نامه سرگشاده رئیس جمهور، پیرامون صنعت خودرو

«اگراین تشریفات پرخرج سلطنتی و این ریخت و پاش ها و این اختلاس ها نبود، بودجه مملکت کسر نمی آورد تا در برابر آمریکا و انگلیس خاضع شوند و تقاضای قرض و کمک کنند. مملکت بخاطر این اختلاس ها و این ریخت و پاش ها محتاج شده است. وگرنه ما نفت کم داریم؟ یا ذخایر معدن نداریم؟ همه چیز داریم لیکن این مفتخوری ها و اختلاس ها وگشاده بازی ها که به حساب مردم و از خزانه عمومی می شود، مملکت را بیچاره کرده است.» (روح الله موسوی خمینی- کتاب ولایت فقیه)

جناب آقای حسن روحانی

رئیس جمهور محترم

با عرض سلام و ادب

با انتشار متن تیم تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان، جامعه دچار یک شوک بزرگ شده است. این متن که توسط معتمدین و نمایندگان مردم تهیه و تنظیم شده است، نشانگر کلاهبرداری برخی شرکت های خودروسازی بر سر مردمی است که جان و نانشان را برای بقای اسلام و انقلاب ودیعه نهاده اند. 

تحریم های غرب و جنگ اقتصادی تمام عیار آنان علیه ملّت ایران اگر چه بسیار زشت و رنج آور است، امّا از آن زشت تر و رنج آورتر، ظلمی است که مدیران و تصمیم گیران کشور، بر مردم ما روا داشته اند. ظلمی به به مثابه خیانت به این انقلاب و آرمان های آن است.

صنعت خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید . صنعتی که با شروع تحریم ها یا بهتر بگوییم به بهانه تحریم ها، فصل جدیدی از روش و منش خود را در تضیع حقوق مردم به نمایش گذاشته است. روش و منشی که همواره طی این سالها با سکوت مراجع ذی صلاح دولتی، قضایی و قانون گذاری روبرو بوده و هیچکدام از سه قوه مانع جدی ای بر سر این مظالم آشکار ایجاد نکردند و هیچکدام، قدم موثری برای استیفای حقوق از دست رفته مردم بر نداشته اند. و به راستی در نزد خداوند متعال، تمامی مسئولین سه قوه در تمامی این سالها در این مظالم شریک و دخیل هستند و باید در انتظار حسابرسی سخت پروردگار باشند.

جنبش عدالتخواه دانشجویی پیرامون وضعیت نا به هنجار و ضدعدالت صنعت خودرو نکات زیر را به امید اصلاح وضع موجود به شما متذکر می شود:

1-     صنعت خودری کشور به علّت گردش مالی بیست هزار میلیاری آن، همیشه بهترین مأمن برای مافیای های حریص قدرت و ثروت بوده است، به طوری که این صنعت تبدیل به حیاط خلوت بسیاری از احزاب و گروه ها شده است. در حقیقت یکی از ریشه های اصلی فساد پروری این صنعت و عدم رسیدگی جدی به تخلفات گسترده این حوزه، نفوذ جریانات سیاسی در آن است که همیشه سعی بر تصاحب این صنعت یا سهیم شدن در آن را داشته اند.

2-     تجربه بیش از سه دهه نشان داده است که خودروسازان داخلی از تسهیلات بی قید شرط دولت به بهانه رونق صنعت خودرو از سویی و ممنوعیت واردات خودروی خارجی از سوی دیگر کمال سوء استفاده را کرده اند.

متاسفانه دولت کمک خودش را به خودرو سازان به هیچ یک از استانداردهای بین المللی مشروط نکرده است تا انگیزه ای برای بالابردن سطح خدمات و کیفیات محصولات توسط خودروسازان بشود. به عبارت دیگر خودروسازان در یک محیط بدون رقابت، و در امنیت کامل به یک بازار تضمین شده دست یافته اند و هر طور که بخواهند قیمت های خودروها را بدون اینکه تغییری در کیفیت آن داده باشند به مردم تحمیل کرده اند.

دقیق به علت مورد فوق است که سود حاصل از صنعت خودروسازی، توسط صاحبان این صنعت، برخلاف قانون نه تنها در خدمت صنعت خودروسازی یا قطعه سازی مصرف نشده، بلکه این درآمدهای کلان در عرصه بورس بازی و دلالی گری سرمایه گذاری شده است؛ که این امر باعث افزایش نقدینگی و به طبع آن بالارفتن نرخ تورم، و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. این ادعا در گزارش تیم تحقیق و تفحص مجلس از صتعت خودرو قابل مشاهده است.

جای تعجب نیست که خودروسازان یکی از علل افزایش قیمت ها را بالارفتن قیمت قطعات وارداتی ذکر می کند، قطعاتی که پیش از تحریم ها ادعا می شد در داخل و توسط شرکت های خودروسازی ساخته می شوند.

شرکت‌های کروز، عظام و صنایع سندان ایرانیان، تامین کننده بیش از ۳۰% قطعات و سیستم‌های خودروهای پرتیراژ شرکت ایران خودرو می‌باشند، این شرکت‌ها عمدتاً تامین کننده انحصاری این قطعات هستند (نزدیک به ۲۳۰۰ قطعه و مجموعه بصورت تک منبع تامین). با استناد به گزارش نماینده سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت ساپکو بر اساس گزارشات دریافتی از شرکت ایران خودرو، عدم تامین قطعات توسط شرکت کروز از تاریخ ۱۷ /۰۱/ ۱۳۹۲ لغایت ۱۹ /۰۸/ ۱۳۹۲ منجر به ۲۶ روز توقف خط و کاهش تولید به میزان ۱۸۹۸۵دستگاه شده است. تامین قطعات از تولیدکنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود نقیصه در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از اینگونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گیرند که بعضاً برخی از این قطعات در دوره گارانتی هم تامین می‌گردد.

عدم مدیریت صحیح در زنجیره تامین موجب شده است تامین از طریق شبکه­‌های شرکتی تو در تو و پیچیده که به نحو ماهرانه­‌ای به هم تنیده شده‌­اند افزایش شدید قیمت قطعات را به همراه داشته و به طور طبیعی قیمت تمام شده محصولات تولیدی شرکت را به صورت فزاینده افزایش داده­ است. با بررسی روند عملکرد صنعت خودرو­سازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می‌گردد انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی‌کیفیت از خارج از کشور توسط «قطعه ساز نما‌ها» و «واردات قطعات بی‌کیفیت چینی با برچسب ایرانی» افزایش داشته است و صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته نموده است. در برخی از موارد مشاهده شده خودروسازان راساً اقدام به واردات قطعات از خارج از کشور می‌­نمایند. در سال ۱۳۹۲ هر دستگاه خودرو پراید بدون کیسه هوا و با موتور یورو ۲ مبلغ ۱۶۰۰ دلار و هر دستگاه خودرو تیبا ۲۰۰۰ دلار نیاز ارزی داشته است. این مبالغ با ادعای خودکفایی این محصول در تعارض می‌باشد. (متن تیم تحقیق و تفحص)

3-     نکته بعدی فساد آور در صنعت خودرو وضعیت عرضه آن به بازار است. اولین نکته در این امر تفاوت قیمت چند ملیونی خودرو از کارخانه تا مصرف کننده است که این امر حاکی از دلال بازی شدید در این صنعت است. متأسفانه طبق آمارها 85% فروش نمایندگی های خودرو نه به مردم بلکه به دلالان این عرصه صورت می گیرد. طبق گزارش تیم تحقیق و تفحص از مجلس یکی از علل این اختلاف قیمت هزینه های مالی است.

بهای تمام شده محصولات شرکتهای سایپا و ایران خودرو هزینه‌های مالی می‌­باشد که پس از مواد اولیه مستقیم مهم‌ترین عامل در تعیین بهای تمام شده محسوب می‌گردد. هزینه‌های مالی حدود ۱۳ درصد از بهای تمام شده محصولات بوده و مبلغ آن بطور متوسط در هر خودرو بالغ بر ۴۰ میلیون ریال و در برخی از خودروهای گران قیمت مانند سوزوکی گراند ویتارا بیش از ۱۵۰ میلیون ریال برآورد می‌گردد. قابل ذکر می‌­باشد حدود ۷۰% هزینه‌های مالی ناشی از بهره تسهیلات دریافتی از بانک‌ها می‌­باشد. این در حالی است که این دو شرکت بیش از 80000 میلیار ریال از سایر شرکت های مختلف مطالبه دارند، امّا اقدام موثری در بازگشت مطالباتشان انجام نداده اند و در صورت انجام این مهم هزینه های مالی به صفر نزدیک می شد و این بار بر دوش مردم برداشته می شد.(متن تحقیق و تفحص مجلس)

4-     وضعیت پیش فروش خودرو توسط خودروسازان نیز از تخلفات گستره خودروسازان حکایت دارد. این شرکت ها میلیارها تومان از پول مردم را به عنوان پیش فروش دریافت می کنند امّا به جای آنکه خودرو را سر موعد معین به مشتری تحویل دهند، این پول های کلان را به مدت چند ماه در بانک و بورس به دلالی می گذارند و از سود حاصل از آن میلیارها تومان دیگر به جیب می زنند.

5-     متأسفانه پس از فروش خودرو به مردم، بسیار شاهد نقص های فنی، ایرادهای ایمنی هستیم. امری که همیشه مردم را آزار داده است این بوده که آنها نمی توانند حق خود را بگیرند و یا به خودروساز اعتراض و شکایتی بکنند، چرا که مرجع رسیدگی به شکایات مردم، خود شرکت های خودروسازی هستند و آنها در کمتر مواردی مسئولیت کارشان را متقبل می شوند.

6-     یکی دیگر از دلایل وضعیت آشفته و ناعادلانه صنت خودرو شیوع احتکار در این صنعت است. همانطور که مستحضرید احتکار یکی از جرایم بزرگ اجتماعی در اسلام است که با اخلال در معیشت و اقتصاد جامعه، مردم را از حکومت اسلامی و اقامه عدالت اجتماعی نا امید می گرداند و این فعل زشت یکی از مصادیق فساد فی الارض است.

