای شرتی

در منامه

شیعیان را بدرند

و بر نعش شهدا

با شنی تانک بدوند

تا در تریمسه

پشته از کشته بسازند و

خون در خیابان حمص ببارند

تا مارهای میانمار را

میان کودکان روهینگیا^۱ آزاد بگذارند

...

های!

آقای تین سین

تو

میان ماری

که دُمت

در تلاویو می گردد

و زبان کریهت

در قطیف

رو به آل محمد می چرخد!　

تو اگر

در صخره پنهان شوی

ماهی دریا گردی

یا پرنده آسمان

از کارما^۲

گریزی نداری!

-این را بودا گفت-

تو

بعد این کشتار

در صلب یک تازی

حلول خواهی کرد

مثل عبدالله سعود

که حال شاید

در رحم یک خوک لم داده باشد!

-این را هم بودا گفت-

آری

کارمای خشم ما

تو را خواهد بلعید 

حتی اگر

 چشمان ندیمه الیزابت پیر

 سوچی را 

برق دروغین نوبل

کور کرده باشد

...

اهالی روهینگیا

شهروند

انقلاب خمینی اند

دختران‌ش

خواهران مایند

و مردهایش

پدر و برادران ما

حتی اگر

توسط شبکه سراسری جمهوری

سانسور شوند

و دیپلمات هایش

مثل سفیرهای سوئیس

فقط محکوم کنند

حتی اگر

دوربین دیده بان حقوق بشر را

به منافع شیمون پرز

دوخته باشند

...

آری!

ما را

زنده زنده

بسوزانید

که ما

ققنوسان هفت افلاکیم

که با سوختن

متولد می شویم

سلمان کدیور - " سلیم "

 

۱-  روهینگیا: منطقه مسلمان نشین میانمار

۲- کارما به معنی تاوان. یکی از اصول دین بودا که می گوید روح انسان شرور بعد از مرگ در رحم یک حیوان حلول خواهد کرد.

 

گدایان مقام

 

بخوانید

گدایان مقام - وبلاگ پسرک چوپان

 

سوریه بر سه راهی:

 

وضعیت سوریه همانطور که  پیش بینی می شد به وخامت سوق یافته و فشارهای بین المللی برای به تسلیم وا داشتن بشار اسد افزون گشته است. همانطور که خبرداد شدیم یک فروند جنگنده ترکیه که به حریم هوایی سوریه تجاوز کرده بود با پدافند هوایی این کشور روبرو گشت و سرنگون شد و این بر بحران سوریه افزدوه است. نکته تشکیل بحران این است که دولت ترکیه به جای عمل کردن طبق عرف بین الملل که همان مراجعه به سازمانهای بین المللی، مثل شورای امنیت است، برای حل و فصل این موضوع در وهله اول پیشنهاد جلسه اضطراری ناتو را داد . این عمل می تواند این نشانه را در بر داشته باشد که  ترکیه قصد ندارد با سوریه به سبک مسالمت آمیز رفتار کند بلکه اولین راه کارش استفاده از قوای نظامی ناتو است یا اینکه این کشور بخواهد از این آب گِل آلود کم عمق، ماهی های درشت طلایی بگیرد.

این که چرا ترکیه به سازمان ملل و شورای امنیت متوسل نشد را هم می توان در حمایت  روسیه و چین از این کشور دانست. چرا که هر قطعنامه ای که  توازن نیرو را در سوریه  دست خوش تغییر کند با وتوی این دو کشور روبرو خواهد شد. البته علل دیگری هم می تواند داشته باشد که آن را به بحث می گذاریم.

غرب برای براندازی بشار اسد دو راهکار دارد:

اول حمله نظامی به سوریه است و دوم کودتای نظامی که با ترور بشار اسد همراه خواهد بود. آنچه مبرهن است این است که نمی توان در بلند مدت روی قوای ارتش آزاد سوریه حساب کرد. این ارتش بدون کمک مستقیم غرب قادر به  سرنگونی بشار و حکومتش نیست.

