تئوری توسعه شیراز لیبرال است یا مقاومتی؟
تئوری اقتصاد مقاومتی، صرفا یک تز اقتصادی نیست بلکه وقتی واژه " مقاومت " را در بر می گیرد روحی ایدئولوژیک و خاستگاهی فرهنگی را شامل میگردد. اقتصاد مقاومتی را در کل باید جریانی دوسویه از اقتصاد و فرهنگ تلقی نمود. که این دومحور باید چرخ و محور سیاست داخلی و خارجی نظام را بگرداند و کشور را از برخی آفات و دشمنی ها نجات بدهد. در بعد اقتصادی باید این مقوله را چنین تعریف نمود:
افزایش تولید بومی با تکیه بر توانایی های داخلی و بدون وابستگی به شرکت ها یا کارتل های خارجی. در این نگاه که در اقتصاد سیاسی به نگاه " سیاست واردات " مشهور است هدف این است که کشور هر کالایی را که ناچار به واردات آن هست را به مرور در داخل تولید و محور واردات به به محور صادرات آن محصول مبدل نماید. یعنی به مرحله ای برسد که همان کالای وارداتی را صادر کند. اینجاست که به دو ابزار سرمایه و کار ملّی و بومی مطرح می گردد.
و در بعد فرهنگِ مقاومتی باید گفت، هر فرهنگ یا منش اجتماعی ای که روح ایستادگی را در برابر تهاجم اقتصادی غرب در میان مردم تقویت نماید مورد نظر است. مردم کشور باید به این باور برسند که کسی جز خودشان نمی تواند حلقه های محاصره اقتصادی را بشکنند. آنها با مدارا درحق هم، با رعایت انصاف در خرید و فروش و معامله، با جلوگیری و منع کم فروشی باید با هم به رحمت و لطف برخورد نمایند و آیه " رُحماء بینهم " را متجلِّی نمایند. مردم باید در فرهنگ امساک و قناعت بکوشند و در تعامل با هم از گذشت و ایثار برخوردار باشند.
آنچه در این مقاله منظور نظر است، کاوشی علمی( نه سیاسی ) در سیره کنونی نظام اقتصادی فارس، به خصوص شیراز است که به این سئوال پاسخ دهد که آیا تئوری اقتصادی ما بر محور اقتصاد مقاومتی می گردد یا لیبرالی؟
اگر نسبت به سخنان و گفته های مسئولین محترم اقتصادی فارس و شیراز حساس بوده باشیم یک چیز مشترک در طرح و برنامه های ایشان همیشه به چشم خورده است و آن چیزی نبوده جز جذب سرمایه گذار خارجی. تا با استفاده از آن سرمایه چرخ نظام اقتصادی استان را بگردانند. در حقیقت آنها سعی بر این داشته اند تا هزینه طرح های اقتصادی را با ارز خارجی نه سرمایه دولتی تأمین نمایند. در این مقاله به سرمایه گذاری خارجی و معایب و مزایای آن می پردازیم.
تئوری واردات سرمایه برای پیشرفت اقتصادی کشور بعد از جنگ جهانی دوم اوج گرفت و برای عملی شدن این ایده کارتل های بزرگ و بانک های جهانی تاسیس یافت. امّا فارق از این پیشینه باید به طور علمی تحلیل کرد که این امر ( استفاده از سرمایه گذار خارجی ) در چه محورهایی مفید و در چه جهاتی به ضرر کشور خواهد بود. و در مرحله بعد به این جمع بندی برسیم که نتایج این نگاه چقدر به اهداف ما در زمینه اقتصاد مقاومتی، هم پوشانی یا نزدیکی دارد.
سرمایه گذاری خارجی از نظر برخی اقتصاد دانان دارای منافعی برای کشور میزبان است. استدلال این اقتصاد دانان این است که درکشور میزبان چون فقر ارز و سرمایه همراره با کمبود تکنولوژی وجود دارد وجود این شرکت ها باعث ورود سرمایه و پیشرفت صنعت می گردد. همچنین این شرکت ها شیوه های نوین مدیریت را به کشور میزبان منتقل می کنند و از سوی دیگر با اشتغالزایی باعث کاهش نرخ بیکاری می گردند.
حال باید چالش هایی که سرمایه گذاری خارجی برای استان و به طبع آن برای کشور ایجاد می کند را برشمرد. ا زنظر اقتصاددانان برخی از این چالشها چنین اند:
1-سرمایه هایی که به وسیله شرکت های خارجی به کشورها وارد می شود در مقایسه با آنچه که در حین فعالیت خود به کشور مادر ( کشور خارجی صاحب سرمایه) بر می گردانند ناچیز است. این سرمایه گذارها در مقابل سرمایه گذاری اولیه اندک، با روشهای مختلفی از قبیل، استفاده از اعتبارات کشور میزبان، استفاده از معافیت های مالیاتی، نیروی کار ارزان و درنهایت، خروج سوداصلی از کشور مذبور به کشور مادر باعث خروج ارز و سرمایه از کشور میزبان ( ایران) می شوند.
تا به حال در فارس یا شیراز زیاد این خبرها به گوشتان خورده است که مسئولین این منطقه برای جذب سرمایه گذار خارجی اقدام به در اختیار نهادن صدها هکتار زمین مرغوب به صورت رایگان یا قیمتی بسیار نازل کرده اند و با دور زدن بوروکراسی های اداری، حتی حاضر شده اند حقوق مردم خویش را نادیده گرفته و مالیاتی از سرمایه گذارها دریافت ننمایند.