خودروسازان از زمان آغاز تحریم ها، اقدام به عدم عرضه محصولات خود به بازار را کردند. انبارهای کارخانجات مملوء از اتومبیل است امّا مردم در بازار با کمبود آن روبرو هستند. این اتفاق باعث به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا و رشد تورم و گرانی از سویی و شیوع دلال بازی و تشکیل بازار سیاه خودرو از سوی دیگر شده است.

7-     علاوه بر احتکار خودرو، موضوع کاهش تیراژ خوردو که برخی از کارشناسان آن را ترفندی از سوی خودروسازان برای فشار در جهت افزایش بهای خودرو میدانند مزید بر علل فوق گشته است.
این دو موضوع (احتکار و کاهش تیراژ) در کنار هم منجر به آن شده است که قیمت حاشیه بازار یا همان بازار آزاد خودرو در کشور همواره از بهای نمایندگی، در حدود ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر باشد که البته این رقم در برخی خودروها حتی به ۳۰ تا ۴۰ درصد هم میرسد.

8-     وجود و سازکار شورای رقابت یکی دیگر از مشکلات صنعت خودرو در کشور است. شورای رقابت همانطور که از اسمش معلوم است، کارگروهی است که برای شکست انحصار کالاهای تولیدی و ضروری تشکیل شده است. این شورا موظف است هرگاه شرایط غیرمنصفانه ای بر اثر انحصار دولتی یا خصوصی شکل بگیرد وارد شده و این انحصار را تبدیل به رقابت کند.

از شما می پرسیم: شورای رقابت در تنظیم بازار خودرو آیا موفق به شکستن انحصار شده است؟ یا اینکه خود با قیمت گذاری خودرو، که در شرح وظایف این نهاد نیست، باعث رسمیت بخشیدن به انحصار خودرو در دست دو خودروساز بزرگ و اجحاف به حقوق مردم شده است؟

آیا شورای رقابت برای حمایت از حقوق مصرف کننده تأسیس شده است یا برای تأمین و تضمین سودهای خودروسازان و جلب رضایت آنان؟

جناب رئیس جمهور!

تذکر موراد بسیار دیگری چون سوء استفاده اقوام و خویشان مدیران خودروسازی ها از بیت المال، بستن قرارداهای ظالمانه با شرکت های خارجی، نحوه غیرعادلانه تعیین قیمت تمام شده خودرو، شرکت سازی های غیرقانونی خودروسازان، سیاست های ناعادلانه وزارت صنعت و معدن و ... را به علت طولانی شدن مططلب به خود شما واگذار می کنیم.

جنبش عدالتخواه دانشجویی از شما به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور مطالبات زیر را دارد:        

1-     بر سر انقلاب و منافع مردم و پس گرفتن حقوقشان از سرمایه داران کوتاه نیایید.

2-     سازوکاری ترتیب دهید که دست احزاب و گروه های اقتصادی و سیاسی از صنعت خودرو سازی کوتاه شود.

3-     با نظارت و مطالبه دقیق مانع از ورود سودهای صنعت خودرسازی به عرصه بانک و بورس شوید و آن را به سوی تولید هدایت کنید.

4-     تصمیمی اتخاذ کنید تا هر ساله متوسط عوارض گمرکی واردات خودرو کاهش یابد و از این رهگذر به حمایت های بی قید وشرط از خودروسازان پایان دهید، تا شاهد رقابتی شدن بازار خودرو باشیم.

5-      تیم بازرسی ریاست جمهوری به تخلفات گسترده خودروسازان رسیدگی کند و با کلاهبرداران و دست درازان به حقوق مردم و مستضعفین با شدت برخورد کنید.

6-     بالارفتن کیفیت خودروها در دو زمینه مصرف سوخت و ایمنی را در الویت های صنعت خودرو قرار دهید.

7-      وزارت صنعت؛ معدن و تجارت را از چنگال سودجویان و دلالان بیرون آورده و به مردم برگردانید.

جناب رئیس جمهور!

مردم و ملّت ما از تحریم های بدخواهان و از دشمنی دشمنان خسته و رنجیده نشده اند. چرا که از دشمن، جز کینه ورزی ودشمنی کردن توقع دیگری نیست. مردم ما از سوء مدیریت داخلی، از فساد اداری، از بی عدالتی و تبعیض ناراضی و دلخورند. آنها از تصمیمات مدیرانی که نان و معیشتشان را در دست دارند، دلزده و نگرانند و برای حصول به عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادیشان شما را به قدرت رسانده اند.

ما از شما می خواهیم که اجرای  سیاست های اقتصاد مقاومتی را نه به صورت شعاری، بلکه به صورت جدی و عملی مورد التفات قرار دهید و بدانید که بقا و تعالی نظام جمهوری اسلامی به اجرای این سیاست ها بسته است.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی

 

 

بانک ها آشیانه های فساد

به گزارش عیارآنلاین ، به نقل از خبرگزاری دانشجو، سلمان کدیور درباره مفاسد اقتصادی که در سیستم بانکی کشور رخ می دهد، گفت: در تمام فرمایشات رهبری پس از شروع تحریم های یک جانبه غرب علیه کشورمان یک وجه مشترک وجود داشت و آن هم این بود که غرب علیه جمهوری اسلامی یک جنگ تمام عیار را شروع کرده و رهبری نیز برای دفع چنین هجمه اقتصادی که از سوی دشمن به ما صورت گرفت، راهکار اقتصاد مقاومتی را مطرح و سیاست های آن را به مسئولان تبیین و ابلاغ کردند و از مسئولان رسیدگی به این مسئله را مطالبه نمودند.

وی افزود: همان طور که در فرمایشات رهبری عیان بود، ایشان به محور اقتصاد مقاومتی و تحقق آن و نیز توسعه درون زا و تولید داخلی تاکید داشتند که این نگاه رهبری نگاهی ضد لیبرالی به وضعیت اقتصادی و نوعی اعتراض به سیستم لیبرالی اقتصاد کشور است.

دبیرکل جنبش عدالتخواه دانشجویی تصریح کرد: نکته ای که مورد غفلت مسئولان قرار گرفته این است که تحقق اقتصاد مقاومتی بدون اصلاح نظام بانکی تقریباً محال است؛ چرا که متأسفانه نظام بانکی ما براساس سیستم لیبرالی می باشد.

کدیور ابراز داشت: زمانی که رهبری در سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید دارند که پول و سرمایه باید در خدمت تولید قرار بگیرد یعنی سیستم بانکی باید با دقت بیشتری در این زمینه ها تلاش کند؛ چرا که بیشتر مسائلی که رهبر معظم انقلاب در سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح کردند مرتبط با سیستم بانکی است و تا زمانی که سیستم بانکی و مالیاتی کشورمان اصلاح نشود می توان گفت تحقق اقتصاد مقاومتی در حد شعار باقی می ماند.

وی اظهار داشت: بانک ها از دو جهت برای جامعه مهم هستند. همان طور که می دانید بانک ها سرمایه های تولیدی ها را تأمین می کنند و چرخ اقتصادی کشور را می چرخانند و همچنین بانک ها سیاست نظام مالی اجتماع را برنامه ریزی کرده و بر این اساس وضع اقتصادی با وضع فرهنگی، اعتقادی و دینی جامعه مرتبط است و وضع معیشتی مردم به سیاست های نظام بانکی بستگی دارد.

دبیرکل جنبش عدالتخواه دانشجویی با بیان اینکه نظام بانکی جریانی دو سویه به سوی فرهنگ و اقتصاد دارد، گفت: با توجه به اینکه امسال، سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شده باید برای اصلاح وضعیت فرهنگی و مطالبات فرهنگی به بانک ها روی بیاوریم نه به چیزهای دیگر.

کدیور با تاکید بر اینکه اگر به بررسی مسأله فحشا و فساد جامعه بپردازیم یکی از ریشه ها را در سیستم های بانکی می یابیم، تصریح کرد: متأسفانه بانک ها با سیستمی که اکنون دارند نمی توانند در خدمت اقتصاد مقاومتی قرار بگیرند؛ چرا که چندین معضل بزرگ دارند.

وی افزود: اولین معضل بانک ها این است که بزرگترین گرداننده چرخه اقتصادی کشور هستند و همیشه مورد طمع احزاب سیاسی بوده اند و باندهای بزرگ اقتصادی و احزاب برای تصاحب بانک های بزرگ و شریک شدن در آنها همیشه با یکدیگر مسابقه گذاشته و به نوعی می بینیم که بانک ها حیاط خلوت احزاب هستند، یعنی احزابی که به طور علنی در صحنه سیاسی کشور با هم درگیر هستند و نزاع می کنند در پستوی بانک ها عمیقاً با هم شراکت دارند و بسیاری از مفاسد کلانی که رخ می دهد ریشه در همین مسأله دارد.

دبیرکل جنبش عدالتخواه دانشجویی با بیان اینکه یک پای فساد اقتصادی، فساد سیاسی است که در بانک ها تولید و ترویج می شود، گفت: سرمایه و پولی که در بانک ها وجود دارد، متأسفانه در خدمت تولید قرار نگرفته است؛ یعنی نمی بینیم که بانک ها در امر تولید دخالت داشته باشند بلکه سرمایه ها وارد بورس می شوند و این مسئله سم مهلکی برای نظام بانکداری است تا جایی که می شود گفت سیستم بانکداری به جای اینکه وارد عرصه تولید شود وارد عرصه دلالی شده است و این اتفاق موجب شده تا مردم نیز به طبع از بانک ها این فرهنگ غلط را بیاموزند و تمایل شدیدی به دلالی داشته باشند.

کدیور افزود: اینکه بانک ها وارد عرصه دلالی شده اند به این دلیل است که در این مسیر ریسک کمتر بوده و سود بیشتر است بنابراین مسئله سیستم بانکی امروز ما به دنبال اصلاح اقتصاد امروز مردم نیست بلکه به دنبال افزایش سود است.