غرب سعی دارد حمله^ء به سوریه با کمترین هزینه انجام گیرد. یعنی اینکه تمام تلاش خودش را انجام دهد تا به بهانه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، مجوز حمله به این کشور را از شورای امنیت بگیرد تا به این روش افکار عمومی جهان را از یک سو و مردم بحران زده خودش ( که ا زلشکر کشی حاکمانشان خسته شده اند ) را از سوی دیگر  مدیریت کند. بعد ازجنگ جهانی دوم تا کنون لشکر کشی های غرب به اقصی نقاط جهان به این سبک انجام شده. امّا این کار با وجود روسیه و چین تقریبا محال به نظر می رسد. مگر اینکه حالات زیر را در نظر بگیریم:

اولین حالت اینکه غرب با روسیه  وارد مذاکره شود و منافع این کشور را در سوریه با کندومینیوم تضمین نماید. کندومینیوم به  اداره و تحت نفوذ در آوردن یک کشور توسط دو یا چند کشور می گویند. مثل آن چیزی که در زمان قاجار با کشور ما کردند، شمال سهم روس، جنوب سهم انگلیس و مرکز سهم حاکمیت ایران. اگر بخواهیم متوجه شویم که روسیه چقدر به این معامله تن در می دهد باید به وضعیت داخلی این کشور نگاه کرد که  چندان به وفق مراد پوتین نیست. اعتراضات به ریاست جمهوری پوتین، تظاهرات خیابانی احزاب مخالف و گروهی از مردم علیه دولت روز به روز دامنه دارتر می شود و این عامل شاید قدرت روسیه را در عرصه بین الملل پایین بیاورد و روسیه را وادار به مماشات در برابر غرب نماید به خصوص اینکه برخی از این احزاب داعیه جدا شدن از روسیه را نیز دارند.

ممکن است دیدار پوتین با مقامات اسرائیل در چند روز اخیر بی ربط به این ماجرا نباشد. به هرحال این یک گزینه پیش رو و کم هزینه برای غرب است که می تواند روی آن حساب کند. در صورت کندومینیوم گذاشتن سوریه،  منطقه مرزی با سرزمین های اشغالی تحت حاکمیت غرب در خواهد آمد و این از نگرانی اسرائیل و حجم بحران خواهد کاست. این نکته را نباید از نظر دور داشت که تمام قائله سوریه برای تامین امنیت اسرائیل است و نه چیز دیگر و اگر این امر تضمین پیدا کند می توان شاهد وقایع به صورت دیگر بود.

امّا این معامله باز هم به نفع روسیه تمام نخواهد شد. چرا که اگر روسها به کندومینیوم  سوریه تن دهد باعث نا امیدی سایر متحدینش در جهان خواهد شد. مثل همان اشتباهی که فرانسه  قبل از جنگ جهانی دوم در قبال متحدین شرق اروپای خود مرتکب شد( فرانسه با هیتلر برای حمله به شرق اروپا معامله کرد و باعث قدرت گرفتن آلمان و پراکندگی متحدینش شد) . از طرف دیگر حضور غرب در سوریه  برای روسها یک زیان بزرگتر و یک عقب نشینی است. این برای روسیه  یعنی استقرار سامانه های نظامی غرب در نزدیکی کشورش.  هرچند این قضیه بستگی به اصل هزینه – منفعت دارد امّا نظر نمی رسد روسیه را به منفعتی برساند که او را قانع به این قرارداد کند. از طرف دیگر واکنش چین نیز قابل پیش بینی نیست.

راه بعدی سرنگونی حکومت سوریه ( در صورت عدم موفقیت طرح های فوق)  حمله به این کشور توسط یک کشور ثالث به یک بهانه واهی است.  این کار توسط دو همسایه سوریه قابل اجراست. اول اردن. با توجه به اینکه چند مدت پیش از خاک این کشور برای انجام مانور نظامی مشترک علیه سوریه استفاده شد این گزینه بی اهمیت نبود.

و دوم ترکیه که با سرنگونی جنگنده اش می تواند بحرانی خلق کند که  منجر به حمله این کشور به سوریه گردد. با توجه به اینکه ترکیه عضو ناتو نیز هست، پس ناخوداگاه پای لشکرکشی غرب به سوریه باز خواهد شد بدون اینکه بخواهند روسیه را راضی کنند. البته این گزینه هم مشکلات فراوان خواهد داشت مثل واکنش چین، روسیه، ایران و حزب الله لبنان.

 آنچه مبرهن است این است که غرب بیش از این نمی تواند درسوریه در جا بزند و باید هر چه سریعتر، قبل از به نتیجه رسیدن اصلاحات سیاسی بشار،  اقدامی علیه این کشور ترتیب دهد. به هرحال حداقل دستاورد سرنگونی جنگنده ترکیه افزایش فشارها بر سوریه و روسیه و دامن زدن به بحران بیشتر است که  نباید در تحلیل ها از قلم انداخته شود. این رویداد می تواند بهانه های زیادی را به دست غربی ها و دولت ترکیه که مجری سیاسیت خارجی آنها درخاورمیانه است، بدهد.  

حال سوریه بر یک سه راهی قرار دارد. اول تداوم وضع موجود، دوم حمله نظامی و سوم  کودتا و جنگ داخلی. باید منتظر وقایع اینده بود تا تحلیل های دقیقتری بتوان از این بحران ارائه داد.