2-سرمایه این شرکت ها در فارس و شیراز معمولا در بخشهایی به کار می افتد که چندان ارتباطی با نیازهای بومی استان و کشور ندارد. این نکته در شیراز به خوبی قابل رصد می باشد. چرا که دست هایی قصد دارند شیراز را به دُبی ایران تبدیل کنند و با ولع تمام دست به سرمایه گذاری تجاری در این شهر زده اند. این شرکت ها بیش از آنکه دست به تولید بزنند، دست به افزایش سرانه مصرف درمیان شهروندان شیرازی زده اند. چیزی که دقیق مخالف منش اقتصاد مقاومتی و درجهت اهداف آنها می باشد. چرا که آب در آسیاب دشمن می ریزد.
3-حضور و فعالیت سرمایه ها و شرکت های خارجی علاوه بر تسلط اقتصادی باعث نفوذ و تسلط سیاسی بر کشور میزبان می شود. این موضوع بویژه در مواردی که منافع این شرکت ها با منافع دولتهای متبوعه آنها ( کشور خارجی صاحب سرمایه) مرتبط باشد، بیشتر است. تجربه نشان داده که این شرکت ها از طرق مختلفی از جمله رشوه در صدد نفوذ و تسلط بر دولتمردان کشورهای میزبان برمی آیند تااز آنها برای عملی کردن اهدافشان سود ببرند.
4-این شرکت ها و سرمایه گذارن خارجی نه تنها عامل ترقی بنگاه های داخلی نمی شود بلکه باعث ورشکستگی آنان نیز می گردد. چرا که سطح بالای تکنولوژی یا بازاریابی ای که این شرکت ها در اختیار دارند را، صنایع بومی و میزبان در اختیار ندارند و در نتیجه امکان رقابت با شرکت های خارجی را از دست داده و به تدریج ورشکسته می شوند. این امر نظر برخی اقتصاد دانان را که اعتقاد دارند وجود سرمایه گذاری خارجی باعث اشتغالزایی می شود را تا حد زیادی مغشوش می کند.
نظریه پردازان بزرگ مکتب وابستگی همچون آندره فرانک و الرشتاین بر این عقیده اند که سرمایه گذاری های خارجی نه تنها کشور میزبان را صنعتی نمی کند، بلکه توسعه این مناطق را به صورت کاریکاتورگونه ای سامان می دهد که در حیث مجموع باعث وابستگی بیشتر می گردد.
به نظر دانشمندان توسعه، سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه به دو شکل صورت می گیرد. نوع اول اینکه سرمایه گذار خارجی از منابع کشور میزبان( مواد خام، نیروی کار ارزان، معافیت مالیاتی و ... ) دست به تولید می زند، و مواد تولیدی را نه د رکشور میزبان بلکه در خارج از ان کشور به فروش می رساند. تا به این طریق کشور میزبان را همچنان به آن کالا وابسته نگه دارد. دومین این است این است که سرمایه گذار خارجی، با همکاری بنگاه های داخلی کشور میزبان، تولید خود را در همان کشور میزبان به فروش می رساند. البته با استفاده از منابع کشور میزبان. در این مدل سرمایه گذار خارجی سود خالص خودش را به جای سرمایه گذاری مجدد در کشور میزبان، به کشور مادر صادر می کند.
حال باید پرسید در شیراز و فارس کدام مدل از دو تئوری فوق ارائه می گردد؟ در جواب باید گفت هیچ کدام. از نظر علمی مدل سرمایه گذاری ای که در شیراز در حال رقم خوردن است، بدترین و مخربترین نوع سرمایه گذاری است، چرا که سرمایه اصولا در بخش صنعت رواج نمی یابد، تا از این طریق چیزی عاید کشور گردد. بلکه سرمایه گذاری ها به صورت تاسیس نمایندگی فروش شکل گرفته اند. یعنی سرمایه گذار خارجی، به اسم و رنگ و لعاب سرمایه گذاری، محصولات شرکت ها و کارتل های خارجی را که در کشور دیگر تولید شده اند را، در این جا به فروش می رسانند. این یعنی ضرر چند برابر که در حقیقت سرمایه بری نام دارد. چرا که نه تنها شما چیزی از سرمایه خارجی کسب نمی کنید، بلکه دست به حراج سرمایه های ملی خویش برده اید. در این نوع سرمایه گذاری کشور میزبان هیچ بنگاه بومی صنعتی خویش را در فرایند تولید دخالت نمی دهد، تا خویش حداقل به دریافت تکنولوژی نایل آید.
حال سوال پیش می آید که سرمایه گذاری تجاری آیا قطعا مضر است؟ د رجواب باید گفت اگر این سرمایه گذاری دو سویه باشد خیر. یعنی وقتی مسئولین استان به یک سرمایه گذار عرب اجازه تاسیس یک مجتمع تجاری بزرگ در شیراز را می دهند، باید درعوض از آن سرمایه گذار امتیاز چنین کار تجاری ای را کشورش ( کشور عربی) یا نقطه ای خارج از کشور میزبان کسب کنند. تا او نیز بتواند کالای ایرانی خویش را در آن منطقه به فروش برساند. با این عمل مضرات این مدل سرمایه گذاری که در حقیقت سرمایه بری است کاهش می یابد. امّا باید پرسید آیا مسئولین اقتصادی فارس در این اندیشه بوده اند یا چنین اقدامی کرده اند؟ جواب این سوال قطعا خیر است.
این مدل سرمایه گذاری باعث افزایش روحیه مصرف گرایی در مردم، رشد شکاف طبقاتی، افزایش فساد حکومتی از یک سو و از سوی دیگر تداوم عقب ماندگی تکنولوژیک می گردد که هیچ قرابتی با تئوری اقتصاد مقاومتی ندارد هیچ، بلکه در جهت ضد آن در حال حرکت است.