وی تصریح کرد: تعلق گرفتن سرمایه ها به نحوی صورت می گیرد که نیازمند نفوذ سیاسی است یعنی بسیار بعید است که یکی از مردم طبقه پایین جامعه بدون اینکه نفوذ خاصی در نظام بانکی داشته باشد بتواند برای راه اندازی یک تولیدی از بانک وامی چندصد میلیونی بگیرد و تسهیلاتش به گونه ای باشد که بتواند به راحتی پرداخت کند.

دبیرکل جنبش عدالتخواه دانشجویی اظهار داشت: متاسفانه پرداختن وام های بزرگ برای کارهای تولیدی نیاز به نفوذ درسیستم های بانکی دارد و روسای بانک ها نیز توقع بازگشتی از میزان وام را به حساب خودشان دارند و می گویند باید درصدی از وام را به خودم پرداخت کنید.

کدیور افزود: برای گرفتن وام های ساده هزار سنگ اندازی وجود دارد از طرفی وام های بزرگ به راحتی در اختیار سرمایه دارها قرار می گیرد که کف آنها از صد میلیارد شروع می شود و در صورتی که باید این وام ها در کشور مصرف شود و در خدمت تولید داخلی باشد اما حجم عظیمی از این وام ها به خارج از کشور می رود.

وی با بیان اینکه نظام بانکی ما با پدیده ای به نام معوقات بانکی روبه رو است، اظهار داشت: طبق آمار رسمی که بانک مرکزی اعلام کرده است نزدیک به ۵۵ درصد معوقات بانکی در دست ۲۰۰ نفر بوده اما سیستم بانکی هیچ گاه معوقات را از آنها مطالبه نمی کند چرا که بانک ها نیز در وام های که به آنها داده اند شراکت اقتصادی کرده اند.

دبیر کل جنبش عدالتخواه دانشجویی اظهار داشت: اگر فردی وام ازدواج را گرفته و قادر به پرداخت آن نباشد متاسفانه بانک به چندین صورت همچون جریمه، دیرکرد و گاهی با دادگاهی کردن از آنها انتقام می‌گیرد.

کدیور تصریح کرد: یکی از آماری که سازمان توسعه صنایع و معادن داده این است که از هر ده بنگاه بزرگ اقتصادی کشور چهار بنگاه متعلق به بانک‌ها هستند و این سوال پیش می‌آید که آیا بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند که به دنبال تولید سود شخصی می‌باشند و تعداد زیادی از آنها در این زمینه فعالیت می‌کنند؛ کاملا واضح است که این اقدامات نظام بانکی خلاف سیاست‌های اقتصادی کشور است که بانک‌ها با روش دلالی بدون اینکه وارد عرصه تولید شوند برای خودشان سود تولید می‌کنند.

وی ابراز داشت: اگر دقت کنیم بانک‌ها پای ثابت مفاسد اقتصادی هستند یعنی از دهه ۷۰ که سیستم بانکی فعلی آغاز به کار کرد تاکنون هر پرونده فساد مالی که اتفاق افتاد یک پای ثابت آنها بانک‌ها بودند که هیچ گاه مورد سوال قرار نگرفته و با آنها برخورد نشده است.

دبیر کل جنبش عدالتخواه دانشجویی ادامه داد: در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی با بازوهای اقتصادی برخورد شد اما با روسای بانک ها آنچنان برخوردی صورت نگرفت و حتی برخی از روسا فرار کردند و تحت حمایت‌های خاص سیاسی قرار گرفتند و علت این است که متاسفانه برخی از مسئولان ما در این قضایا شریک هستند و چون با استفاده از نفوذ سیاسی‌شان سایه امنی را برای روسای بانک‌ها ایجاد می‌کنند آنها می‌توانند در این زمینه به فعالیت‌های اقتصادی‌شان برسند.

کدیور افزود: کسی از پرونده فساد مالی علت و ریشه این فساد را بررسی نمی‌کندکه بانک‌ها چه نقشی در این قضایا دارند در صورتی که باید صرفا با عاملان فساد برخورد شود.

وی با تاکید بر اینکه سازوکار بانکی موجود در کشور هیچ شفافیت مالی ندارد گفت: به دلیل عدم شفافیت در نظام بانکی کشور افرادی همچون شهرام جزایری، بابک زنجانی و مه‌آفرید خسروی توسط بانک‌ها تولید، تکثیر و حتی به سازمان‌های مختلف صادر می‌شوند و تنها لانه‌ای که این افراد در آنجا پرورش می‌یابند و دلالی یاد می‌گیرند همان بانک‌ها هستند.

دبیر کل جنبش عدالتخواه دانشجویی افزود: اگر افرادی قوانین بانکی را خوب بدانند می‌توانند با سوءاستفاده از عدم شفافیت مالی تبدیل به قول‌های بزرگ مفاسد اقتصادی شوند.

کدیور تاکید کرد: زمانی که مردم با چشم خود می‌بینند که بانک‌ها از آنها ریال به ریال پول دریافت کرده و میلیاردی به سرمایه‌داران پرداخت می‌کنند و موجب فقیرتر شدن مردم می‌شوند و عده قلیلی را ثروتمند می‌کند که در خدمت جامعه نیستند قاعدتا به نظام بدبین می‌شوند.

وی اضافه کرد: زمانی که مردم هر ساله مفاسد اقتصادی زیادی را می‌بینند که با سرمایه‌های آنها صورت می‌گیرد و پول مردم در خدمت اقتصاد کشور قرار نمی‌گیرد و متاسفانه با دیدن پیکره فسادمالی اداری و بانکی به نظام بدبین می‌شوند.

دبیر کل جنبش عدالتخواه دانشجویی بیان داشت: مسئله مهم دیگر ربوی بودن بانک‌هاست و طبق نظریه تمامیه کارشناسان مراجع دینی نظام بانکی جمهوری اسلامی برپایه ربا و حرام شکل گرفته است چه پولی که بانک‌ها به مردم می‌دهند و چه سودی که از مردم در قبال وام‌ها دریافت می‌شود.

کدیور ابراز داشت: می‌دانیم که ربا در اسلام از کفر نیز بدتر است و قرآن می‌فرماید که ربادهنده و رباگیرنده علیه خدا می‌جنگند بنابراین بانک‌ها پول حرام را از راس هرم اداری کشور تا سر سفره‌های مردم می‌آورند و این پول نیز اثر وضعی دارد که موجب افزایش گناه و فحشا در جامعه می‌شود.

وی ادامه داد: اگر دقت کنید می‌بینیم که بسیاری از مردم سال‌های سال به بانک‌ها بدهکار هستند و بیش از آنچه وام می‌گیرند باید با سود بیشتر به بانک‌ها برگردانند که تمام این مسائل باعث فقیرتر شدن مردم، افزایش شکاف طبقاتی، بی‌حجابی، منکرات و بی‌اخلاقی در جامعه می‌شود.

دبیر کل جنبش عدالتخواه دانشجویی تصریح کرد: امروز جنبش دانشجویی باید به جای اینکه بیشتر به مطالبات سیاسی بپردازد به مسائلی که مردم با آن سروکار دارند پرداخته و برخورد با مفسدین را مطالبه تخصصی کنند.

کدیور افزود: باید یک جریان دانشجویی، نخبگانی و اجتماعی علیه نظام بانکداری و سیستم فسادساز شکل گرفته و مطالبه عمومی برای اصلاح نظام بانکداری صورت بگیرد.

فساد در صنایع خودروسازی

سلمان کدیور دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، ضمن انتقاد از افزایش قیمت‌ها در تولیدات صنایع خودروسازی، گفت: همه ما فشارهای ناشی از تحریم‌های یکجانبه غرب علیه کشورمان را به خوبی دیده و تأثیراتش را بر زندگی و شئونات اجتماعی کشور را درک کرده‌ایم، تحریم‌هایی که هر چند همه جانبه و تمام عیار بوده‌است، اما به نظر من فقط درصد کمی مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم ما در آن ریشه دارد و باید علل و سرچشمه این همه فشاری که به مردم و مستضعفین می‌آید را در ضعف‌های مدیریتی و عدم عزم جهادی برخی از مدیران کشور که با فرهنگ غلط مصرف‌گرایی ما عجین شده جستجو کرد.

وی ادامه داد: تحریم‌های غرب و جنگ اقتصادی تمام عیار آنان علیه ملت ایران اگر چه بسیار زشت و رنج آور است، اما از آن رنج‌آورتر، ظلمی است که برخی از مدیران و تصمیم گیران کشور، بر مردم روا می‌دارند.

کدیور با بیان اینکه نمونه بارز ظلم آشکار به حقوق ملت و اجحاف و بی‌عدالتی در حقوق آنان وضعیت کنونی صنعت خودرو است، خاطرنشان کرد: صنعت خودرو با شروع تحریم‌ها یا بهتر بگوییم به بهانه تحریم‌ها، فصل جدیدی از روش و منش خود را در ضایع کردن حقوق مردم به نمایش گذاشته است، روش و منشی که همواره طی این سال‌ها با سکوت مراجع ذیصلاح دولتی، قضایی و قانون‌گذاری روبرو بوده و هیچکدام از سه قوه مانع جدی بر سر این مظالم آشکار ایجاد نکردند و هیچکدام، قدم موثری برای استیفای حقوق از دست رفته مردم بر نداشته‌اند.

این فعال دانشجویی با بیان اینکه اخیرا قیمت خودروهای کشور برخلاف نظر مجلس و دولت به شدت رشد کرده‌است، یادآور شد: این افزایش قیمت به نظر شورای رقابت چند درصد بیشتر نبود اما تا نزدیک 20 درصد در بازار آزاد قیمت خودرو را افزایش داد و متاسفانه رئیس جمهور و مجلس هم واکنش موثری در این قبال انجام ندادند و این در حالی است که قیمت‌گذاری خودرو در شرح وظایف شورای رقابت نبوده و نیست.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت‌ خودروها در حالی صورت می‌گیرد که خودروسازان هیچ ارتقایی در کیفیت خودروها لحاظ نکرده بودند و خودروسازی ایران همچنان یکی از گرانترین و بی‌ کیفیت‌ترین‌صنایع، در صنایع خودروسازی جهان باقی ماند.

کدیور با بیان اینکه اتفاقاتی که در صنعت خودروسازی در رابطه با افزایش قیمت‌ها صورت می‌گیرد، اجحاف در حق مردم است، اظهار داشت: شرکت‌های خودروسازی با این کارها و اقدامات، فقط سنگینی فشار اقتصادی را بر مردم بیشتر کرده‌اند.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی تاکید کرد: گرانی غیر منطقی خودرو در کشور ما در حالی به یک عرف تبدیل شده‌است، که خودروسازان بالا رفتن قیمت ارز را بهانه این امر قرار داده‌اند، این در حالی است که تا پیش از این خودروسازان خودروهای ساخت خودشان را ملّی و بومی اعلام می‌کردند و با افتخار تمام شعار «خودروی ملی» را سر می‌دادند، حال سوال اینجاست که آیا آن تبلیغات و آن شعارهای سابق غیرواقعی بوده‌است و ما در حقیقت صنعت خودروی ملّی نداشته‌ایم، یا خلاف این مدعا را باز تکرار کنیم، که در این صورت سوال این خواهد بود که اگر خودروی ما ملّی و بومی است پس چرا بالا رفتن قیمت ارز و تحریم‌ها را بهانه افزایش قیمت آن کرده‌اند؟

وی با اشاره به اینکه طبق گفته رسمی برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان، خودرو سازان با احتکار خودرو طی سال‌های اخیر از سویی و پایین آوردن تیراژ آن توانسته‌اند سودهای کلان غیرمشروعی به جیب بزنند، افزود: همانطور که می‌دانیم احتکار یکی از جرایم بزرگ اجتماعی در اسلام است که با اخلال در معیشت و اقتصاد جامعه، مردم را از حکومت اسلامی و اقامه عدالت اجتماعی ناامید می‌کند و این فعل زشت یکی از مصادیق فساد فی‌الارض است.

کدیور تصریح کرد: به نظر بسیاری از کارشناسان، خودروسازان از زمان آغاز تحریم‌ها، به عدم عرضه محصولات خود به بازار اقدام کردند و در حالی‌که انبارهای کارخانجات پر از اتومبیل است، مردم در بازار با کمبود آن روبرو هستند و این اتفاق باعث به هم خوردن توازن عرضه و تقاضا و رشد تورم و گرانی از سویی و شیوع دلال بازی و تشکیل بازار سیاه خودرو از سوی دیگر شده‌است.

وی اظهار داشت: علاوه بر احتکار خودرو، موضوع کاهش تیراژ خودرو که برخی از کارشناسان آن را ترفندی از سوی خودروسازان برای فشار در جهت افزایش قیمت خودرو می‌دانند مزید بر علل فوق گشته است. 

به گفته کدیور ظرفیت تولید خودرو در کشور درحال حاضر بیش از 2 میلیون و 200 هزار دستگاه است اما شاهد آن هستیم که خودروسازان حداکثر یک میلیون و 500 دستگاه تولید می‌کنند یعنی 700 تا 800 هزار دستگاه از ظرفیت موجود خالی است.

این فعال دانشجویی تصریح کرد: احتکار و کاهش تیراژ در کنار هم منجر به آن شده‌است که قیمت حاشیه بازار یا همان بازار آزاد خودرو در کشور همواره از قیمت نمایندگی، در حدود 5 تا 10 درصد بالاتر باشد که البته این رقم در برخی خودروها حتی به 30 تا 40 درصد هم می‌رسد.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی تاکید کرد: نکته مهم‌تر آن است که خودروسازان برخلاف اساسنامه صنعت خودروسازی سود و درآمد حاصل از صنعت خودرو را برخلاف قانون نه تنها در خدمت صنعت خودروسازی یا قطعه‌سازی یا افزایش کیفیت و امنیت خودروها مصرف نکرده‌اند، بلکه این درآمدهای کلان در عرصه بورس و بانک سرمایه گذاری شده‌است؛ تا ازاین طریق به کسب سودهای بیشتر مبادرت کنند؛ که این امر باعث افزایش نقدینگی و به طبع آن بالارفتن نرخ تورم، و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌است.

کدیور با انتقاد از سکوت مسئولان در رابطه با این مشکلات یادآور شد: دولت چرا با وجود این وضع حمایت‌های بی چون و چرا و غیرمشروط خود را از صنایع خودروسازی ادامه می‌دهد؟ چرا وزارت صنعت معدن و تجارت در مقابل جریان سرمایه‌داری این‌قدر مستاصل به نظر می‌رسد؟ مگر نه این است که سالانه طبق آمارها نزدیک به 25 هزار نفر از هموطنان ما در حادثه‌های رانندگی جان خود را از دست می‌دهند، مشکلات ایمنی خودروهای داخلی یکی از علل اصلی این وبای جاده‌ها است و مسئولین نباید بر سر جان مردم کوتاه بیایند.

وی با بیان اینکه چرا مجلس در قبال کلاهبرداری برخی صنایع خودروسازی اروپایی مثل رنو از صنعت ما، هیچ اقدامی انجام نداده است؟ گفت: خبرهایی که از مسئولان درز کرده نشان از مفاسد بسیار کلان در صنعت خودرو سازی می‌دهد پس مجلس شورای اسلامی چرا نتایج طرح تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی را منتشر نمی‌کند؟ چرا قوه قضاییه و سازمان بازرسی در قبال این مشکلات ساکت نشسته‌اند، دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم حقوق مردم را استیفا کند.

دبیر جنبش عدالتخواه در خاتمه با بیان اینکه جنبش عدالتخواه دانشجویی در حال تهیه نامه‌ای به رئیس جمهور در اعتراض به این روند است، اظهار داشت: مطالبه ما از سه قوه برخورد با این مسائل است و نباید بر سر حقوق مردم با برخی کمپانی‌دارها و سرمایه‌دارها مسامحه کرد.

 

سیاسی بازی، مرگ جنبش دانشجویی

« اخیرا مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید، پیرامون فضای حاکم بر دانشگاه‌ها و وضعیت مطلوب آن، از اینکه دانشگاه تبدیل به باشگاه سیاسی شود، هشدار دادند.

قدر مسلم آن است که جنبش  دانشجویی پیش و پس از انقلاب اسلامی در تحولات تاریخی جامعه ایرانی نقش بسیار گسترده‌ای داشته است، به حدی که امام راحل (ره) از آن به عنوان مبدأ تحولات یاد کرده‌اند.

دانشجو و جریان دانشجویی به عنوان وجدان آگاه جامعه و صدای آزاد اجتماع نتوانسته است هیچگاه خودش را از آنچه در بطن تحولات سیاسی اجتماعی جامعه می‌گذرد بی‌تفاوت ببیند امّا فهم یک مسئله مهم برای این جریان همیشه حیاتی بوده‌است و چه بسا در مقاطعی عدم درک درست از این موضوع باعث تصمیمات احساسی و تشکیل بحران‌های اجتماعی شده‌است و آن نکته چیزی نیست جز تشخیص فعالیت سیاسی سازنده.

چند ویژگی را می‌توان ذکر کرد که زیر سوال رفتن آنها به مفهوم انحراف در جنبش دانشجویی محسوب می‌شود، استقلال و عدم وابستگی به منابع قدرت، عدم منفعت طلبی، آرمان خواهانه بودن، ظلم ستیز بودن، مخلصانه بودن مطالبات دانشجویی نه مغرضانه بودن آن، از جمله این ویژگی ها است.

جریان دانشجویی نشأت گرفته از احساسات پاک جوانانی است که خود را حنجره‌ای برای مردم و تاریخ می‌دانند، نه ابزاری در دست کارتل‌های قدرت و ثروت و وقتی مقام معظم رهبری سخن از این باب می‌کنند که دانشگاه‌ها نباید تبدیل به باشگاه احزاب شوند، دقیقا توجه به حفظ این ارزش‌ها است نه اینکه ایشان مدافع رکود فعالیت سیاسی در دانشگاه باشند.

حضور فعالانه جنبش دانشجویی در عرصه سیاست ضرورتی غیر قابل انکار است اما نکته قابل توجه و تامل در این عرصه، قرائت‌ها و برداشت‌های مختلف از مفهوم «دانشجوی سیاسی» است که باعث انحرافات و آسیب‌هایی بر تشکل‌های دانشجویی می‌شود.

«دانشجوها باید سیاسی بشوند؛ یعنی فهم سیاسی پیدا کنند، فهم سیاسی غیر از سیاسی کاری و سیاسی بازی است، غیر از دست‌خوش جریان‌های سیاسی شدن است، اتفاقا فهم سیاسی باعث می‌شود آدم دست‌خوش جریان‌های سیاسی نشود…من همیشه روی این حرفم تکیه می‌کنم که دانشگاه باید سیاسی باشد تا فریب نخورد و وسیله‌ای برای کسانی نشود که می‌خواهند سر به تن نظام نباشد.» ( مقام معظم رهبری۲۷ شهریور ۷۸) ‬‬‬‬‬‬

گرفتار شدن در دام جریانات و احزاب سیاسی به حدی برای حیات و ذات جنبش دانشجویی خطرناک است که مقام معظم رهبری از آن تعبیر اختاپوس می کنند:

«یکی از آفات جریان دانشجویی، به دام گروه ها و احزاب افتادن است، مواظب باشید اختاپوس احزاب و سازمان ها به سراغتان نیاید»

( بیانات امام خامنه‌ای ۱ آذر ۷۶)

متأسفانه یکی از آسیب‌های همیشکی جنبش دانشجویی همین نکته بوده‌است، با روی کار آمدن هر دولت و هر حزبی بر ساختار اجرایی و سیاسی کشور، این گروه‌ها و احزاب سعی بر شبکه سازی حزبی تحت لوای جریان دانشجویی را داشته‌اند تا از طریق آن اهداف و منافع حزب و جریان خودشان را پیگیری کنند، نه آن حقیقتی را که روح جوان مومن و معتقد دانشجو به دنبال آن است و به تبع این فرایند، ما شاهد این قضیه بوده‌ایم که برخی تشکیلات‌های دانشجویی عملا و علنا تبدیل به پیاده نظام برخی احزاب شده‌اند.

این ابزار قرار گرفتن جریان دانشجویی همیشه منتسب به یک حزب خاص نبوده و ما می‌بینیم در هر دو طیف جریان اصلاح طلب و اصولگرا، جریانات دانشجویی وابسته و ابزار شکل گرفته است.

جریان دانشجویی در مقاطعی از این نکته غافل شد که دعوای اصلاح طلب و اصولگرا، دعوای چپ و راست و سایر دعواهای جناحی رایج در کشور هیچ‌گاه اصالت نداشته است بلکه یک دعوای زرگری برای انحراف اذهان توده‌ها بوده است.

جریان دانشجویی بعضا از این نکته غفلت کرده‌است که چپ و راست علی رغم اینکه در بلندگوها و تریبون‌های اجتماعی سیاسی با هم رقابت شدید دارند، امّا در پشت پرده یا زیر میز بر سر مسائلی چون تقسیم قدرت و منافع اقتصادی با هم رفاقت نزدیکی داشته‌اند و آن جنجال‌ها برای احساسی کردن فضای سیاسی و استفاده ابزاری از احساسات پاک جوانان و دانشجویان به عنوان ابزار بوده‌است.

برای همین است که می‌بینیم برخی مقاطع خواست و مطالبه جنبش دانشجویی، نه خواست و مطالبه مردم، انقلاب و اسلام است، بلکه دغدغه جریان دانشجویی چیزی جز دغدغه‌های احزاب و سازمان‌ها نیست.

وقتی چنین آسیبی رخ دهد و حرف و کلام دانشجویان با مرام و مقصد احزاب و سازمان‌ها یکسان بشود، خصوصیت استقلال گفتمانی از جریان دانشجویی سلب می‌شود و این جریان که باید در خدمت مردم و مستضعفین باشد و مشکلات و مسائل جامعه را در محیطی علمی طرح و حل کند، به ناگاه در دام مطالبات و نگاه‌های منفعت طلبانه گروه‌های سیاسی قرار می گیرند.

یکی دیگر از آسیب‌های تبدیل جنبش دانشجویی به ابزار سازمان‌ها و دولت‌ها این است که مسائل مربوط به تقسیم و تسهیم قدرت بین احزاب برای دانشجویان اصالت پیدا کرده و تبدیل به دغدغه می‌شود اینجاست که احزاب و گروه‌های سیاسی برای کسب قدرت بیشتر در عرصه سیاسی کشور، دانشگاه‌ها را ابزار و اهرم فشار قرار می‌دهند.

آنچه در واقعه ۱۸ تیر رخ داد تبلور همین امر بود، استفاده از جنبش دانشجویی به عنوان اهرم فشاری علیه حاکمیت برای کسب قدرت سیاسی، اجتماعی.

با توجه به شرایط امروز انقلاب و جهان اسلام دانشگاه‌های ما باید دو رسالت مهم را به انجام برسانند که تحقق این دو هدف در فضایی آرمان‌خواهانه و انقلابی محقق می‌شود، نه فضایی سیاست زده و ابزاری.

اولین محوری که جریان دانشجویی باید خود را نسبت به آن حساس نشان دهد، مسئله انقلاب اسلامی و حراست از آن است.

این امر نیاز به گفتمان‌سازی عمیق توسط جریان دانشجویی دارد، گفتمانی که به روح و آفات انقلاب واقف باشد و هر گاه احساس خطری برای آرمان‌ها و اهداف این انقلاب حس کرد، وارد صحنه شده و با فریاد کردن آرمان‌ها، مانع از انحراف انقلاب شود.

در نگاه جریان دانشجویی باید میان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی تفاوت قائل شد انقلاب اسلامی روحی واحد و ثابت و ساکن است که فقط یک قرائت از آن صحیح است و آن قرائتی بر مبنای اسلام ناب است.

امّا جمهوری اسلامی با روی کار آمدن هر حزب یا گروه، رنگ و بویی متفاوت می‌گیرد و هر دولتی به نوعی متفاوت با سایرین از آن تعریف ارائه می‌کند.

در نگاه جریان دانشجویی، جمهوری اسلامی، کالبدی برای انقلاب اسلامی است، دانشجوی مومن و معتقد باید نگاهش به تمام جریانات سیاسی و اجتماعی؛ به تمامی دولت‌ها و احزاب و عملکردشان، بر مبنای انقلاب اسلامی باشد، یعنی از دریچه انقلاب اسلامی به کشور و نیازهایش توجه کند، نه از زاویه سیاست و سیاست زدگی.

دومین رسالت، رسالت تولید علم برای رفع نیازهای کنونی انقلاب و جهان اسلام است، جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که برآمده از اراده آزاد مردم بوده و در وادی نوع زندگی و نوع جهان بینی، عقیده‌ای مخالف عقیده رایج در جهان دارد، باید برای اثبات این ادعاها به تولید علم پیرامون نظرات راهبری خویش مبادرت کند.

به عبارت صحیح‌تر باید چنین گفت که با تحقق انقلاب اسلامی، کشور ما در زمینه‌های مختلف از شئونات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شعارهایی را سر داده است که اگر این شعارها به تحقق نرسد، انقلاب در آینده‌ای نه چندان دور با بحران کار آمدی روبرو خواهد شد.

هدف از روی دادن انقلاب تاسیس یک حکومت با تابلوی اسلام شیعی نبوده است، بلکه هدف آن تحقق تمدن اسلامی است.

تمدنی با اقتصادی متفاوت از اقتصاد لیبرالی، سیاستی فارق از نگاه قدرت و استعمار، فرهنگی عاری از برهنگی و اباحه.

جامعه دانشگاهی باید نرم افزار تحقق چنین تمدنی را تهیه کند و علت تاکید بسیار زیاد رهبری بر مسئله تولید علم و حرکت علمی دقیق نیل به این اهداف است.

امروزه جهان اسلام با پدیده بیداری اسلامی روبرو شده است که نشأت گرفته از انقلاب ایران بوده است.

هدایت و برنامه دادن به این جریانات به این نیازمند است که جمهوری اسلامی از لحاظ علمی و تجربی به یک الگوی بالنده برای سایر ملّت ها تبدیل شود، این رسالت بی شک بر عهده دانشجو و جامعه دانشگاهی است.

با روشن شدن این دو هدف کلان استراتژیک به خوبی روشن می‌شود که سیاسی شدن و در دام احزاب و دولت‌ها افتادن چه سم مهلکی برای بقا و امتداد انقلاب است.

سیاسی شد و دستمایه احزاب شدن، و فارغ گشتن از نگاه کلان به مقوله انقلاب اسلامی و نیازهای آن، باعث می‌شود جنبش دانشجویی به مسائل دست چندم قشری سرگرم شده و زمینه تشویش و بی ثباتی در دانشگاه‌ها را فراهم آورد و وقتی چنین شد، تولید علم برای نیازهای امروز و فردای انقلاب، از اولویت افتاده و به حاشیه می‌رود.

پیامد سیاسی شدن جریان دانشجویی چیزی جز محافظه کاری و مصلحت سنجی های کاذب در صحنه داخلی و بین الملل نخواهد بود، همان چیزی که به تعبیر رهبری انقلاب، به عنوان قتلگاه انقلاب اسلامی معرفی شده‌است، اینجاست که مطالبات جنبش دانشجویی مطالباتی فرمایشی و غیرضروری می‌شود که نه اصلاحی را ایجاد می‌کند و تغییری را در وضع موجود ایجاد می‌سازد و این چیزی نیست جز مرگ جنبش دانشجویی.»

ای افتاب، ای شهید

ای افتاب، ای شهید

شعری برای معلم شهید، دکتر شریعتی

عمل انقلابی و دو راهی قانون و تکلیف

قانون می گوید نه؛ تکلیف می گوید بلی. عرف سیاسی می گوید مجاز نیست، عقل انقلابی فریاد می کشد واجب است، مصلحت زمزمه می کند سکوت کن، حقیقت فریاد می کشد قیام کن. و این یک دوراهی است برای هر کسی که در عرصه اجتماع و سیاست دغدغه مند است. و برای آنان که  در دو راهی قانون و تکلیف هنوز حیرانند و گاه ترس از رفتن هر کدام از این دو طریق، او را به ورطه بی عملی و روزمرگی می اندازد

 

جوانان مومن و انقلابی همانانی که رهبری امّت همیشه اخلاص و دلسوزیشان را برای اسلام و انقلاب تحسین کرده است، متوجه رویه غلطی که خلاف مبانی انقلاب و اسلام است و تضیع کننده حدود خداوند است می شوند. آنها اهل سکوت و ماله کشی به انحرافات نیستند. نقّاش ساختمان سیاست زدگی نیستند که کژی ها را با کشیدن بتونه اغماض، نادیده بگیرند. سبیلشان را چرب و شیرین دنیا چرب نکرده است. نمی خواهند به صورت جمهوریت نظام، ماتیک بمالند و تظاهر به زیبایی همه چیز کنند، که بله، همه چیز در صلح و صفا است و هیچ انحرافی نیست. آنها اهل قیامند نه قعود. اهل فریادند نه سکوت، اهل حقیقتند نه مصلحت.

 

ردر مبانی حکومت اسلامی، حکومتی را اسلامی گویند که دغدغه اجرای عدالت داشته باشد. حکومتی که منبع توحیدش؛ خداوند بزرگ، به امر به معروف ونهی از منکر دستور داده است. و نوک پیکان امر به معروف و نهی از منکر، امر کردن حاکمان به صلاح و نهی کردن آنان از فساد است

 

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاء بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلاَةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِکَ سَیَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ (و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهاى پسندیده وا مى‏دارند و از کارهاى ناپسند باز مى‏دارند و نماز را بر پا مى‏کنند و زکات مى‏دهند و از خدا و پیامبرش فرمان مى‏برند آنانند که خدا به زودى مشمول رحمتشان قرار خواهد داد که خدا توانا و حکیم است) «توبه/71»

 

حکومتی که پیامبرش که عصاره هستی است می فرماید:« هیچ تقدسی در جامعه ای نیست که در آن ضعیف نتواند حق خویش را بدون لکنت زبان از قوی(حکومت، اشراف، مسئولان و...) باز ستاند» و نفرین می کند چنین جامعه ای را

 

 

حکومتی که علی(ع) اش که حقیقتی است بر گونه تاریخ بشر؛ دو روز پس از حاکم شدنش، بالای منبر، در حالی که شمشیر برهنه کرده است فریاد می زند که «ای مردم بر حال و قال من نظر کنید و اگر دیدید که از امروزی که وارد دارالخلافه می شوم، تا روزی که از آن خارج می شوم، خشتی بر خشتی نهاده ام و دنیای خودم را آباد کرده ام، بدانید فأنی خائن (من خائن هستم)» و جایی دیگر که می فرماید «با من طوری به صراحت صحبت کنید چنان که به حاکم جابر سخن می گویید»

 

حکومتی که خمینی اش فریاد می کشد که: « اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسئله، مسئلۀ مهم است. همۀ ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند» (08/03/1358)

 

 او که بیم این دارد که حکومتش از باب بسته شدن آزادی و اعتراض و مبارزه با انحراف مسئولین، لگد محافظه کاری و سکوت عمومی را بخورد و برچسب هیتلر نازی بگیرد و با قلبی سراسر درد می گوید:

 

«امروز نمی‏گویند زید این کار را کرده؛ می‏گویند جمهوری اسلامی این است. منعکس می‏کنند، این جمهوری اسلامی. وظیفه سنگین. مسئولیت سنگین و همه ‏تان مسئول خواهید بود. اگر یکیتان یک کاری بکند، دیگری ساکت باشد، او هم مسئول است. اگر یکی خلاف کرده، همه باید بروید دنبالش که آقا چرا؟ لازم نیست که کُتک کاری بکنید، مؤاخذه کنید. اگر یک نفر خلاف کرد، بیست نفر از شماها رفت گفت نکن، این کار صحیح نیست، تحت تأثیر واقع می‏شود. اگر یک معمّم، یک صورت معمّم، یک کار خلاف کرد، از اطراف، معمّمین هجوم به آن آوردند که چرا این کار را می‏کنی؟ نمی‏کند دیگر. اگر من یک خلافی کردم همه‏ تان هجوم آورید که چرا این کار را می‏کنی؟ من سر جایم می‏نشینم. همه‏‌تان مسئولید، همه‏‌مان مسئولیم…. امروز مسئولیت، بزرگ است برای ما، ما نصف راه هستیم و من خوف این را دارم که قضیۀ ما قضیۀ هیتلر بشود»(همان)

 

حکومتی که حاکم عادل و فقیهش یک سال را به نام پاسخگویی مسئولین نام می گذارد و می فرماید:

 

« آن روی سکه پاسخگویی، پرسشگری است. یک غرض عمده از طرح این شعار در سال 83(سال پاسخگویی مسئولین)  این بود که روح پرسشگری در ذهن ملت ایران زنده بشود، و مسئولین احساس کنند در مقابل مردم باید پاسخگو باشند و این حالت پاسخگویی و روحیه پرسشگری و احساس مسئولیت مسئولان در مقابل مطالبات ملت مربوط به سال 83 نیست»(پیام نوروزی رهبری- سال 84)

  

و قانون اساسی به عنوان قانون رسمی این حاکمیت در اصل  هشتم اقرار می دارد: 

«در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏ ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ بر عهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت‏. شرایط و حدود و کیفیت‏ آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند. "والمئمنون‏ و المئمنات‏ بعضهم‏ اولیا بعض‏ یامرون‏ بالمعروف‏ و ینهون‏ عن‏ المنکر".»

 

و همچنین در اصل 27 می گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است».

 

امّا چه باید کرد که همین جوان ها تحت حاکمیت حکومتی اسلامی قرار دارند که سایه قانون بر آن گسترده شده است. و این قانون، که همیشه تاریخ معیوب و زبان بسته و صُلب بوده( امّا به بی قانونی و هرج و مرج ترجیح داده شده) به آن جوانان فریاد ایست می دهد. که اعتراض شما مجوز قانونی  ندارد. و چون ما معتقد به فقه حکومتی هستیم، هر کاری که خلاف قانون باشد، ولو رد شدن از یک چراغ قرمز، حرام شرعی است و گناه محسوب می شود و هر فعل که گناه باشد، مشروع نیست. پس نتیجه این می شود که آن اعتراض، آن قیام؛ آن حق خواهی و عدالت طلبی، چون قانون به او مجوز ظهور نداده است، نامشروع می باشد.

 

سخن فوق را به استناد به قانون عنوان می کنند که اگر وزارت کشور و فرمانداری یک شهر، مخالف یک اعتراض مشروع انقلابی باشد، آن تجمع نامشروع می شود.

 

اینجاست که یک تضاد فلسفی برای هر انسان آزاده ای به وجود می آید که آیا قانون، ولو قانون یک حکومت اسلامی، می تواند مانع طلب حق بشود؟ اگر جواب بلی باشد، ذهن اگاه انسان می پرسد؛ پس لزوم تشکیل حکومت اسلامی چیست؟ مگر نه اینکه حکومت اسلامی آمده است که عدالت را اجرا کند، پس اگر قانونش چنین کاربردی نداشته باشد، پس این حکومت چه تفاوتی با حکومت طاغوت دارد؟ چرا که حکومت طاغوت حکومتی است که مانع از تحقق عدالت در جامعه و در نفس انسان می شود.

 

و  اگر پاسخ خیر باشد، باز جای بسی سوال پیش می آید که  چرا جلوی جریان حق طلب می ایستند به نام قانون و به اسم مصلحت.

 

اینجاست که داستان را بیشتر باید شکافت. معمولا یک مسئول که وظیفه دادن مجوز به یک تجمع و اعتراض را دارد به دلایل زیر از دادن این مجوز قانونی خود داری می کند:

1

1-   محافظه کاری: شخص مسئول(وزیر کشور یا فرماندار) مخالف هر گونه تغییر در وضع موجودند. آنها طالب حاکم کردن نوعی آرامش قبرستانی بر جامعه هستند.  به این روحیه محافظه کاری گویند که طبق فرمایش رهبری انقلاب قتلگاه انقلاب اسلامی است.

2

2-       منفعت حزبی: ممکن است آن اعتراض یا قیام به حق بر خلاف رویه حزبی یا ضرر گروه سیاسی ای باشد که مسئول مربوطه به آن تعلق دارد.

3

3-       منفعت شخصی: یک حالت دیگر که بسیار مبتلا به است این است که مسئول مربوطه خودش در آن انحرافی که علیه اش اعتراض صورت گرفته دخیل باشد.  پس طبیعی است که هرگز به جریاناتی که علیه آن انحراف قصد قیام دارند مجوز و اجازه قانونی نخواهد داد.

4

-       دید امنیتی افراطی: یک دلیل دیگر در عدم دادن مجوز به اعتراضات این است که مسئولین، به اعتراض و انتقاد از دستگاه حاکمیت، نه به دید فرصت(همان دیدی که اسلام به آن معتقد است و حتی اصرار دارد که زمینه اش توسط خود حاکمیت فراهم شود) بلکه به چشم تهدید نگاه می کنند. آنها دائم با بهانه قرار دادن شانتاژ خبری بی بی سی و شبکه های خارجی و اینکه آنها از این اعتراض سوء استفاده می کنند و علیه نظام سم پاشی می کنند و ... مخالف هرگونه اعتراض و انتقاد هستند. دقیق به علت همین دید امنیتی است که جوانان انقلابی که به این دید معتقد نیستند را به بازی کردن در پازل دشمن متهم می کنند.

آنها اعتقاد دارند یک جوان مومن و انقلابی، یک بره بیشتر نیست که همه چیز را بدون فکر و تامل و تعمق می پذیرد و حاضر نیست اگر ذبح هم شود، صدایی بدهد. این برّه سلاخی شدن زیر چاقوی جفای چوپان را به دریده شدن توسط گرگ غاصب ترجیح می دهد. و به این نمی اندیشد که دریده شدن در آزادگی بهتر است از سلاخی شدن در بندگی.

5

5-       مصالح کلی نظام: گاهی مخالفت با یک اعتراض و انتقاد به حق، هیچکدام از موارد بالا نیست، بلکه مصالح کلی نظام اقتضاء می کند که فعلا اعتراضی انجام نشود.

این یک استثناء پذیرفته شده است. رهبری معظم در پیام خود به جنبش عدالتخواه دانشجویی در سال 85 به عدالتخواهان توصیه می کند که در آرمانخواهی مصالح کلی نظام را در نظر بگیرند و آن را رعایت کنند. امری مسلم و اصلی پذیرفته شده که هر عقل سلیمی آن را می پذیرد.

امّا نکته حائز اهمیت این است که در اغلب اوقات این مصالح نظام نیست که بهانه عدم دادن مجوز به اعتراض مشروع می شود، بلکه رعایت مصالح افراد و اشخاص و گروه ها و احزاب و سرمایه داران است.

طبق موارد فوق و طبق نص قانون مسئولین باید به هر تجمع، اعتراض و پرسشگری که حائز شرایط زیر باشد مجوز قانونی عطا کند:

 

1-       نیّت از اعتراض باید خیرخواهانه و در جهت تقویت نظام و پیراسته کردن آن از انحرافات باشد.

 

2 -      برای اخذ مجوز از نهادهای قانونی اقدام کرده باشند.

3-       مصالح کلی نظام رعایت شود. هیچ تجمع واعتراضی که امنیت و بقای حکومت اسلامی را تهدید کند، مشروع نیست.

4-       برگزار کنندگان ادلّه و منطق محکم داشته باشند که انحراف و غفلتی از سوی مسئولین روی داده است. تحت تاثیر جو سازی ها قرار نگرفته باشند.

5-       تجمع و اعتراض نظم عمومی جامعه را مختل نکند.

6 -      افرادی از بین معترضین، حافظ نظم اعتراض باشند و با سوء استفاده کنندگان برخورد کنند.

7-       معترضین از حمل هر گونه سلاح گرم و سرد اجتناب داشته باشند.

8-       از سر دادن هر گونه شعار خلاف اسلام و مصالح نظام خود داری کنند.

9-       اعتراض مشروع را با پرخاشگری اشتباه نگیرند.

10-   در صورتی که مسئولین صدای اعتراض آنها را شنیدند و قول اصلاح دادند، اعتراضات را پایان دهند و منتظر نتیجه و عمل به وعده ها باشند.

 

حال سوال اساسی این است که اگر یک اعتراض ده شرط فوق را داشته باشد، مسئولین حق دارند که به آن مجوز ندهند؟ و آیا اگر از عطای مجوز خود داری کنند، خودشان متخلف از قانون نیستد؟ متخلفانی که باید بازخواست شوند؟ پاسخ سوال ها روشن است. در اینجا کسی نمی تواند معترضین را به قانون گریزی متهم کند؛ بلکه این مسئول مربوطه است که قانون گریزی کرده و با عدم اجازه به جریانات عدالتخواه، زمینه انحراف و دیکتاتوری را فراهم آورده است.

 

در حقیقت باید گفت که شخص مسئول منشاء مشروعیت بخشیدن به اعتراضات نیست، بلکه اگر یک اعتراض شرایط فوق را داشته باشد به خودی خود مشروع است،  و فرد مسئول فقط مجری قانون است و این نیست که اگر شخص او مجوز صادر نکرد، آن اعتراض نامشروع باشد.

 

حال این سوال مظرح است که اگر اعتراض و تجمعی تمامی ده شرط فوق را داشت، امّا مسئولین از عطای مجوز به آن خود داری کردند، چاره چیست؟

 

اینجاست که دوگانگی حق و مصلحت پیش می آید. دوگانگی ای که امام (ره) آن را حل کرده اند و به آن اصل عمل انقلابی می گوییم. اصلی که به ما می گوید که اگر مسئولین به علل غیرقانونی و غیر شرعی و علی رغم وظیفشان نخواستند در برابر انحرافات و مظالم اقدام کنند و تذکرهای دلسوزانه به آنها هم راه به جایی نبرد، تکلیف از جوانان و انقلابیون رفع نمی شود. آنها نمی توانند بگویند که وظیفه ما تذکر به مسئولین بوده و دیگر تکلیف از ما ساقط است. طبق این اصل  جوانان عدالتخواه و انقلابی رأسا به مسئله ورود کرده و با انحراف و ظلم برخورد کنند.

 

«اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده و رئیس جمهور و رؤسای جمهور ما‌بعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان، آن است که نگذارند این دستگاههای خبری و مطبوعات و مجله‌ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند. و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می‌شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است. و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است. و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است. و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند. و مردم و جوانان حزب‌اللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند . خداوند تعالی مددکار همه باشد.» (وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی .ره.)

 

همه اش تقصیر خمینی بود!

همه اش تقصیر خمینی بود

مرامنامه جریان عدالتخواه شیراز

متن کامل مرامنامه جریان عدالتخواه شیراز را از لینک زیر می توانید دانبود کنید.

لینک مرامنامه

سخنرانی دکتر علی‌ شریعتی به مناسبت میلاد امام علی(ع)

میلاد علی را به همه‌ کسانی که به عدالت، انسانیت، عشق، فضیلت و ایمان، ایمان دارند تبریک می‌گویم. میلاد او را به ملت علی، به همه‌ نسل‌هایی که در طول این چهارده قرن در جستجوی عدالت و حق، به علی پناه آورده‌اند، و در فرار از ظلم و قدرت‌های ستمکار، ولایت علی را شعار خود داشته‌اند، و در زیر شکنجه‌ها و تازیانه‌های ستم، «علی علی» می‌گفتند، و نیز به نسل امروز، که بیش از همیشه به علی محتاج است، و نیز به همه‌ انسان‌ها در هر گوشه جهان که اکنون برای عدالت، حق و ایمان مبارزه می‌کنند، تبریک می‌گویم. 

ای کاش امشب می‌توانستم در گوشه‌ دیگری از دنیا از علی صحبت کنم. ای کاش می‌توانستم در میان جمعی از جوانان، در هر جای دنیا، در خاور دور، آمریکای لاتین، و یا آسیا، که بی‌سابقه‌ ذهنی و بی تلقینات موروثی و بی آن که تصویرهای مشکوک و زشت از تاریخ، از فرهنگ و از اعتقاد در ذهنشان داشته باشند، برای اولین بار سخن از مردی می‌شنوند که نمی‌شناسند، اما ارزش‌های انسانی را می‌شناسند- با آن‌ها-، حرف بزنم؛ که راحت‌تر حرف می‌زدم و آن‌ها هم راحت‌تر می‌فهمیدند.

ولی بهرحال خوشبختانه در این جا، در مجلسی و با همفکرانی حرف می‌زنم که می‌توانند اندیشه و احساسشان را از قید و بندهای تلقینی و موروثی و بدآموزی‌هایی که در طول قرن‌ها به نام علی و به نام ولایت و حکومت و مکتب و زندگی و شخصیت علی به ما داده‌اند، نجات دهند، و بهرحال مذهبی‌هایی هستند بی‌تعصب کور مذهبی و یا روشنفکرانی بی‌تعصب کور ضدمذهبی، و کسانی که بهرحال در یک چیز مشترکند، و آن، شناخت ارزش‌های انسانی است، در هر جا و در هر نام و در هر مکتبی؛ و می‌توانند احساس کنند که از چهره‌ی کاملاً بدیعی و از شخصیت کاملاً تازه‌ای و از راه مکتب و ارزش‌های کاملاً بی‌سابقه‌ ذهنی‌ای به نام علی- که همه جا مطرح است و همواره نامش و یادش و عشقش در این محیط تکرار می‌شود- (سخن می‌گویم). اما آن چنان به ما آموزش داده‌اند که، (حتی) همین کسی که شب و روز «علی علی» می‌گوید، هرگز به این فکر نیفتاده که چرا کتاب خود علی در این دنیا هست و او هیچ وقت سراغ آن کتاب نرفته، و چرا این همه مکارم و فضائل و مدائح از علی گفته می‌شود، شنیده می‌شود و منتشر می‌شود، اما خود علی با ما سخن نمی‌گوید، و چرا در حالی که همه ما کتاب‌های مختلف مذهبی‌ای که در این اواخر نوشته شده، کتاب دینی رسمی مان قرار داده ایم و دائماً می خوانیم و از بر می‌کنیم و تکرار می کنیم، نهج‌البلاغه‌ی او لااقل در ردیف یکی از این کتاب‌هایی که متأخرین در همین بیست سی سال اخیر نوشته‌اند، مطرح نیست، در خانه‌ها نیست و کسی با آن آشنا نیست!؟

متوجه هستند که چرا و چگونه و تا چه حد هوشیارانه علی را این همه تجلیل می‌کنند، اما یک کلمه از علی سخن نمی‌گویند!

متأسفانه در این روزهای اخیری که داشتم «تشیع علوی و تشیع صفوی» را برای انتشار تجدیدنظر می‌کردم، در آنچه در سخنرانی‌اول، (بصورت) کلی از آن رد شده بودم، به مسائل خیلی حساس‌تر، دقیق‌تر و پیچیده‌تری برخوردم، بخصوص بعد از این که حساسیت‌های غیرعادی و عکس‌العمل‌های غیرقابل‌پیش‌بینی نسبت به این کتاب نشان داده شد، متوجه شدم که گویا نقطه‌ی حساس حمله همین جاست و بنابراین باید روی آن تکیه‌ی بیشتری کرد. و بعد متوجه شدم که چقدر نبوغ و هوشیاری و چقدر کار و طرح و نقشه در کار بوده تا بتواند تشیع علی و مذهب شیعه را، که از آغاز با «نه» گفتن به هر قدرتی و غصبی و فریبی شروع شد و در طول هزار سال هر نظم و نظامی را که مشابه با نظم‌ها و نظام‌های تاریخی بود و به نام اسلام بر گرده‌ی مردم سوار بود، نفی کرد، (به انحراف بکشاند).

چگونه تشیع «نه»، تشیع اعتراض، تشیع مبارزه دائمی با غضب، تشیع عدالت‌خواهی و آزادی‌طلبی، جایش را ناگهان تغییر داد و از میان مردم برخاست و بر مسندی نشست که همواره تسنن در آنجا جا داشت؟

تسنن، همچنان که چندین بار گفته‌ام، عبارت بود از اسلام خلافت، اسلام حکومت، اسلام حاکمیت و رسمیت؛ و تشیع، اسلام مردم و اسلام توده‌های عدالت‌خواهی که به سراغ عدالت و به سراغ رهبری و آزادی، به اسلام آمدند. چگونه تشیع ناگهان جایش را تغییر داد و بعد مسندنشین و توجیه‌کننده‌ی قدرت حاکم شد؟ و بعد چگونه نه تنها به غاصب و به ظلمه «آری» گفت، بلکه زیربنای نگه‌دارنده و توجیه‌کننده‌اش شد؟

چقدر کار شده و چقدر هوشیارانه و چقدر موفق کار شده، که هنوز پس از سه قرن، در جامعه‌ی علمی ما، در میان مردم آگاه، متمدن و روشن ما در قرن بیستم نیز نمی‌توان از این فریبکاری رندانه، که هنوز هم تقدس خودش را حفظ کرده، انتقاد کرد!

ن ا‌ست که به این مسأله بشدت متوجه و معتقد شدم و می‌خواهم به شما، به عنوان کسانی که بی‌شک عاشق مکتب علی هستید و بی‌شک با تمام ایمان و خلوص و همه‌ی گرمایی که از عشق و عقیده و ایمان برمی‌خیزد، دوستدار خانواده‌ی علی، مکتب علی، ارزش‌های علی و دعوت و رسالت علی هستید.

 که اگر نجنبیم و اگر این دیواره‌ی قطوری را که در سه قرن اخیر- از دوران صفویه- بصورت رسمی (و البته پیش از آن بصورت غیررسمی)، بین ما (نسلی که الان زندگی می‌کنیم) و تشیع علوی، که از متن رسالت پیغمبر جوشیده و همزمان با اسلام متولد شده و در طول هزار سال همواره پناهگاه امید و ایمان مردمی بوده که همواره قربانی ظلم و تبعیض و ستم و نژادپرستی می‌شدند (بین تشیع کنونی ما و تشیع علی، بین نسل جستجوگر در شناخت علی و مکتب علی و خود علی و مکتب علی)، کشیده شده و بشکلی در آمده که ما الان مستقیماً نمی‌توانیم خود را به آن سرچشمه‌ی زلال و نخستین مکتب علی برسانیم، با فداکاری، با هوشیاری، با احساس مسئولیت سنگین و با تحمل همه‌ عواقبی که در این راه- که راه حق‌پرستی و عدالت‌خواهی و حق‌شناسی است- بی‌شک به سراغ حق‌پرست و حقیقت خواه خواهد آمد، در همین نسل فرو نریزیم و اگر برای وجدان امروز و نسل امروز خودمان، که در جستجوی ایمان و در جستجوی انتخاب یک راه و یک هدف است (و جلوش را هم نمی‌شود گرفت؛ قرن ما و عصر ما، قرن و عصر انتخاب است)، راه را از حال تا سرچشمه‌ نخستین تشیع علی باز نکنیم و این دیوار را کنار نزنیم و مستقیم و زلال، چهره‌های راستین را نبینیم و به این نسل نشان ندهیم، ایمان ما و فرهنگ ما و مکتب علی در نسل بعد نخواهد بود!

بعضی‌ها می‌گویند «خدا خودش حافظ است؛ خدا خودش مکتب و دینش را حفظ می‌کند؛ حقیقت از بین نمی‌رود.» بی‌شک چنین است! بی‌شک دلمان برای حقیقت، برای مکتب علی و برای «ذکر» نمی‌سوزد، چرا که با «انا نحن نزلنا الذکر»، خداوند حفظ رسالت پیغمبر، مکتب او، قرآن او، و راه علی را تضمین کرده است. (بنابراین) آن، صاحب دارد، حافظ دارد و از بین نمی‌رود.

دلمان برای خودمان می‌سوزد؛ ما هستیم که از آنچه که به شدت به آن نیازمندیم، محروم می‌مانیم. این تعبیر، که غالباً تکیه می‌شود که «حق علی پایمال شد»، تعبیر کاملی نیست؛ (بلکه باید گفت) «حق مردم پایمال شد»! علی خودش حق است!

تمام تلاشمان، مسیر جریانات، حساسیت‌های مخالف، نوع انتقادها، نوع جبهه‌گیری‌ها، عکس‌العمل‌ها و همچنین کوشش هر چه بیشتر و تحقیق هر چه بیشتر، خودبه‌خود کم کم راه آدم را مشخص می‌کند، هدف‌ها را معین می‌کند، شعارها را تعیین می‌کند و طرح می‌کند، و آدم کاملاً دقیق می‌داند که باید کجا برود و لبه‌ی تیز مبارزه‌اش باید به کدام سو باشد و باید دقیقاً در کدام جهت حرکت کند، و وظیفه‌ی انسانی که معتقد به یک مکتب و یک راه است، چیست؟ این‌ست که کم کم روشن و مشخص می‌شود، و این‌ست که من می‌خواستم عرض کنم که گروهی که مثل ما می‌اندیشند، یعنی هم به نیازها و دردهای زمان خودشان واقفند و رنج می‌برند و در برابرش احساس مسئولیت می‌کنند و هم معتقدند که برای درمان این دردها و حل این مشکلات و برای مسلح شدن به ایمان و عقیده‌ای که نسل ما به آن محتاج است بهترین سلاح‌های فکری و بهترین فرهنگ و بهترین مکتب را داریم، اساسی‌ترین مسئولیت و رسالتشان، به عنوان آگاه‌ها، روشنفکران و مذهبی‌ها- به هر عنوان اسمش را بگذاریم- در یک کلمه این‌ست که برای پاسخ گفتن به نیاز عصر خودمان، برای آگاهی دادن به متن جامعه‌ی خودمان و برای احیاء روح حیات‌بخش ایمانی که در ما فسرده است، و برای تجدید حیات مکتبی که در میان ما پژمرده و یا مرده و یا مسخ شده است، و برای تجدید اتصال رابطه‌ای که میان ما و ایمانمان بریده است و بریده‌اند، و برای شناخت حقایقی که امروز به شناختنش احتیاج فعلی و فوری و حیاتی و عینی داریم، راه این‌ست که از میان ما و علی، از میان این نسل و تشیع علی و اسلام علی، تشیع دروغین انحرافی مونتاژ شده‌ی مصلحت‌پرستانه گل مولائی صفوی را برداریم. اگر برداشتیم، تابش آفتاب علی همه‌مان را گرم می‌کند؛ اگر این فاصله را برداریم و این دیوار را کنار بزنیم، این بدن‌های مرده و فسرده‌مان، روح مسیحایی علی را خواهند گرفت، و قرن تاریک و شبستان زندگی و سرنوشتمان با آتش خدایی سینه‌ی علی برافروخته خواهد شد، و او به ما خواهد گفت که چگونه زندگی کنیم، چگونه بیندیشیم، چگونه بپرستیم و چگونه امتی بسازیم و چگونه رسالت خودمان را در برابر جامعه‌مان، در برابر بشریت و در برابر زمان انجام بدهیم و، بهرحال، چگونه مسلمان باشیم.

من امشب می‌خواستم، همچنان که در عنوان سخنرانی مطرح شده، از یک جهت دیگر مسأله را مطرح کنم. به این معنا که چون در جامعه‌ی مذهبی شیعی هستیم، سنت بر این است و طبیعی هم همین است که به عنوان مبلغ مذهبی یا محقق مذهبی، غالباً از طریق خود مذهب، از طریق تاریخ اسلام و از طریق مسائلی که در تاریخ اسلام مطرح است، جریانات خلافت، امامت، تشیع، تسنن، غصب، وصایت، قرآن، حدیث، سنت، مسائل و جریاناتی که در تاریخ پدید آمده، ارزیابی شخصیت‌ها، مقایسه‌ی علی با رقبا و با کسانی که حق او را غصب کردند و یا در برابر او در تاریخ خودنمائی کردند، آغاز می‌شود و مسأله مطرح می‌گردد، و به علی می‌رسند و چهره‌ی علی، مکتب علی، شخصیت و زندگی و ارزش‌های او عنوان می‌شود و یا حقش اثبات می‌شود.

حال من می‌خواهم از طریق دیگر وارد مسأله شوم. البته مسأله‌ای که امشب مطرح می‌کنم، خودبه‌خود دنباله‌ی مسائلی است که بصورت درس یا بصورت کنفرانس‌های مختلف درباره‌ی تشیع و مذهب و جامعه در اینجا مطرح کردم. این‌ست که اگر برای بعضی از حضار محترم، بعضی از تعبیرات، اشارات یا مسائل ممکن است مبهم یا نامفهوم باشد، یا حتی غیرمنطقی تلقی شود، شاید به این عنوان باشد که اشاره به یک نوع برداشت و یک نوع بینشی است که در این جا مطرح شده و تکرار شده و غالباً سابقه‌ی ذهنی دارند و براساس آن زبان، آن اصطلاح و از آن زاویه‌ی دید است که مطرح می‌کنم. این‌ست که من فقط اسامی مسائلی را که در اینجا درباره‌ی تشیع و درباره‌ی شخص حضرت امیر مطرح کردم، و سخنرانی امشب تکمیل همه‌ی آن‌هاست، می‌گویم، برای این که دوستانی که در گذشته نبودند و آن مسائل را نشنیدند، اگر خواسته باشند این بحث را با همه مقدمات منطقی‌اش، که ضرورتاً با آن‌ها ارتباط پیدا می‌کند، تعقیب بفرمایند، بدانند.

اولین مسأله‌ای که اینجا به عنوان یک مسأله کلی، سه چهار سال پیش، در چهار جلسه‌ی پشت سر هم مطرح کردم، «امت و امامت» – البته از دید جامعه‌شناسی- بود. «امت و امامت» زیربنای اساسی تشیع را در بینش و برداشت تشیع علوی عنوان کرده است.

بعد «حسین وارث آدم» است که بینش و برداشت تاریخی شیعی است، یعنی فلسفه‌ی تاریخ با یک نگرش شیعی.

دیگری، «فلسفه تاریخ در ادیان ابراهیمی» است، که مقایسه فلسفه‌های تاریخ با فلسفه‌ی تاریخ در اسلام- به معنای اعم کلمه- است.

چهارم، «انتظار مذهب اعتراض»؛ که مسأله اعتقاد به منجی موعود و مهدی موعود در تشیع با برداشت و بینش تشیع علوی است.

پنجم – که به خود شخص حضرت امیر می‌رسد – «علی حقیقتی بر گونه‌ی اساطیر» است. موضوع سخن این‌ست که بشریت همواره در جستجوی ارزش‌های متعالی و مطلق بوده و چون به این ارزش‌ها احتیاج داشته، اما در واقعیت عینی نمی‌یافته، برای این که این ارزش‌ها را روی یک وجود و یک پایه سوار کند، رب‌النوع خیالی و اساطیری می‌ساخته، تا بتواند ارزش‌های متعالی را- که نیست- در وجود اشخاص، قهرمانان و شخصیت‌های واقعی عینی بپرستد. اما علی حقیقتی است بر گونه‌ی رب‌النوع‌های اساطیری؛ یعنی وجودیست که این ارزش‌های متعالی مطلق در او هست- مثل رب‌النوع‌ها-؛ اما برخلاف رب‌النوع‌ها، که اساطیری هستند و نیاز بشر آن‌ها را جعل کرده، علی رب‌النوعی است که در تاریخ تحقق جسمی عینی انسانی دارد.

بعد «علی انسان تمام» است، که بحثی مربوط به انسان‌شناسی در مکتب‌های انسان‌شناسی جدید است و (در آن) علی از این جهت مطرح شده است.

رسانه عدالتخواهان

رسانه های رسمی عدالتخواهان

مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز

پایگاه خبری تحلیلی جمهوریت